المرأة في المغرب: موت من أجل الحصول على الغذاء
الخبر:
قتل 15 شخصا في تدافع أثناء توزيع الغذاء على سكان إحدى القرى في المغرب. ووقع الحادث في قرية سيدي بوالعلام، التابعة لإقليم الصويرة الواقع على بعد 250 كيلو مترا، جنوب غربي الدار البيضاء.
ولا تعرف حتى الآن الجهة التي كانت توزع الغذاء، ولكن يعتقد أنها منظمة خيرية. وأفادت التقارير أن 40 شخصا آخرين أصيبوا في التدافع.
وقد أوضحت مصادر إعلامية محلية أن تدافع النساء، اللائي فاق عددهن 1000، لحظة توزيع المواد الغذائية بالمنطقة المذكورة، أدى إلى سقوط بعضهن على بعض، وفقدان أزيد من 40 امرأة لوعيهن نتيجة الازدحام الشديد.
ومعظم الضحايا كانوا من كبار السن والنساء، وقد انتشرت صور على وسائل التواصل لجثث مرمية على الأرض. (بي بي سي)
التعليق:
هذا ما آل إليه وضع المرأة في المغرب؛ تدافع من أجل الحصول على الغذاء! أيّ وضع مهين ومحزن هذا الذي صارت تعيشه المرأة في ظلّ حكومة رمت بمسؤوليّاتها لبعض الجمعيّات الخيريّة التي تقدّم المؤونة هنا وهناك علّها تغطّي بعض عجز الحكومة عن القيام بواجبها فترعى وتحمي شعبها؟!
أين هي ممّا تحياه هؤلاء النسوة من فاقة وفقر مدقع جعلهنّ يتدافعن لتحقيق حاجاتهنّ غير آبهات بخطر الموت الذي خيّم على تجمّعهنّ فكانت نهايتهنّ مأساة يطبع عارها على حكومة يزخر بلدها بخيرات من المعادن الثمينة وتستغلّها الدّول الرّأسماليّة الجشعة بينما يحيا أهلها في مجاعة وفقر وقهر؟!...
إثر قيامه بتحليل دقيق للتّربة المغربيّة صرّح "مراقب الشّركات" - وهو عبارة عن هيئة أنشئت سنة 2009، تهدف إلى إجراء دراسة حول الشركات المغربية - قائلا: "صحيح أنّ الفوسفات يتصدّر قائمة الثّروات المعدنيّة بالمملكة، بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الإجماليّ للمعادن، إلّا أنّ هناك فلزات ومعادن أخرى بدأت تشغل مكانة مهمّة وأضحت تشكّل قطاعات واعدة، كالزّنك والذّهب والماس"، ويضيف خبراء مراقب الشّركات قائلين "خلال عملية التنقيب التي قامت بها الشركة الكندية متليكس، المتخصصة في التنقيب على المعادن، كشفت هذه الأخيرة عن وجود كمية هائلة من الذهب، وعن وجود كمية كبيرة من اليورانيوم ومناجم الماس".
كيف ببلد يتوفّر على هذه الكمّيّات الهائلة من الثّروات المعدنيّة أن تموت نساؤه تدافعا من أجل لقمة يسددن بها رمقهنّ؟! أليس هذا خزياً على حكومة تدّعي حماية المرأة والنهوض بها والسعي لإعطائها حقوقها؟ وهل هناك أعظم من حقّ الغذاء والعيش؟!
حين نجد أنّ الفصل 31 من الدّستور ينصّ على مجموعة من المقتضيات التي تضمن للمرأة أفضل الظّروف للتّمكين التّنموي إضافة إلى التّمكين السّياسيّ من خلال تحقيق المناصفة كركيزة أساسيّة للتّجسيد الحقيقيّ للدّيمقراطيّة، والضّامن الأساسيّ لتعزيز وجود المرأة في العمليّة السّياسيّة. وهو ما تدّعي الدّولة محاولتها تنزيله من خلال ضمان تمثيليّة مهمّة للنّساء في مجلس النّواب (60 امرأة)، وعزمها على ضمان تمثيليّة النّساء المحدّدة في الثّلث في أفق المناصفة على مستوى الجهات بعد تنزيل ورش الجهويّة الموسّعة... حين نجد هذه الوعود نجزم بسقوطها أرضا أمام واقع المرأة في المغرب وما تعانيه حتّى بلغ بها الأمر إلى "الصراع" من أجل الظّفر ببعض الغذاء لتسدّ به رمقها ورمق عائلتها... واقع يعرّي زيف هذه الوعود وبطلانها.
إنّ واقع المرأة في المغرب هو واقع المرأة في كلّ بلاد المسلمين: تعيش ضنكا وفقرا في حين تزخر بلادها بالخيرات التي تنهبها الشّركات الاستعماريّة، وهو واقع لن يغيّره إلّا نظام ينبثق من عقيدة أهل بلاد المسلمين يجتثّ النّظام الرّأسماليّ الجشع فيصلح حالهم وحال المرأة التي أثقلت كاهلها المصاعب والآلام بعد أن كانت عزيزة منيعة تحيا في ظلّ دينها محفوظة كريمة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التّحرير
زينة الصّامت
