الخلافة تحمي المرأة من العنف ولا تسنّ قوانين علمانية
(مترجم)
الخبر:
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء 9 شباط/فبراير 2022 بياناً بعنوان "بيان من الرئيس بايدن بشأن إدخال قانون إعادة تفويض قانون العنف ضد المرأة لعام 2022". وأنهى بيانه بالقول إن "مكافحة العنف الأسري والاعتداء الجنسي وعنف المواعدة والمطاردة لا ينبغي أن تكون قضية ديمقراطية أو قضية جمهورية، إنها مسألة عدالة ورحمة. أنا ممتن لأن مشروع القانون الحاسم من الحزبين يمضي قدماً، وأتطلع إلى أن يسلّمه الكونجرس إلى مكتبي دون تأخير". (البيت الابيض)
التعليق:
تمّت كتابة التشريع الخاص بقانون العنف ضد المرأة لأول مرة من الرئيس بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ وتمّ تمريره ليصبح قانوناً في عام 1994. وقد تمّ تعديل القانون ثلاث مرات على الأقل لمواكبة أحدث الحقائق والمصالح. ومن المفارقات أن يظهر صندوق الولايات المتحدة باعتباره منارة للديمقراطية، لكنه يعاني من الداخل نتيجة خضوعه للمبدأ الرأسمالي العلماني. من الضروري ملاحظة أن السبب الجذري للاضطرابات التي تواجه المرأة والمجتمع ككل لا يرجع إلى القوانين غير المشددة. وا حسرتاه! إنه نتيجة استيلاء الإنسان على سلطان الله سبحانه في التشريع.
بغض النظر عن عدد التشريعات التي يتمّ سنّها، فإنها لن تحل المشاكل التي تواجهها الأمة العلمانية بغض النظر عن كونها أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الصين أو روسيا، ...إلخ، لأنها جميعها مبنية على العقيدة العلمانية الباطلة. لا عجب أن تؤكد الإحصائيات الحقيقة القاتمة التي تسود العالم. فبحسب آخر دراسة لأخطر دول العالم على المرأة توضع أمريكا في المرتبة 19! من ناحية أخرى، فإن الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، تحتل المرتبة التاسعة!
لا يمكن علاج مرض غريب الأطوار بمجرد النظر إلى المريض والتوصية بأدوية معينة. ومع ذلك، يجب إجراء دراسات شاملة على المريض من أجل التشخيص المناسب والتأكيد لما يعانيه. اعتباراً من الآن، فقدت النسويات والمانجينا والمنظمات المحلية والدولية الخاصة بهن الأمل في نضالاتهن الخاطئة للسعي إلى تمكين المرأة وتحريرها. يرجع ذلك إلى حقيقة أن جهودهم تذهب سدىً وتؤدي إلى نتائج عكسية لصالح أنظمتهم الرأسمالية العلمانية القائمة التي تروّج لإهانة النساء وتجسيدهن جنسياً.
إنّ المبدأ الرأسمالي العلماني والأنظمة المنبثقة عنه مثل القيم الاجتماعية الليبرالية التي أدّت إلى اضطهاد المرأة وتفكك وحدة الأسرة والتماسك المجتمعي؛ هو مرض مزمن ينتشر في جميع مجالات الحياة. ومن ثمّ، يجب البحث عن حل عاجل وبديل لتخليص المرأة والمجتمع ككل من المعاناة المتزايدة باستمرار. نعم! هناك حاجة إلى بديل، لأننا الآن تجاوزنا عصر التجربة والخطأ حيث عقل الإنسان المحدود قد ركد أيديولوجياً، على الرّغم من أنه في الواقع يبدو أنه على قيد الحياة وينبض!
إن البديل هو الخلافة، نظام الحكم الإسلامي بقيادة رجل مسلم، الخليفة. قامت الخلافة على الشريعة الإسلامية وليس على براعة الإنسان مثل المبدأين الرأسمالي والشيوعي وأنظمتهما وقوانينهما. أدى غياب الخلافة لأكثر من 101 سنة هجرية منذ هدمها في 28 رجب 1342هـ إلى امتلاء العالم بالبؤس والكوارث المحيّرة للعقل دون أمل في الهدوء والازدهار الحقيقيين.
وبالتالي، يجب توجيه الجهود لإعادة الخلافة على منهاج النبوة. إن عودة الخلافة ستكفل كرامة المرأة وأمنها وحقوقها الشرعية والمجتمع بأسره. وستكون الخلافة وصية ودرعاً للضعفاء والأقوياء بغض النّظر عن خلفياتهم الدينية أو المجتمعية والاقتصادية، وإن عودتها ستضمن السعادة الحقيقية والازدهار، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾.
#أقيموا_الخلافة #الخلافة_101 #ReturnTheKhilafah#YenidenHilafet
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
