الجولة الإخبارية 2018/08/01م
(مترجمة)
العناوين:
- · انتخابات باكستان المزيفة تكشف الوجه الحقيقي لـ"ديمقراطية أصحاب النفوذ"
- · لا تزال المؤسسة البريطانية تكافح من أجل تغيير صفقة الخروج "بريكست"
- · الدعوة العلمانية الأمريكية إلى "الحرية الدينية" بعد بدء ترامب "حظر المسلمين"
التفاصيل:
انتخابات باكستان المزيفة تكشف الوجه الحقيقي لـ "ديمقراطية أصحاب النفوذ"
وفقاً لصحيفة الفجر: في بيان صدر إلى وسائل الإعلام، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ما قيل إنه عيوب في العملية الانتخابية في مرحلة ما قبل التصويت والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نوايرت: "تشاطر أمريكا مخاوفها بشأن العيوب في العملية الانتخابية السابقة للتصويت، كما عبرت عنها لجنة حقوق الإنسان في باكستان".
"وشملت هذه العيوب القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات خلال فترة الحملة الانتخابية والتي كانت مناقضة لأهداف السلطات الباكستانية المعلنة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمامًا".
وقالت السيدة نوايرت إن أمريكا توافق على النتائج التي توصلت إليها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يشير تقريرها إلى أنه في حين كانت هناك تغييرات إيجابية في الإطار القانوني للانتخابات في باكستان، إلا أنه قد "طغت عليها القيود المفروضة على حرية التعبير وفرص عدم المساواة في الحملات الانتخابية".
لم تكن الانتخابات الباكستانية الفاضحة والمخزية في يوم الانتخابات فقط، بل في الأشهر والسنوات التي سبقتها، حيث عملت "المؤسسة" أو "الدولة العميقة" الباكستانية المتمركزة حول الجيش على استبعاد الأحزاب غير المرغوب فيها من خلال ترهيب السياسيين لتغيير الأحزاب، ومحاكمات الفساد الانتقائية ضد القادة السياسيين الرئيسيين، وحتى سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وزوج ابنته.
لكن لا يحق لأمريكا والاتحاد الأوروبي أن يلوموا باكستان. فإن كل ما قامت به المؤسسة الباكستانية هو نسخة عن الممارسات "الديمقراطية" نفسها الموجودة في الغرب وإن كانت أقل دقة في التنفيذ. إن ما يسمى بالديمقراطية الموجودة في جميع أنحاء العالم اليوم، لا سيما في الغرب، هي "ديمقراطية تمثيلية" بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية، والتي يسمونها "الديمقراطية الشعبية". لم تكن الديمقراطية الشعبية موضع تطبيق في أي مكان في العالم. حتى إن مدينة أثينا القديمة حددت بشكل انتقائي رعاياها، وبالتالي استبعدت غالبية السكان من العملية الديمقراطية!
الديمقراطية التمثيلية هي في الحقيقة حكم الشعب من قبل النخبة ولصالح النخبة، حيث يتاح للناس العاديين، كل بضع سنوات، اختيار أعضاء من النخبة الذين يرغبون في "تمثيلهم". مثل من يشاهدون مباراةً لكرة القدم فهم يختارون تأييد فريق معين، فإن عامة الناس ليس لهم دور حقيقي في اللعبة التي تتكشف، ويستفيد كل من الفائز والخاسر على حسابهم. هذا لأن أي فصيل يفوز من النخبة، عليه تقديم تنازلات للفصائل الأخرى، والحفاظ على مصالحهم بالإضافة إلى مصالحه الخاصة، من أجل الحفاظ على استمرارية النظام.
على الرغم من حديث عمران خان المطول عن التغيير، فإن الحقيقة هي بما أن مصالح النخبة في باكستان لم تتغير، فإن سياسات باكستان سوف تستمر بشكل أساسي بالطريقة نفسها: السياسة الخارجية ستستمر وفق الوصفات الأمريكية، وسيستمر تحديد الاقتصاد بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمؤسسة العسكرية ستستمر في السيطرة على السياسة الداخلية. إن ما سيتغير هو فقط مستحضرات التجميل وبعض الديكورات في مستوى البلديات - ربما بضعة مدارس بدلاً من بضع طرق. لا يمكن أن يحدث أي تغيير حقيقي حتى يدرك المسلمون أن النظام بأكمله يجب أن يتغير جوهريًا من خلال إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبي e والتي ستطيع الله وحده ولا تفرق بين مصالح النخبة ومصالح الناس.
--------------
لا تزال المؤسسة البريطانية تكافح من أجل تغيير صفقة الخروج "بريكست"
بحسب رويترز: تخطت نسبة الناخبين الذين يفضلون الاستفتاء على الشروط النهائية لأي صفقة خروج بريطاني أولئك الذين لم يفعلوا ذلك في المرة الأولى، في حين انخفضت شعبية رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
ومع بقاء ما يزيد على ثمانية أشهر حتى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فليس هناك ما يكفي من الوضوح حول الكيفية التي ستتدفق بها التجارة حيث إن ماي تتصارع مع التمردات داخل حزبها، وتكافح من أجل التوصل إلى اتفاق مع الكتلة.
