الجولة الإخبارية
2018/12/20م
(مترجمة)
العناوين:
- · رئيس المجلس الأوروبي يقول لا مزيد من المفاوضات حول بريكست
- · باكستان والصين وأفغانستان، المحادثات الثلاثية تجري في كابول
- · موديز ترسم صورة سوداء حول الاقتصاد الباكستاني
التفاصيل:
رئيس المجلس الأوروبي يقول لا مزيد من المفاوضات حول بريكست
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يوم الجمعة إنه ليس لديه تفويض بإعادة فتح المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، في حين قال جان كلود يونكر، رئيس السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إنه "يحترم" رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكان كل من تاسك ويونكر يتحدثان في مؤتمر صحفي بعد يومين من المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي التي سيطرت عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورأينا أن الزعماء الوطنيين السبعة والعشرين الآخرين في الكتلة لم يقدموا لماي سوى ضمانات غامضة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. "ليس لدي أي تفويض لتنظيم أي مفاوضات أخرى. علينا أن نستبعد أي فتح آخر لاتفاقية الانسحاب"، قال توسك. وقال يونكر الذي التقطته عدسات الكاميرات في وقت سابق من يوم الجمعة خلال تبادل ساخن على ما يبدو مع ماي: "لكن بالطبع، نحن موجودون هنا في بروكسل، وأنا دائماً في خدمة رئيسة الوزراء"، مضيفاً: "علينا خفض درجة الحرارة" حول محادثات بريكست. وقال إنه لا يقصد الإساءة إلى ماي وتعليقاته التي تصف الموقف البريطاني بأنه "غامض" تشير إلى الحالة الأوسع نطاقا لنقاش بريكست في بريطانيا. وقال يونكر في مؤتمر صحفي "نحن نتعاطف مع السيدة ماي". "أنا أكن احتراماً كبيراً لرئيسة الوزراء البريطانية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستجيب لطلب ماي للحصول على مزيد من الضمانات بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من تجاوز البرلمان، ووعد ببدء مفاوضات مع بريطانيا بشأن اتفاقهم التجاري الجديد "الثاني" بعد الموافقة على اتفاق الخروج، من ثم فإن من المؤكد أن الدعم الإيرلندي لم يسبق له مطلقاً أن تراجع. كما قدم تاسك كلمات الاحترام. "لقد تعاملنا مع رئيسة الوزراء ماي باحترام شديد، جميعنا. إننا نقدر حقاً الجهود المبذولة للتصديق على اتفاقنا المشترك". "لقد تعاملنا مع ماي بتعاطف واحترام أكبر بكثير من بعض أعضاء البرلمان البريطاني". [رويترز]
يحمل الاتحاد الأوروبي جميع الأوراق، وقد أجبر بريطانيا على التفاوض من موقف ضعف. إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فلن تسمح أبداً لألمانيا وفرنسا بأن تصبحا أكثر قوة. في السابق، شرعت بريطانيا في حروب كبيرة في البلاد للحفاظ على أولويتها... هل يمكن للعالم أن يتوقع شيئاً مشابهاً بعد بريكست؟
-------------
باكستان والصين وأفغانستان، المحادثات الثلاثية تجري في كابول
عقدت يوم السبت الجولة الثانية للحوارات الثلاثية بين باكستان والصين وأفغانستان في كابول بهدف مناقشة السلام الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة (الإرهاب). ووصل وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى كابول في وقت سابق لإجراء المحادثات. وهو يمثل الوفد الباكستاني وترافقه وكيلة وزارة الخارجية تهمينا جانجوا ومسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية. ومن المتوقع توقيع إطار للتعاون الثلاثي لمكافحة (الإرهاب) في الاجتماع. كما ذكرت المصادر، ستعقد المحادثات على ثلاث مراحل. ستجري المرحلة الأولى من النقاش حول الوضع السياسي في أفغانستان وعملية التفاوض مع طالبان، في حين تناقش المرحلة الثانية التعاون الإقليمي. وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة ستدور حول التعاون الأمني. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الثلاثة مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني. ومن ناحية أخرى، سيعقد وزير الخارجية قريشي خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً حواراً ثنائياً مع نظيره الصيني. ورحب وزير الخارجية، بينما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل رحيله، بالمبادرة الصينية بعقد الحوار الثلاثي. وقال "إن باكستان والصين ترغبان فى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في أفغانستان". وأضاف "إننا نحمل رسالة الصداقة والسلام إلى أفغانستان". [الأخبار الدولية]
مع بقاء أقل من عام على بدء الحملات الرسمية للانتخابات الأمريكية لعام 2020، بدأ ترامب بمقترحات سلام في أفغانستان. يبدو أن الهدف من وراء ذلك إظهار ترامب بأنه حقق نوعا من النجاح في السياسة الخارجية، وهو يستخدم أفغانستان وباكستان لتشجيع الصين على القيام بهذا الحمل الثقيل. يبقى أن نرى ما إذا كانت بكين ستبتلع الطعم.
