الموازنة داخل الحكومات الرأسمالية لا تحلّ عبء ارتفاع تكلفة حياة الإنسان العادي
(مترجم)
الخبر:
يوم الخميس 30 آذار/مارس 2017، قرأ وزير الخزانة هنري روتيتش خطاب الميزانية للسنة المالية 2017-2018، وهو خروج عن تاريخ حزيران/يونيو التقليدي عندما يتم تقديم البيان إلى المشرعين. وبما أن الحكومة تفتح الخزائن لميزانيات 2017-2018 في غضون ثلاثة أشهر، فإن تركيز الكينيين سيكون عن كيف ستجعل ميزانيتها 2.6 تريليون دولار حياتهم على نحو أفضل. وقال هنرى روتيتش أمس إن الميزانية التي هي عنوان "خلق فرص عمل وتوفير حياة أفضل لجميع الكينيين" ستشهد استثمارا للبلاد في تسريع خلق فرص العمل وخاصة للشباب.
التعليق:
قراءة ميزانية 2018/2017 للبرلمان مثل السنوات الأخرى ارتفعت تاركة الشخص العادي يتساءل عن الأسباب التي سببت الارتفاع بنسب كبيرة. من 1.2 تريليون شلن كيني في السنة المالية 2013/2012 إلى 2.2 تريليون شلن كيني في 2018/2017 وهو أكثر من مرتين في غضون 5 سنوات فقط.
وباعتباره عاما انتخابيا، فإن البرلمانيين يدفعون نحو 40.2 مليار شلن كيني، يودعونها للمقترح الذي يتعارض مع اقتراح الخزينة الوطنية بإعطاء المشرعين 36 مليارا. وهناك أيضا مخاوف من أن أعضاء مجلس مقاطعة (مكاس) قد دفعوا للحصول على حزمة الإقلاع. وتسببت الرواتب والبدلات المتزايدة من السياسيين جزئيا في مطالبات الأجور غير المستدامة من قبل الكوادر الأخرى في القطاع العام. وشارك الأطباء والممرضات والمحاضرين والمعلمين في السنة المالية الحالية في الإضرابات كما دعوا إلى رفع الرواتب. على الطرف المتلقي كان الكيني العادي الذي ذهب دون خدمة من المجموعة نفسها التي تأخذ نصف أمواله ضرائب. وهذا يزيد من فاتورة الأجور الحكومية التي تبلغ أكثر من 75 في المائة من الميزانية الإجمالية.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية رقما قياسيا، عانى اقتصاد البلاد من ديون بقيمة 3.8 تريليون شلن، وعددا من الوعود التي سبقت الانتخابات لم يُستجب لها بعد، إذ أوضح وزير الخزانة هنري روتيتش كيف تعتزم الحكومة إنفاق ضرائبها في الفترة التي سبقت استطلاع 8 آب/أغسطس. ويكافح الملايين من الكينيين لتغطية نفقاتهم، والعثور على وظائف، ودعم أسرهم، وسوف يتعمقون الآن في جيوبهم لزيادة الضرائب بقيمة 1.77 تريليون شلن، أي أكثر من ضعف ما قدموه في عام 2013 (847 مليار شلن). وعلى الرغم من أن نصف هذه الضرائب تقريبا ستستخدم للدفع لـ 700.000 كيني والذين يشكلون أقل من 2 في المائة من سكان البلد.
وأعلى مظالم التظلمات في هذه الميزانية هو 1.7 تريليون شلن كيني التي من المفترض أن تقلص من دافعي الضرائب الذين لم يزد دخلهم الصافي لسنوات مليئة بالتضخم وفقدان الدخل بسبب التخفيضات والإفلاس في الشركات، فقط لتمويل المجالات التي يمكن تجنبها في الميزانية مثل الإيداع والمعاشات التقاعدية. وسيتم اقتراض العجز في الميزانية كالمعتاد والذي سيزيد من الميزانية الوطنية إلى 3 تريليون شلن كيني، والذي سيتعين دفعه أيضا من قبل دافعي الضرائب. هذه المشكلة والعديد من المشاكل التي نواجهها كأمة وكجنس بشري لا يرجع إلى شيء سوى اختراعنا للقوانين التي تعارض الخالق العليم الخبير بهذا العالم أكثر مما نقوم به.
هذه القراءة من الميزانية ليست سوى سلفية سياسية تهدف إلى خداع الجمهور الذي لا يزال يعاني من الآلام الشديدة بما في ذلك المجاعة والمرض وانهيار الاقتصاد. فالميزانية مثل أي ميزانية أخرى داخل الحكومات الرأسمالية لا تحل عادة عبء ارتفاع تكلفة حياة الإنسان العادي. وستستمر الأزمة الاقتصادية المتجذرة التي تؤثر على الجماهير منذ التزام الحكومة بالإخلاص والولاء للنظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد. ولذلك لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تحسن اقتصادي يستند إلى قراءة الميزانيات طالما أن كينيا ملتزمة بالرأسمالية الغربية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بكاري محمد
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
