الجولة الإخبارية
2018/07/09م
العناوين:
- · روسيا والنظام السوري يكثفان الغارات لإخضاع أهل درعا
- · أرقام رسمية تركية بارتفاع نسبة التضخم بنسبة مخيفة
- · فرنسا وأتباعها في دول الساحل يصابون بالذعر
التفاصيل:
روسيا والنظام السوري يكثفان الغارات لإخضاع أهل درعا
نفذت قوات النظام السوري وحليفته روسيا مئات الضربات في محافظة درعا منذ مساء يوم 2018/7/4، وذكرت الأنباء أن طائرات قوات المجرمين النظام وروسيا قد شنت أكثر من 600 غارة جوية وقصف بالبراميل المتفجرة استهدفت بشكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة وصيدا وأم الميادين واليادودة الواقعة على قرب حدود الأردن. وكذلك طالت الضربات مناطق من مدينة درعا نفسها. وذلك في تصعيد مقصود للضغط على أهل المنطقة والمسلحين للاستسلام بعد فشل المفاوضات بينهم وبين وفد العدو الروسي الذي يطلب استسلام المنطقة وتسليمها لروسيا حتى تمهد لسيطرة النظام على المنطقة كما حدث في الغوطة الشرقية وشرق حلب.
والجدير بالذكر أن هذه الحملة قد سعرت منذ نهاية الشهر الماضي وخاصة بعد زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بولتون لروسيا ولقائه بوتين ومن بعد الإعلان عن اجتماع مقرر بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي بوتين في هلسنكي هذا الشهر يوم 2018/7/16، وقد أوردت الأنباء قبول أمريكا بسيطرة النظام السوري على منطقة درعا وكافة مناطق سوريا مقابل انسحاب إيران من سوريا. علما أن أمريكا قد أعلنت بكل وضوح للفصائل التي ارتبطت بها أنها سوف لا تتدخل لمساعدتهم ضد النظام السوري وضد روسيا، وهكذا خذلتهم. علما أن هذه لعبة أمريكية جعلت الفصائل ترتبط بها وتثق بها حتى يأتي اليوم الذي تخذلها لتحمي النظام السوري التابع لها، وكما خذلتهم تركيا أردوغان الضامنة لمنطقة التصعيد فلم تتدخل، وكذلك خذلتهم كافة الدول الداعمة. وهذا ما حذر منه حزب التحرير ونبه أهل سوريا والفصائل المسلحة كلها ألا ترتبط بالدول الداعمة سواء تركيا أردوغان أو السعودية وقطر والإمارات والأردن ولا بأمريكا ولا بغيرها وألا تثق بوعودها الكاذبة. لأن كل هذه الدول لا تريد إسقاط النظام ولا تغييره ولا تسمح بعودة الإسلام إلى الحكم.
--------------
أرقام رسمية تركية بارتفاع نسبة التضخم بنسبة مخيفة
صدرت في تركيا أرقام رسمية من مكتب الإحصاء التركي الرسمي يوم 2018/7/3 حول نسبة التضخم في البلاد، إذ بلغت 15,39% وهي للمرة الأولى ترتفع بهذه القدر منذ عام 2003 عند وصول حزب أردوغان الحكم، علما أن هدف البنك المركزي إبقاء نسبة التضخم على 5% ولكنه فشل، وهذه النسبة تذكّر بأيام حكومة أجاويد قبل وصول أردوغان وحزبه إلى الحكم عام 2003 حيث كان وضع الاقتصاد متدهورا بضغط من صندوق النقد الدولي حتى سقطت تلك الحكومة.
ويظهر أن مكتب الإحصاء التركي الرسمي وحسب أوامر أردوغان انتظر انتهاء الانتخابات ليعلن عن هذه النسبة المخيفة حتى لا تشكل عاملا سلبيا جديدا ضد أردوغان وحزبه الذي تدنت نسبة أصواته رغم إخفاء هذه الأرقام، فتدنت من 49,5% في انتخابات عام 2015 إلى نسبة 42,5% في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 2018/6/24. وقد قدم أردوغان موعد الانتخابات سنة وخمسة أشهر خوفا من افتضاح واقع الاقتصاد التركي الهش الذي نفخ فيه ليظهر قويا، وكان وزير الاقتصاد التركي محمد تشيلك قد حذر من تطبيق إجراءات تقشفية بعد الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك فإن الليرة التركية في حالة تدهور، إذ خسرت من قيمتها أكثر من 32% مقابل الدولار الذي أصبح يساوي 4,67 ليرات. ومن المقرر أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة الربوية. والجدير بالذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت يوم 2018/5/2 تصنيف تركيا في خطوة غير متوقعة. إذ خفضت تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل من ضمن فئة الديون عالية المخاطر، وقد عزت ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق وسط هبوط عملتها الليرة.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن قرارها بخفض تصنيف تركيا من (بي/ بي بي) إلى (بي/ بي بي-) فخفضت تصنيفها إلى درجة سالبة. وقالت هذه الوكالة: "خفض التصنيف يرجع إلى مخاوفنا بخصوص تدهور آفاق التضخم والانخفاض الطويل الأمد في سعر صرف العملة التركية وتقلبه". وأضافت الوكالة: "يرجع أيضا إلى مخاوفنا بشأن الوضع الخارجي لتركيا وتزايد الصعوبات في القطاع الخاص الذي يقترض من الخارج".