صعدت ماي التخطيط لما يسمى بـ"عدم وجود صفقة" خروج (بريكست) والتي من شأنها أن تجعل خامس أكبر اقتصاد في العالم يخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019، وهي الخطوة التي يمكن أن تفسد الأسواق المالية وتنزع تدفقات التجارة عبر أوروبا وخارجها.
عندما سئل الناخبون في استطلاع (YouGov) عما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء حول الشروط النهائية لأي صفقة خروج (Brexit)، قال 42 في المائة إنه يجب إجراء تصويت جديد، بينما قال 40 في المائة بعدم وجوب إجراء تصويت جديد، أما البقية فلا يعرفون.
في سمة أخرى للديمقراطية الغربية، عندما يكون هناك اشتباك بين النخبة، يحاول الفصيل الحاكم استخدام استفتاء شعبي لتعزيز موقفه. هذا هو بالضبط ما حاولت المؤسسة البريطانية القيام به مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها أخطأت في تقدير الرأي العام وانتهت بنتيجة تتناقض مع مصالحها.
إن السياسة الخارجية لبريطانيا هي مشاركة الآخرين ولكن مع الحفاظ على هويتها الخاصة. وقد حققت ذلك، في حالة أوروبا، عن طريق الموازنة الدقيقة بين الفصائل المؤيدة لأوروبا والمعادية لأوروبا في وسطها السياسي. إلا أن الهيمنة المتزايدة للفصيل المناهض لأوروبا في العقدين الأخيرين هددت بزعزعة هذا التوازن، خاصة وأن هذا الفصيل موجود داخل حزب المحافظين نفسه، حزب المؤسسة.
تنحاز رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع مصالح المؤسسة الفعلية، وقد أصبح هذا واضحاً تمامًا، رغم كل حديثها القاسي السابق، بأنها تعمل في الواقع على المشاركة المستمرة العميقة في أوروبا، من خلال ما يطلق عليه اسم "بريكست الناعم". في غضون ذلك، تعمل المؤسسة جاهدة على بث الشكوك حول الاستفتاء الأصلي، الذي يمكن أن يدعم مثل هذا الموقف، مع أو بدون استفتاء ثان.
يجب على المسلمين أن يتعلموا من ملحمة خروج بريطانيا كلها الواقعَ الحقيقي لـ"ديمقراطية النخبة"، خاصة في الغرب. لقد خلق الإنسان لعبادة الله، وليس لعبادة رئيسه.
-------------
الدعوة العلمانية الأمريكية إلى "الحرية الدينية" بعد بدء ترامب "حظر المسلمين"
بحسب صحيفة (Hill): طرح وزير الخارجية، مايك بومبيو، إعلاناً يوم الخميس يحث فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم على منح الأولوية للحرية الدينية، حيث يرفع بذلك قضيةً دفعت بها إدارة ترامب منذ العام الماضي...
ينص الإعلان على أن "الحرية الدينية هي حق إنساني شامل وعميق المدى يجب أن تدافع عنه جميع الشعوب والأمم ذات النوايا الحسنة في جميع أنحاء العالم".
ووصف بومبيو ذلك بأنه محاولة للوفاء بوعد الرئيس ترامب بجعل الحرية الدينية "أولوية رئيسية" لسياسته الخارجية.
إنه لأمر غير طبيعي أن نرى الحديث عن الحرية الدينية من إدارة هذا الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص، الذي بدأ "الحظر الإسلامي" بعد أن تعهد علانيةً بتقييد هجرة المسلمين إلى أمريكا. إن أمريكا تدعو إلى الحرية الدينية في الخارج بينما تتجاهل تصرفاتها في الداخل. ولكن حتى في الخارج، فإن استخدام أمريكا للحرية الدينية انتقائي. كما يشير المقال أيضًا: لكن النقاد أعربوا عن قلقهم بشأن ما إذا كانت إدارته قد سعت إلى مساعدة بعض الجماعات الدينية على حساب الآخرين.
في الواقع، حتى في الخارج، تريد أمريكا أن تفضل الديانات الأخرى على المسلمين، وهذا ما تدور حوله المبادرة الحالية لـ "الحرية الدينية".
في الحقيقة، مفهوم الحرية الدينية في دولة علمانية هو في حد ذاته كذب. إن الهدف الكلي للعلمانية هو تهميش الدين، وتقييده إلى أمر شخصي واختياري، مع إرساء الحياة العامة على القيم المادية الدنيوية التي تفرضها سلطة الدولة. علاوةً على ذلك، فإن فكرة الحرية نفسها تتناقض مع الدين، حيث تدعو الحرية الإنسان إلى التصرف وفقًا لرغباته الخاصة، في حين إن أي دين يتطلب من الإنسان أن يعيش حياته وفقًا لقانون أعلى، يضعه من هو أعلم منه. بإذن الله، سيتم قريباً إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبي e، وسوف يرى العالم الشرف والكرامة المستعادة للناس من جميع الأديان، وسيتم استخدام الجهاد لحماية حرمة جميع الأماكن الدينية. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.
