الجولة الإخبارية 2018/12/30م
(مترجمة)
العناوين:
- · الانسحاب الأمريكي من سوريا وضع الأكراد في موقف صعب
- · السعودية تسمح للرجل والمرأة بالرقص معا في حفل موسيقي
- · بريطانيا تمول محاكم الموت في باكستان
التفاصيل:
الانسحاب الأمريكي من سوريا يترك الأكراد محصورين في زاوية
قرار دونالد ترامب إنهاء العملية العسكرية الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا جعل العديد من المراقبين يتساءلون عما يمكن أن يحدث لشركاء واشنطن الرئيسيين على الأرض والأكراد، وما إذا كانت عدوة الأكراد تركيا قد عرضت على الرئيس أي شيء فى المقابل. إعلان ترامب يوم الأربعاء أن 2000 جندي أمريكي ممن تم نشرهم بشكل واسع في شمال شرق سوريا سيبدؤون في الانسحاب على الفور، الأمر الذي كان بمثابة هدية إلى تركيا، وكذلك للرئيس السوري بشار الأسد. فمن خلال دعم أمريكا لتحالف المليشيات الكردية والعربية المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، اكتسبت واشنطن سيطرة غير مباشرة على نصف الموارد الاستراتيجية السورية - بما في ذلك العديد من حقول النفط والسدود، ومعظم الأراضي الزراعية الخصبة - حيث إن ذلك عزز المناقشات بين الأسد وحلفائه روسيا وإيران حول مستقبل البلاد. الآن أصبحت قوات سوريا الديمقراطية تواجه موقفاً صعباً، كما تواجه المليشيات الكردية التي تهيمن على تحالف وحدات حماية الشعب سيناريوهين محتملين. فتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والتي خاضت من أجل الحكم الذاتي الكردي هناك منذ عام 1984 وتعتبره منظمة إرهابية. وكان أردوغان قد أعلن في الأسبوع الماضي أن الجيش التركي يستعد للقيام بتوغل بري في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي شرقي نهر الفرات. ورد البنتاغون بتحذيره من أن مثل هذا الإجراء الأحادي سيكون "غير مقبول". لكن يوم الاثنين قال أردوغان إنه ناقش خطته مع ترامب عبر الهاتف وأنه أعطى "ردا إيجابيا". إن دعم أمريكا لقوات سوريا الديمقراطية جعل الأكراد وحلفاءهم واحدة من القوى الرئيسية في سوريا. ومع ذلك فقد تركتهم أمريكا مع أعداء أقوياء. كان إعلان واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2017 أنها ستساعد قوات الدفاع الذاتي على تطوير قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد في شرق سوريا أدت إلى السماح للجيش التركي بمهاجمة عفرين. وفي الآونة الأخيرة، دفعت التصريحات المتكررة من إدارة ترامب بأن أمريكا قررت البقاء في سوريا إلى حين مغادرة القوات الإيرانية، دفع ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتوجيه الاتهامات إلى الانفصالية ضد الأكراد وحلفائهم. قد تكون مسألة ما إذا كانت تركيا قد قدمت شيئاً في مقابل الانسحاب الأمريكي ذات صلة بموقف روسيا المستقبلي أيضاً. يشير قرار وزارة الخارجية بالموافقة على بيع نظام باتريوت للدفاع الصاروخي إلى تركيا، والذي جاء في نفس يوم إعلان الانسحاب، إلا أنه ربما كان هناك بعض التنسيق بين واشنطن وأنقرة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يقطع أردوغان جميع العلاقات مع روسيا، كما أنه سيؤثر على سياسات ترامب المناهضة لإيران في أي وقت قريب. [بي بي سي]
أبرم ترامب صفقة مع أردوغان لتثبيت الاستقرار في سوريا مقابل سحب القوات الأمريكية. الأكراد قد تعرضوا للخيانة مرة أخرى من أمريكا. متى يتعلم المسلمون بأن القوى الأجنبية لا يمكن الوثوق بها عندما يتعلق الأمر بالشرف والكرامة والإسلام.
--------------
السعودية تسمح للرجل والمرأة بالرقص معاً في حفل موسيقي
أن تسمع بأن هناك نساء ورجالاً سعوديين يرقصون معا على موسيقى صاخبة لنجم الموسيقى المنزلية ديفيد غيتا أمر نادر للغاية. لكن يبدو الآن أن رياح التغيير قد اجتاحت أخيراً الدولة المحافظة. ففي فيديو ينتشر الآن بشكل فيروسي، يرقص كل من الرجال والنساء بشكل علني على أنغام مجموعة دي جي مباشرة دون الخوف من اتخاذ إجراء ضدهم. إن التغيير المجتمعي الذي يحدث في السعودية قد أدى إلى تغيير جو التوتر بشكل لا يمكن إنكاره وخلق فرصة للكثير من الأشياء الجيدة القادمة. ولكن حتى الآن فإن ذلك يأتي بعواقب، ويجب ألا يتم الطعن في القيادة بأي شكل من الأشكال. على الرغم من تورط الأمير محمد بن سلمان في وفاة الصحفي جمال خاشقجي، فإن الناس يقدرون جهوده لفتح المملكة على أشكال الترفيه الغربي. [إنديان تايمز]
يعمل النظام السعودي على تكثيف الجهود لإضعاف المعايير الأخلاقية الإسلامية للمجتمع وإرضاء الغرب.