إن سياسة الاقتصاد في تركيا تستند إلى المبدأ الرأسمالي الجائر، فهو مخالف للإسلام مخالفة صريحة. ويصر أردوغان وحزبه على تطبيق هذه السياسة والارتباط بالمبدأ الرأسمالي وبدوله وبمؤسساته الاستعمارية. وفي الوقت نفسه فإن مصادر الاقتصاد التركي ضعيفة جدا رغم النفخ فيه ليظهر أنه قوي ليُخدع الكثير بأردوغان وألاعيبه. فإن الذي يجعل الاقتصاد قويا من ناحية مادية هو الصناعات الثقيلة ووجود ثورة صناعية وتكنولوجية في البلد، وهذا غير موجود في تركيا. فهي تعتمد على الصناعات التركيبية، فتستورد الآلات والتكنولوجيا من الخارج وتقام بها مصانع مرتبطة بالصناعات الأجنبية، ولهذا تتراكم عليها الديون الخارجية حيث بلغت في نهاية العام الماضي 438 مليار دولار، وسوف تزيد هذه السنة لعجز تركيا عن سداد أكثر من 44 مليار دولار كخدمة للدين من ربا ومن تأمين على الدين بجانب أن الاستيراد السنوي يتجاوز التصدير السنوي بمبلغ 77 مليار دولار.
-------------
فرنسا وأتباعها في دول الساحل يصابون بالذعر
اجتمع قادة دول قوة الساحل الإفريقية التي أسستها فرنسا وهي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد يوم 2018/7/1 على هامش قمة الاتحاد الإفريقي للإعداد لاجتماع مع الرئيس الفرنسي ماكرون. فتم اجتماع قادة هذه الدول العميلة مساء اليوم التالي مع سيدهم ماكرون في نواكشوط عاصمة موريتانيا. وذكرت الأنباء أن حديث ماكرون قد تمحور حول سبل التصدي لجماعات إسلامية جهادية تقاوم النفوذ الفرنسي والغربي.
وكان الحافز على هذه الاجتماعات هو حصول هجوم من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة التي استهدف مقر قيادة قوة دول الساحل الإفريقية يوم 2018/6/28 فقتل 4 أشخاص وجرح 20 شخصا من بينهم 4 فرنسيين. فأصاب فرنسا وأتباعها الذعرُ والرعب. فاعتبر ذلك كما عبر عنه عميل فرنسا رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز بأن التفجير "ضرب في القلب"، لأنه استهدف مقر القيادة لأول مرة، علما أن الهجمات السابقة لم تصل هذا المقر، فحدثت قبلها أربع هجمات أدت إلى مقتل 15 شخصا خلال ثلاثة أيام في مالي، ولكنها لم تصل إلى درجة هذا الهجوم الخامس الذي استهدف مقر القيادة، فاعتبر ذلك علامة فشل كبيرة تدمغ على جبين فرنسا ولطمة على وجوه عملائها.
وقد بلغ تعداد هذه القوة حتى الآن 5 آلاف جندي بجانب 4 آلاف جندي فرنسي من الغزاة المحتلين، وبجانب قوة دولية 12 ألف جندي من دول مختلفة ممولة من ميزانية الأمم المتحدة تحت مسمى بعثة الأمم المتحدة للسلام، وذلك لمنع تحرر المنطقة من الاستعمار الغربي البغيض، ومن المفترض أن يصل عدد قوة دول الساحل إلى 10 آلاف جندي أفريقي، ولكن هناك مشكلة التمويل لهذه القوة والتي تخصص لحماية النفوذ الاستعماري لفرنسا خاصة ولأوروبا والغرب عامة وتأمين نهب الثروات الإفريقية من قبل الشركات الفرنسية خاصة والغربية عامة. إذ تحتاج لأكثر من 400 مليون يورو ولا تستطيع فرنسا المنهكة وحدها تمويل هذه القوة. وهي تطلب من أوروبا ومن ألمانيا خاصة التمويل والمساعدة وكذلك من الإمارات العربية.
والجدير بالذكر أن فرنسا أعادت احتلالها لشمال مالي عام 2013 بقرار من هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها عندما قامت جماعات إسلامية وسيطرت على المنطقة وأعلنت حكما إسلاميا وبدأت تتقدم نحو عاصمة مالي باماكو. فبهذا التدخل ظنت فرنسا أنها قد أخضعت أهل البلد المسلمين لاستعمارها من جديد، وقضت على الجماعات المقاومة وركزت نفوذها وجعلت شركاتها تنهب ثروات البلاد في أمان كما كانت من قبل تفعل منذ أكثر من قرن من الاستعمار، وقد خرجت فرنسا من مالي شكليا عام 1960 وتركت نظاما عميلا تابعا لها ينفذ لها سياستها ويؤمن مصالحها الاستعمارية في البلد.
وقد طلبت فرنسا من أمريكا المساعدة، ولكن أمريكا لم تلب ذلك، فتتصرف منفصلة عن فرنسا، بل تنتظر سقوط فرنسا لتحل محلها بالكامل، حيث أقامت أمريكا قاعدة لها في النيجر وأوجدت قيادة أفريكوم وهي القيادة الأمريكية في أفريقيا. فيبدو الصراع الأوروبي الأمريكي هناك، علما أن الطرفين يحاربان الإسلام وعودته إلى الحكم.
