العناوين:
- إلحاق خسائر جسيمة بقوات الاحتلال الأطلسية في أفغانستان، ووزير الخارجية البريطاني يعترف بوجود أزمة إستراتيجية هناك.
- مصرع أربعة جنود روس على أيدي المجاهدين الشيشان في جمهورية داغستان.
- إمارة دبي تفقد جاذبيتها الاقتصادية، وتغوص في مستنقع الركود.
التفاصيل:
قتل يومي الجمعة والسبت تسعة جنود أطلسيين في مناطق مختلفة من أفغانستان؛ فقد أعلن مصدر كندي عن مصرع أربعة جنود كنديين وإصابة آخرين في منطقة قندهار جنوبي أفغانستان، وهو ما يرفع عدد الكنديين الذين قتلوا منذ بداية الغزو إلى 166 جندياً.
وقتل كذلك أربعة جنود أميركيين وجندي آخر من حلف الناتو لم تُحدد جنسيته. هذا بالإضافة إلى مصرع عشرات من العناصر الأمنية الأفغانية المرتزقة. كما قتل أيضا في المواجهات المتجددة هناك أحد النواب الأفغان الموالين للاحتلال الأمريكي، ويُدعى داد محمد خان مع أربعة من رجاله في ولاية هلمند.
وكان قد قُتل الأسبوع الماضي عشرة جنود آخرين من قوات حلف الناتو وهو ما رفع أعداد القتلى الغربيين بنسبة مضطردة، مما يؤكد على فشل عملية الغزو الأطلسية لأفغانستان فشلاً ذريعاً. وقد اعترف بذلك الفشل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يوم الجمعة الماضي لهيئة الإذاعة البريطانية بقوله أن: " أفغانستان تحتاج إلى قوة أمنية أكبر وأكثر فاعلية لمنع حركة طالبان من السيطرة على مساحات أوسع من أراضيها". كما دعا الوزير البريطاني الدول الأوروبية إلى زيادة مساهماتها في الحرب الأفغانية، وطالبها "بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان وتحمُّل نصيب أكبر من العبء هناك جرّاء وجود أزمة إستراتيجية في بعض مناطق البلاد" على حد تعبيره. واعترف ميليباند بأن حركة طالبان هي "عبارة عن قوة تمرد إرهابية تملك القدرة على إلحاق أضرار بالغة بقواتنا بقوات التحالف الأخرى".
إن اعتراف المسؤول البريطاني الكبير بقوة طالبان التي تستطيع إلحاق الضرر بقوات الاحتلال الغربية المدججة بالسلاح، وبوجود مأزق استراتيجي لتلك القوات ما هو سوى دليل جديد وواضح على عجزها عن حسم الحرب في أفغانستان ضد طالبان.
----------
تمكن المجاهدون الشيشانيون في جنوب جمهورية داغستان من قتل أربعة جنود روس وجرح جنود آخرين في معركة حامية الوطيس دارت بين الطرفين استشهد فيها أيضاً مجموعة من المقاتلين الشيشانيين.
وتأتي هذه الصدامات العنيفة بين الطرفين بعد مرحلة من الهدوء النسبي سادت منطقة القوقاز لتؤكد من جديد على نجاح المجاهدين في نقل عملياتهم القتالية من منطقة إلى أخرى من مناطق الجمهوريات الإسلامية القوقازية المحتلة.
كما تؤكد هذه المعركة أيضا على فشل قوات الاحتلال الروسية في حسم حربها العدوانية الغادرة في الشيشان وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إعادة احتلال روسيا للشيشان وتنصيب حكومة دمية موالية لها فيها.
----------
اعترف وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية سلطان بن سعيد المنصوري بأن الانكماش قد أصاب الإمارات في هذا العام الجاري، وأنحى باللائمة على وضع الاقتصاد العالمي الذي تعصف به الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات لهذا العام 2009 ليصل إلى 3 % فقط مقابل 7% في العام السابق 2008.
وكانت توقعت كذلك وكالة التصنيف المالية العالمية "ستاندرد اند بورز" الثلاثاء الماضي أن يشهد اقتصاد إمارة دبي انكماشاً في العام 2009 تتراوح نسبته ما بين 2% إلى 4%. وأما صحيفة الغارديان البريطانية فنشرت مقالاً يوم الجمعة الماضي بعنوان: "الرمال ستنال من كِبر دبي الأحمق" قال فيه الكاتب سيمون جينكسن: "إن أعمال البناء توقفت في نصف أبراج الإمارة، بينما أسعار الأسهم في بورصتها قد تهاوت بـ 70% مقارنة بالعام 2005، وأما سكانها فثمانون بالمائة منهم عابرو سبيل لا يعيشون في دبي إلا من أجل المال، كما كان الشأن بالنسبة للمنقِّبين عن الذهب من قبل. سيذهب المال ويذهبون معه، تاركين سياراتهم في الشوارع والمطارات". وأضاف جينكسن:" إن مدينة دبي تم بناؤها على غسل أموال أرباح النفط والمخدرات والأسلحة والمساعدات الغربية ".
وذكرت بعض نتائج الاستطلاع التي أجريت في دبي بأن ما يُقارب نصف الأجانب الذين يُشكلون غالبية السكان فيها ينوون مغادرتها، ويؤكد هذا ما ذكرته تقارير إعلامية مؤخراً تُفيد بأن سلطات إمارة دبي تلغي يومياً ما يزيد على 1500 تأشيرة عمل لأجانب يُغادرون البلاد.
إن هذه الإمارة التي طالما كان يتفاخر بها المسؤولون الخليجيون والتي اعتبروها مثالاً يحتذى به لكل اقتصاديات الدول الخليجية والعربية ها هي قد فقدت جاذبيتها وتوقفت فيها عجلة الاقتصاد الزائفة بشكل مفاجئ، وعادت الأموال إلى جيوب كبار الرأسماليين الأجانب والمتحالفين معهم من المحليين المنتفعين، ولم تستفد الأمة من فورتها الاقتصادية شيئاً والتي لم تخدم إلا الاستعمار وعملاءه وأدواته.
وهذا درس جديد لكل المنبهرين بتجربة دبي الاقتصادية وغيرها من التجارب الكاذبة يؤكد على أن اقتصاد أية دولة مصيره إلى الزوال ما لم يُبن على أسس صناعية وذاتية.