--------------
موديز ترسم صورة سوداء حول الاقتصاد الباكستاني
تقول خدمة المستثمرين في موديز إن البيانات الائتمانية لباكستان (B3 سلبي) تعكس درجة الضعف الخارجية العالية للسيولة، وضعف القدرة على تحمل الديون، والتنافسية العالمية المنخفضة للغاية. لقد أدت الضغوط الخارجية الكبيرة الناجمة عن عجز الحساب الجاري الأوسع إلى خفض احتياطيات العملات الأجنبية، والتي من غير المرجح أن يتم تجديدها على المدى القريب ما لم ترتفع تدفقات رأس المال إلى حد كبير. وفي حين إن تسديد ديون باكستان الخارجية العامة متواضع، فإن انخفاض كفاءة الاحتياطي يهدد قدرة الحكومة على تمويل عجز ميزان المدفوعات وتحويل الديون الخارجية إلى تكاليف معقولة. وتتضمن استنتاجات وكالة موديز في تحليلها الائتماني السنوي الذي صدر مؤخراً "حكومة باكستان - B3 سلبي". يوضح هذا التحليل ملامح باكستان الائتمانية من حيث: القوة الاقتصادية: معتدلة (+)؛ القوة المؤسسية: منخفضة جدا (+)؛ القوة المالية: منخفضة للغاية (-)؛ وقابلية التعرض لمخاطر الأحداث: عالية، والتي هي العوامل التحليلية الأربعة الرئيسية في منهجية تصنيف السندات السيادية في موديز. إن تقييم موديز لقابلية باكستان لمخاطر الأحداث يكون مدفوعاً بمخاطر الضعف الخارجي. وسيظل العجز في الحساب الجاري واسع النطاق بنسبة 2013-16 مستوى، حيث من غير المحتمل أن تكون التوقعات على المدى القريب بحدوث انعكاس ملحوظ ومستدام، ما لم تتراجع واردات السلع بحدة. في ظل غياب تدفقات كبيرة من رأس المال، ستظل تغطية احتياطيات النقد الأجنبي لواردات السلع والخدمات أقل من شهرين، أي أقل من الحد الأدنى من مستوى كفاية ثلاثة أشهر يوصي به صندوق النقد الدولي. وتتوقع موديز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في باكستان إلى 4.3-4.7٪ في السنة المالية 2019 وفي السنة المالية 2020 من أصل 5.8٪ في العام المالي 2018، ويرجع ذلك جزئياً إلى التدابير السياسية المتخذة لمعالجة عدم التوازن الخارجي. وتحد قاعدة الإيرادات الضيقة للحكومة من المرونة المالية وتؤثر على القدرة على تحمل الديون، في حين إن عبء الديون زاد في السنوات الأخيرة. عند حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من نهاية العام المالي 2018، فإن مخزون الدين الحكومي أعلى من متوسط الـ 58٪ للمؤسسات السيادية المصنفة B، وتتوقع موديز أن يرتفع العبء أكثر وأن يبلغ الذروة عند حوالي 76٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020 - جزئيا بسبب انخفاض قيمة العملة - قبل الانخفاض التدريجي حيث إن العجز المزدوج يتقلص تدريجيا. كما أن المستوى المعتدل للديون الحكومية الخارجية، وإن كان يرتفع، يعرض أيضاً الموارد المالية للبلد إلى انخفاض حاد في قيمة العملات. ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل قوية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحسينات في إمدادات الطاقة والبنية التحتية والأمن الوطني التي أثارت توقعات النمو في البلد وبالتالي ثقة الشركات. وعلى وجه الخصوص، فإن استثمارات البنية التحتية والزيادة الكبيرة في إمدادات الطاقة، بما في ذلك من خلال المشاريع في إطار الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC)، التي تساعد بالفعل في النمو، ستعالج بعض القيود الاقتصادية طويلة الأجل في باكستان وتعزز إمكانية نموها. [ذا نيشن]
على الرغم من التحذيرات العديدة من المصادر المحلية والدولية، لم تعلن حكومة عمران خان أي خطة واضحة للتعامل مع الأزمة. يؤكد عدم التخطيط على مدى سوء استعداد حكومة خان وعلى مدى سخافة الجيش الذي كان يدعمه. إن المصاب الحقيقي ليس خان بل الجيش الذي جلبه إلى السلطة، والذي على ما يبدو فإنه خالٍ من الأفكار.
