العناوين:
- · ألمانيا لا تستبعد مشاركة جيشها بمهمة في سوريا
- · تركيا: الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات لاستيعاب 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان
التفاصيل:
ألمانيا لا تستبعد مشاركة جيشها بمهمة في سوريا
ذكرت أسبوعية دير شبيغل الألمانية نقلا عن مصادر رفيعة لم تسمها أن برلين تبحث إمكانية إرسال جيشها إلى سوريا ليلعب دورا كبيرا هناك بشرط أن يكون هذا بتفويض من منظمة الأمم المتحدة.
وأفادت المجلة بأن هذه المهمة العسكرية - التي لم تستبعد الحكومة الألمانية قيام جيشها بها إن صدر بها تفويض من مجلس الأمن الدولي - ستكون الأولى في تاريخ ألمانيا الحديثة التي يتم فيها إرسال قوات ألمانية لمنطقة تجري فيها مواجهات مسلحة بالشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن مجالات هذه المهمة الألمانية في سوريا تشمل مراقبة وقف محتمل لإطلاق النار أو تدريب قوات المعارضة، أو تقديم دعم لوجستي للقوات الفرنسية بعملياها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولفتت المجلة - استنادا إلى مصادر من الحلقة الضيقة المحيطة بالمستشارة أنجيلا ميركل - إلى أن مباحثات قمة العشرين الأخيرة بمدينة أنطاليا التركية أظهرت زيادة فرص مشاركة دولية بإيجاد حل للأزمة السورية من خلال قرار للأمم المتحدة.
وأشارت المجلة - وفق مصادرها - إلى أن التطورات الدولية الأخيرة واحتمالات تجاوب روسيا مع المساعي الدولية بشأن سوريا قد رفعت من فرص صدور تفويض أممي بتدخل دولي لإيجاد حل للأزمة السورية وعدم استخدام الحكومة الروسية حق الفيتو المتاح لها عند التصويت على هذا الموضوع بمجلس الأمن.
إلى ذلك ومن الجدير ذكره أن موقع بي بي سي عربي كان قد نشر مقالة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بقلم ليز دوسيت كبيرة مراسلي بي بي سي، التي التقت في فينا بالعديد من القادة والدبلوماسيين الذين شاركوا في لقاء فينا2 جاء فيها ما نصه (وخلصت من حديثي مع مصادر عربية وغربية في فيينا إلى إن هناك هدفا رئيسيا موحدا، في هذه المفاوضات الجديدة، وهو تجنب انهيار قوات الأمن السورية والمؤسسات المدنية في هذا البلد). كما جاء أيضا في المقالة (وقال لي مسؤول دبلوماسي عربي رفيع المستوى بالمنطقة: "لم تعد فكرة مغادرة الرئيس بشار الأسد للسلطة قبل بدء عملية انتقالية فكرة منطقية").
كما قالت المراسلة (وتتضمن الأفكار التي انبثقت من العواصم العربية والغربية وقفا لإطلاق النار،...، وحكومة انتقالية تضمن عملية انتقالية منظمة، تقود إلى صياغة دستور جديد وانتخابات).
كما أنه من المعلوم أن الاجتماع الوزاري "فينا2" الذي عقد السبت، 14 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ أسفر عن خريطة طريق لـ «المرحلة الانتقالية» تستمر سنتين وتبدأ بوقف شامل للنار مدعوم بقرار دولي وجمع ممثلي الحكومة والمعارضة قبل بداية السنة المقبلة للبحث في تشكيل حكومة مشتركة خلال ستة أشهر تضع دستوراً جديداً وتنتهي بانتخابات «تحت إشراف الأمم المتحدة» بعد 18 شهراً، بعدما وضع المشاركون جانباً خلافاتهم في شأن دور الرئيس بشار الأسد.
كما وتضمنت خريطة الطريق إقرار وقف إطلاق نار شامل بقرار دولي ودعم إقليمي لذلك بوجود مراقبين، من دون أن يشمل الوقف تنظيمي «الدولة» و«جبهة النصرة».
فهل كانت أحداث باريس تمهيدا، ولتهيئة الأجواء في الداخل الأوروبي ليقبل فكرة التدخل العسكري في سوريا، للقضاء على ثورة الشام، بعد أن فشل الأسد ومن استعان بهم في ذلك؟
----------------
تركيا: الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات لاستيعاب 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان
يسعى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى إيجاد مخرج لاستيعاب العدد الكبير من الوزراء الذين قد يكون مضطراً للتعامل معهم في حكومته المقبلة، في ظل وجود 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان سيأخذون مواقعهم في الحكومة، وعلى داود أوغلو أن يجد حقائب لوزرائه الجدد المحسوبين عليه، لذا يتردد حديث عن الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات مثل السياحة والثقافة، وكذلك العمل والضمان الاجتماعي.
إلى ذلك فقد شهدت الحرب بين الرئيس رجب طيب أردوغان والداعية المعارض فتح الله غولن تطوراً خطيراً، إذ سرّبت مصادر موالية للرئيس التركي جزءاً من عريضة الاتهام التي يعكف المدعي العام للجمهورية على إعدادها في قضية التنصت والتجسُّس، المتهم فيها 143 رجل أمن محسوبين على غولن ضمن تنظيم «إرهابي» بزعامته. وورد في التسريبات أن لجماعة غولن رجالاً داخل حزب «العدالة والتنمية» ساعدوها في الحصول على ما سعت إليه من صلاحيات وترقيات في جهاز الاستخبارات والأمن.
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن أردوغان كان قد استعان بعناصر التنظيم لكسر وصاية العسكر، من خلال محاكمات لمخططات «انقلابية» أدت إلى اعتقال مئات من الجنرالات وحرمانهم من ترقياتهم وعملهم. وليتضح اليوم أن كل تلك القضايا كان ملفقاً، ويستعد الآن مئات من الضباط والجنرالات لرفع دعاوى قضائية في حق أنصار غولن وقضاتهم ووكلاء النيابة الذين حققوا في تلك القضايا.
ومع الكشف عن تغلغل واسع لجماعة غولن في أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وتمتُّعها بذراع إعلامية قوية وأخرى اقتصادية وعلاقات دولية، باتت وسائل إعلام موالية لأردوغان تهاجم الجماعة بالحديث عن ارتباطها بالاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وأنها لا تعدو غطاءً لتنظيم زرعته «سي آي إيه» في تركيا أثناء الحرب الباردة، وذلك بهدف التغلغل داخل مؤسسة الجيش والاستخبارات للسيطرة على تركيا. لكن الجيش كان تنبّه إلى هذا "الخطر" فعمل لتطهير صفوفه عام 1998.
