العناوين:
-
مؤتمر القمة العربية في الدوحة يفتتح أعماله في ظل أوضاع عربية مزرية وخلافات شخصية مستحكمة
- مؤتمر قمة العشرين الأسبوع القادم يعتبر محك اختبار إما لتصارع القوى العظمى وإما لتصالحها
التفاصيل:
كدأب سائر مؤتمرات القمم العربية السقيمة افتتح هذا الأسبوع مؤتمر القمة العربية السنوي في العاصمة القطرية في ظل أوضاع عربية مزرية تُنتهك فيها من جديد سيادة الدول العربية بشكل صارخ وكان آخرها السودان الذي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيسه والذي تعرض أمنه لاختراق خطير تمثل في غارات جوية تم شنها من قبل العدو على قوافل ومركبات محملة بالأسلحة والأفراد فراح ضحيتها المئات.
وكدأب كل المؤتمرات العربية السابقة أيضاً يسيطر على المؤتمر حالة مزمنة من الخلافات الشخصية بين الحكام العرب فيغيب عن حضور المؤتمر رئيس أكبر دولة عربية ويعترف أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بحقيقة ضعف العمل العربي المشترك.
وينشغل المؤتمرون بالبحث عن صياغات لغوية عقيمة ترضي المشاركين في المؤتمر لتعبر عن حالة الهزال التي يخيم عليها موضوع المصالحات الشكلية الخالية من أي مضمون، ولتكون هذه المصالحات الشخصية هي الثمرة التي يتبجح فيها المؤتمر بدلاً من وضع الحلول السياسية العملية.
إن هذه القمة العربية تأتي في ظل ظروف سياسية قاسية تمر بها غالبية الدول العربية، كما تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تطحن معها الشعوب العربية في دولاب الفاقة الذي لا يتوقف لحظة عن الدوران، فيما تُظهر آخر الإحصائيات تخلف جميع الدول العربية عن ركب العالم في مجال تسجيل براءات الاختراع وهو مؤشر حقيقي ينم عن فشل العرب في توظيف طاقات وموارد الشعوب العربية فشلاً ذريعاً.
لقد أثبت النظام العربي الرسمي الممثل بجامعة الدول العربية وعلى مدى الستين عاماً الماضية على فشله. لقد أثبت هذا النظام على أنه أسوأ نظام عرفته الشعوب العربية في تاريخها، وعلى أن الجامعة العربية هي أسوأ إطار وضعه الاستعمار للبلاد العربية التي ضمنت بصورة قاطعة تكريس حالة التمزق والانفصال بين الدول العربية وتثبيت ما أرساه وزير خارجية بريطانيا أنطوني إيدن مؤسس الجامعة العربية الفعلي من كون الجامعة هي مفرقة للعرب ومانعة من وحدتهم.
إن إسقاط الجامعة العربية والنظام العربي المنبثق عنها أصبح من أهم الضرورات السياسية في هذه الأيام فيكفي العرب ستين عاماً من الفشل السياسي المستمر تحت عباءتها.
-----------
يعول قادة العالم كثيراً على انعقاد مؤتمر قمة الدول العشرين الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي والمقرر عقده في لندن في الثاني من نيسان (إبريل) الأسبوع المقبل.
فقد حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من احتمالية فشل المؤتمر في الاتفاق على إستراتيجية موحدة لمعالجة الأزمة المالية العالمية الخانقة.
وقال: "إن الأزمة المصرفية تحولت إلى أزمة مالية والأزمة المالية تحولت إلى أزمة اقتصادية واليوم أخشى أننا في حال لم نتحرك كما يجب وبسرعة، قد نتجه وبطريقة خطرة إلى الاضطراب السياسي ثم إلى أزمة سياسية عالمية".
وأما وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر فقد كشف الأسبوع الحالي عن خطة تتضمن تفاصيل مشروعين ماليين أساسيين يحددان من وجهة نظر إدارة أوباما مستقبل النظام المالي الأمريكي ويشكل تطبيقهما ضرورة لإنعاش الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط. ويعتمد المشروع الأول على تنظيم الأصول الهالكة التي تعيق النظام المصرفي منذ انفجار الأزمة العقارية في أمريكا، ويعتمد المشروع الثاني على تشديد المعايير المفروضة للرقابة على عدد كبير من الشركات والأسواق المالية التي لم تكن تخضع للرقابة من قبل.
وقد لاقت هذه الخطة ولأول مرة ترحيباً من الأوروبيين الذين طالما كانوا يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض رقابة صارمة على نظامها المصرفي، فأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن: "ارتياحه لكون القمة التي تستضيفها بلاده ستشكل نهاية الأحادية الأمريكية" على حد تعبيره، وتحدث ميليباند لأول مرة بمثل هذه اللهجة التفاؤلية فقال لمجلة كورييري ديلاسيرا "إنني واثق من أمر واحد وهو أن أوباما لن يأتي إلى لندن لفرض أفكار وبرامج قوة عظمى".
وسواء أوافقت إدارة أوباما على هذا النهج أم رفضته فسيبقى النظام الرأسمالي العالمي سبب كل مشاكل البشرية وما تعانيه من بؤس وشقاء لا ينتهيان