---------------
بريطانيا تمول محاكم الموت في باكستان
يمول دافعو الضرائب البريطانيون الملاحقات القضائية في باكستان التي أدت إلى عشرات من أحكام الإعدام، وذلك وفقا لتفاصيل تم الكشف عنها حديثا لبرنامج مساعدات بريطاني سري. تكشف الوثائق أن وزارة الخارجية تدعم المحاكم المدنية المتخصصة التي تحاكم المشتبهين (بالإرهاب) في ما تسميه استراتيجية الأمن العالمي لحكومة بريطانيا برنامج "حكم القانون" في باكستان. ويكشفون أن حكومة بريطانيا دعمت المشروع منذ عام 2016، وخلال هذه الفترة أصدرت المحاكم 59 حكماً بالإعدام، ومن المحتمل أن يكون بعضها قناعاً غير آمن. وكان رد برلماني الأسبوع الماضي قال إن حكومة بريطانيا أنفقت 10.39 مليون جنيه إسترليني على برنامج باكستان، وأن الجزء الأكبر من المال - 9.32 مليون جنيه إسترليني - يأتي من ميزانية المساعدات الخارجية. ويهدف أحد جوانب المشروع "مبادرة إصلاح مكافحة (الإرهاب) المرتبطة بالادعاء" (كابري) "إلى زيادة قدرة المدنيين المدنية على التحقيق مع (الإرهابيين) واحتجازهم ومحاكمتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان". لكن مؤسسة ريبريف الخيرية تقول إنه من المستحيل أن تدعم بريطانيا محاكم (الإرهاب) المدنية في باكستان وفقا للقانون الدولي لأن المحاكم لا تفي بالمعايير المعترف بها. ويقول مؤيدو "ريبريف" إن أحكام الإعدام تفرض على جرائم مثل الخطف، رغم أن القانون الدولي يحظر عقوبة الإعدام على أي شيء سوى القتل. ويحدد قانون مكافحة (الإرهاب) في باكستان بأنه أي جريمة أو تهديد يهدف إلى خلق "إحساس بالخوف أو انعدام الأمن في المجتمع". "- مما يؤدي إلى محاكمات الأشخاص الذين ليس لهم صلة (بالتطرف)". وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العام الماضي إنها "لا تزال تشعر بالقلق إزاء التعريف الواسع جداً للإرهاب" و"غياب الضمانات الإجرائية". ويقول المنتقدون أيضاً إن المحاكم المدنية الباكستانية لا تفي بضمانات الإجراءات الواجبة لإصدار أحكام الإعدام التي ينص عليها القانون الدولي. منذ أن بدأت وزارة الخارجية بتمويل كابري، تظهر قاعدة بيانات لجنة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لباكستان أن المحاكم حكمت على 31 شخصاً بالإعدام في عام 2016، و18 في عام 2017 وحتى الآن 10 هذا العام. "في السنوات الثلاث الأخيرة أنفق دافعو الضرائب البريطانيون عشرة ملايين جنيه إسترليني لدعم نظام قانوني يدين الأشخاص بالإعدام بسبب جرائم مزعومة لا علاقة لها (بالإرهاب)". وقد انتقد تقرير آخر للأمم المتحدة، أعدته لجنة مناهضة التعذيب باكستان. قوانين مكافحة (الإرهاب) للسماح للاعترافات المقدمة في حجز الشرطة أن يتم قبوله كدليل. وأظهر تحليل أجرته مؤسسة "ريبريف" ومؤسسة "الحقوق الأساسية" التي تتخذ من إسلام أباد مقراً لها، قرابة 300 تقرير، أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العليا في باكستان بين عامي 2010 و 2017، انتهت إلى إلغاء أحكام الإعدام في 77٪ من الحالات. من 2015 إلى نهاية عام 2017، ارتفع هذا إلى 81٪. وفي العام الماضي، أيدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام في 8٪ من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في رأس المال، مما أدى إلى نقض حكم الإدانة أو إصدار أمر بإجراء مراجعة في 92٪ من حالات الإعدام. [الجارديان]
رعاية بريطانيا لشؤون القضاء في باكستان تدفع أجندتها أكثر لخنق أي رفض لشعارات الحرب على (الإرهاب والتطرف) المدعومة من الغرب في التيار الرئيسي لباكستان.
