النقد الموجه لقوانين شريحة الميم يفضح التعصب الأوروبي
(مترجم)
الخبر:
أصدرت الحكومة المجرية قانوناً جديداً يحظر مشاركة المواد والتعاليم حول المثليين إلى الأطفال دون سن 18 عاماً، في التعليم والأفلام والإعلانات التجارية.
وقد واجهت الحكومة المجرية انتقادات لاحقة قاسية من دول في أوروبا الغربية. وكان أحدث مثال على ذلك هو الجدل حول ما إذا كان ملعب كرة القدم في ميونيخ، الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراة بين ألمانيا والمجر، يجب أن يكون محاطاً بألوان قوس قزح لحركة المثليين. تم إيقاف هذه الخطوة بسبب النغمات السياسية ضد القانون المجري الجديد.
التعليق:
من المعروف عموماً أن المجر، مثل دول أوروبا الشرقية الأخرى، لديها موقف حاسم تجاه شريحة المثليين، مقارنة بأوروبا الغربية.
غالباً ما تخضع القضايا المتعلقة بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلدان مثل المجر وبولندا للتدقيق من دول أوروبا الغربية، خاصةً أنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. تحدث الاتحاد الأوروبي حتى عن مقاضاة الحكومة البولندية بسبب ما يسمى بالمناطق "الخالية من المثليين" في مدن ومناطق بولندية مختلفة.
إن الدفاع عن حقوق شريحة الميم تحت ستار الحريات الغربية، وانتقاد الدول التي تعارضها، هو في الواقع نفاق لا يتسم بالتسامح المزعوم. لا تتسامح هذه البلدان مع وجهات نظر أخرى غير آرائها، بما في ذلك المواقف التي تميل نحو الآراء التقليدية والطبيعية حول العلاقات الأسرية والعلاقات بين الجنسين. بمعنى آخر، تظهر دول أوروبا الغربية عدم التسامح تجاه القرارات والقوانين في المجر وبولندا، باسم التسامح والليبرالية.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تعامل المجر ودول مثل اليونان وإيطاليا اللاجئين بوحشية، فإن دول أوروبا الغربية تضعها تحت البساط في ظل صمت تام. تتمركز هذه الدول على الحدود الخارجية لأوروبا، حيث يصل معظم اللاجئين في طريقهم إلى أوروبا الغربية.
يواجه اللاجئون أسيجة شائكة في المجر، وخفر السواحل الإيطاليين الذين يرسلون اللاجئين دون أية مساعدة أو أمن في قوارب مطاطية، ويستخدم حرس الحدود اليونانيون العنف والتعذيب لاحتجاز اللاجئين، فقط لإعادتهم إلى تركيا. إذا تجاوز اللاجئون دوريات الحدود الأوروبية السخيفة، فسوف يقابلهم المزيد مما يدعو للسخرية، كما هو الحال في الدنمارك، حيث تتمثل سياسة الحكومة الرسمية في إعادة اللاجئين إلى الموت والظروف غير الإنسانية والديكتاتوريات.
عندما ترتكب هذه البلدان نفسها انتهاكات ضد اللاجئين وتدوس ما يسمى بحقوق الإنسان، فإنها لا تثير الانتقادات نفسها كما هو الحال مع قضايا المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
علاوة على ذلك، يحتل السياسيون الأوروبيون الصدارة عندما يتعلق الأمر بنشر الإسلاموفوبيا، والتشكيك في المسلمين، ومحاربة الإسلام بقوانين تمييزية. في النمسا، تبدو مطاردة السحرة واضحة جلية، حيث يتم وضع المساجد والجمعيات الإسلامية على قوائم الجهات المشبوهة والخطيرة، مما أدى إلى تصاعد الهجمات ضد المسلمين.
يرتبط الخطاب العام ضد المسلمين في أوروبا بزيادة جرائم الكراهية بالإضافة إلى التمييز المنهجي في التعليم وسوق العمل. لا شيء من هذا يدفع الذين ينتقدون قوانين شريحة الميم إلى دق ناقوس الخطر بشأن التسامح وحقوق الإنسان.
هذا النفاق هو علامة على الكراهية الأوروبية التاريخية للمسلمين والأجانب الذين لا ينتمون لأوروبا والثقافة الأوروبية. إن الكراهية عميقة لدرجة أن اللاجئين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، يُعتبرون غير مهمين وبالتالي يُتركون للمعاناة، في حين إن المسلمين بشكل عام هم عمليا رعايا من الدرجة الثانية في الدول الغربية.
إن ما يسمى بالتسامح والليبرالية في الغرب هو كذب وخداع. لطالما عززت الثقافة الغربية أسوأ أشكال عدم التسامح، وهو عدم التسامح تحت ستار التسامح!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس بيسكورتشيك
