الجولة الإخبارية
2018/09/06م
العناوين:
- · أمريكا وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا
- · بعد غارته على صعدة.. التحالف العربي يعلن أسفه
- · الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في عام
التفاصيل:
أمريكا وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا
ذكرت قناة "CNN" أن الخبراء الاستخباراتيين والاستطلاعيين العسكريين في أمريكا وضعوا قائمة للأهداف المحتملة التي قد يتم استهدافها بضربة أمريكية جديدة على سوريا. وأوضحت القناة الأمريكية نقلا عن عدد من المسؤولين في البلاد أن القائمة تشمل مواقع سورية يزعم أنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن أمريكا ستشن غارات على هذه الأهداف حال إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا مناسبا، "كرد على تنفيذ القوات الحكومية" في سوريا هجوما باستخدام المواد السامة. وأشارت مصادر القناة إلى "قلق" أمريكا من أن "الهجوم الوشيك" للقوات الحكومية على إدلب، معقل المسلحين المتمردين، "قد يشمل استخداما للأسلحة الكيميائية حال تمكنهم من إبطاء تقدمه".
إن كافة الوعود والتطمينات التي ترِد إلى الشعب المسلم في هذه المنطقة من الدول التي تدّعي صداقة الثورة، وخصوصاً تركيا وأمريكا، ومن قادة الفصائل المرتبطين بهما، حول نيتهم منع النظام من الهجوم العسكري على المنطقة، هي جميعها وعود وتطمينات كاذبة، المراد منها تخدير الناس، لأجل استمرار منحهم قيادتهم لهذه الدول ولهؤلاء القادة، لإتمام مهمتهم الكبرى، وهي إعادة هذه المنطقة لقمة سائغة إلى النظام وإنهاء الثورة. إذا شعرت أمريكا أو علمت أنه بالهجوم العسكري من النظام على المنطقة سوف تحدث مقاومة حقيقية من الناس فلن تقرر القيام بهذا الهجوم، لأن النظام بات مهترئاً من الداخل، وسيكون النصر حتماً للشعب الذي سيعلم يقيناً وقبل فوات الأوان من هم أصدقاؤه ومن أعداؤه، وسيحدد هدفه متوكلا على خالقه. ولن يحدث هذا الهجوم العسكري إلا إذا ضمنت أمريكا أن الناس متوكلة على غير الله، وغير جاهزة للمقاومة.
-------------
بعد غارته على صعدة.. التحالف العربي يعلن أسفه
أقر التحالف العربي، بقيادة السعودية، بـ "وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك"، بخصوص الغارة التي شنها على حافلة ببلدة ضحيان في صعدة باليمن وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال. وجاء في بيان للتحالف أعلنه اليوم السبت "اطلعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث اليوم السبت 1 أيلول/سبتمبر بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم 9 آب/أغسطس (الماضي) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن".
لقد اتخذ الغرب وعلى رأسه أمريكا مصطلحات وروج لها لتصبح مقاييس ومرجعيات للتصرفات والقرارات الدولية وكأنها مسلمات وأعراف دولية، من مثل (الإرهاب) و(التطرف) و(الأصولية) والراديكالية وحقوق الإنسان وجرائم الحرب، وغيرها، بحيث وضع الغرب ضوابط لها ليستخدمها في تحقيق أغراضه ومآربه الاستعمارية بعيدا عن الحق والقيم الرفيعة، وهنا الحديث عن جرائم الحرب، حيث إنّ الاستعمار يمول ويشرف ويدير عمليات إجرامية ووحشية في اليمن والشام وليبيا ذهب ضحيتها مئات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء، وذلك بأدوات محلية عميلة، أو إقليمية تابعة أو طامعة، أو دولية متوحشة لتحقيق مآرب الغرب الاستعمارية اللاإنسانية، ومع ذلك تطل علينا مؤسسات الغرب الشكلية لتقول "بجرائم حرب محتملة"!! فإن كانت كل تلك الوحشية المشهودة هي جرائم محتملة، فما هي الجرائم الآكدة؟! حقا إنّها الحضارة الرأسمالية المجرمة المتوحشة والخالية من القيم والإنسانية.
--------------
الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في عام
رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4 في المئة، وهي المرة الرابعة في عام واحد في محاولة لخفض عجز الموازنة وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي التي تشترطها الجهات الدولية المقرضة لتونس. وارتفع سعر لتر الوقود إلى 1.985 ديناراً تونسياً مقابل السعر السابق الذي سجل 1.925 ديناراً تونسياً، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة السبت الماضي. وشهدت أسعار الوقود في تونس ثلاث زيادات خلال حوالي عام في آذار/مارس 2017، وكانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي دعم الوقود في تونس هذا العام إلى 4.3 مليار دينار مقابل الحجم السابق الذي سجل 1.5 مليار دينار نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
إن هذه الزيادة غير مقبولة على الإطلاق أيًا كان سببها. في الحقيقة، إن هذا الإجراء يشكل عبئًا ثقيلًا، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عنه، أي الارتفاع في أسعار سلع السوق الأخرى، وخاصة السلع التي تُشترى من محلات البقالة بشكل يومي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة العبء على الناس. وأما من حيث حكم الشرع، فإن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع أحكام الإسلام ولهذا السبب يعتبر حرامًا. إن النفط يعتبر جزءًا من الملكية العامة، وبعبارة أخرى، فإن ملكيته تعود إلى الناس. وعليه، فإن كانت الزيادة في الأسعار تصب في مصلحة أفراد محددين أو شركات معينة، أو في مصلحة الحكومة، فإن ذلك يعتبر عملًا من أعمال الظلم وهو حرام في الإسلام. وإن أي ربح من عائدات النفط يجب أن يقسم بالتساوي بين الناس، ولا تعود هذه الأرباح لشركات النفط أو للحكومة.
