النقابات العمالية هم مقاولون من الداخل للقوى الرأسمالية ورأس المال
(مترجم)
الخبر:
خلال الفترة السّابعة من مفاوضات الاتفاق الجماعي العام التي شارك فيها حوالي 4 ملايين موظّف حكومي و2.5 مليون متقاعد من موظفي الخدمة المدنية، لم يتمّ التوصل إلى حلّ وسط بين وفد أصحاب العمل العام واتحاد موظفي الخدمة المدنية بشأن معدل الزيادة. (وكالات الأخبار)
التعليق:
ردا على هذا العرض من الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام، الذي يريد زيادة إجمالية بنسبة 70% لعام 2024 و40% لعام 2025، عرضت الحكومة زيادة إجمالية قدرها 25% لعام 2024 وزيادة إجمالية قدرها 11% لعام 2025.
بعد أن فشلت المفاوضات بين لجنة أصحاب العمل العام ومجلس الخدمة المدنية في التوصل إلى حلّ وسط بشأن معدل الزيادة المقرّر إجراؤها لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين من موظفي الخدمة المدنية، تدخلت لجنة التحكيم لموظفي الخدمة العامة لتحديد معدل الزيادة إلى ما يتمّ تنفيذه.
وتصدر هيئة التحكيم للموظفين العموميين، المكونة من 11 عضوا، قراراتها بأغلبية الأصوات، والقرار الذي تتخذه غير قابل للاستئناف.
وبينما اعتمدت الحكومة سياسة التقشف في الاقتصاد، وأعلن البنك المركزي أن توقعات التضخم لنهاية عام 2024 تبلغ 33%، فإن الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام يدرك أن الطلب بزيادة بنسبة 70% لموظفي الخدمة المدنية لن تتحقق في رواتب عام 2024.
إنه يدرك ذلك لأنّ النظام الرأسمالي الذي يستغل العامل، والموظف، والعامل يعرف أفضل أن مهمة النقابات، التي اخترعتها النقابات ضد خطر الاشتراكية، هي جعل العمال وموظفي الخدمة المدنية يقبلون عروض الأجور التي تقدمها القوى الرأسمالية وأرباب العمل للعمال.
ولهذا السبب، سيقنعون موظفي الخدمة المدنية بزيادة النسبة التي ستحددها الحكومة من خلال لجنة التحكيم من خلال التظاهر بالتفاوض.
كما سيحاولون أن يظهروا للعامة والموظفين أنهم حققوا هذه النسبة المتزايدة نتيجة نضالهم ضد الحكومة، وبالتالي فإن النقابات هي مؤسسات لا غنى عنها للحصول على حقوق العمال والموظفين وحمايتها.
إن النظام الرأسمالي هو نظام استغلال يهيمن عليه أصحاب رأس المال. وأصحاب رأس المال يحمون مصالحهم من خلال السلطات والنقابات. ومن وجهة النظر هذه، لا يوجد فرق بين النقابات الاشتراكية والنقابات العمالية الأخرى، فجميع النقابات العمالية هم مقاولون من الداخل للقوى الرأسمالية ورأس المال.
وبالتالي، لا يمكن للعمال والموظفين المدنيين الحصول على ما يستحقونه من خلال النقابات العمالية في ظل نظام رأسمالي قائم على الاستغلال. ولا يمكن للعمال والموظفين وأصحاب العمل أن ينالوا الأجر الذي يستحقونه إلا بأمر الله العادل.
ولهذا الغرض، ما لم نتخلص من القوى الرأسمالية والنقابات التي تتعاقد من الباطن مع رأس المال والسلطة، ونطبق النظام الإسلامي ونجعل أحكام الإسلام تهيمن على الحياة العملية، فلن يكون هناك دخل وحياة على مستوى الرعاية المجتمعية للعمال وموظفي الخدمة المدنية والمشغلين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رمزي عُزير – ولاية تركيا
