النساء السوريات لسن بحاجة إلى مساواة بين الجنسين، بل إلى سياسة إسلامية
(مترجم)
الخبر:
في 14 آذار/مارس، أصدر معهد بيكر تقريراً موجزاً حول حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سوريا. يناقش التقرير التحليل الحالي لوضع المرأة منذ بدء حرب عام 2011. ويستعرض التقرير الحرب الأهلية التي أثرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
ووفقاً لتقارير عدة نُشرت في السنوات القليلة الماضية، وبينما تأثر السوريون من جميع الخلفيات الدينية والعرقية بالاضطرابات، أشار تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2024 إلى أن تدهور الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى تضاؤل مساعدات المانحين، قد عرّض أكثر من 11 مليون فتاة وامرأة سورية لخطر "العنف والاستغلال وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية"، بما في ذلك زواج الأطفال القسري للفتيات في سنّ الإنجاب.
ولم توقف التحديات والمصاعب التي تواجهها النساء السوريات العديد من المنظمات التي تقودها النساء داخل سوريا وخارجها؛ ومع ذلك، في بعض المناطق، مثل إدلب، استُهدفت العديد من البرامج التعليمية وبرامج بناء القدرات أو تعرضت للتهديد أو أُغلقت في السنوات الأخيرة. بدأت العديد من هذه المنظمات كجهود تطوعية وتحولت تدريجياً إلى منظمات غير حكومية، بتمويل. كما كان هناك صعود متزايد للحركة السياسية النسائية السورية. ويُعد هذا مثالاً معروفاً على ظهور الجماعات التي تقودها النساء داخل سوريا. وتم إطلاقها رسمياً في عام 2017، وقد نمت منذ الأيام الأولى للثورة في عامي 2011 و2012. لم تساعد الحركة السياسية النسائية السورية فقط في دعم العديد من الجماعات والمنظمات النسائية، سواء داخل سوريا أو في البلدان المضيفة، بل طورت أيضاً رؤية واستراتيجية للدولة السورية التي يأملون في العودة إليها والعيش فيها.
في مقابلة مع الكاتبة خولة يوسف برغوث، العضو البارز في الحركة السياسية النسائية السورية، لوحظ أن عملهم يركز على تثقيف كل من النساء والرجال – الذين هم أيضاً أعضاء في حركتهم - حول "الفكر النسوي" وكيفية تطبيقه على القوانين والممارسات المستقبلية في سوريا. وأكدت أن تعزيز العقلية النسوية يشكل حجر الأساس المهم لبناء دولة مدنية شاملة وتعددية، حيث يتم إشراك النساء في صنع القرار على جميع مستويات الانتقال السياسي وفي الهيئات الحاكمة المستقبلية.
التعليق:
إن الأجندة الاستعمارية ضد المرأة المسلمة هي أجندة عالمية، تعود جذورها إلى هدم الخلافة قبل أكثر من مئة عام.
كان من المفهوم أن المرأة المسلمة هي التي تُدرّب المجاهدات والأمهات المستقبليات اللواتي يُربين قادةً أقوياء وعقولاً متّقدة. كانت النسوية اختراعاً غربياً للرد على القمع الذي تواجهه نتيجة الرأسمالية الاستغلالية التي لا تزال تهيمن على العالم حتى اليوم.
إن قبول "الحريات" الممنوحة للمرأة لصالح تجاهل الإسلام وأدوارها الاجتماعية التقليدية، لم يؤدّ إلا إلى ضمان استعبادها لأجندات تحصيل الضرائب التي تفرضها الحكومات، حيث تعمل النساء والرجال على حد سواء.
واليوم نرى النساء ما زلن يناضلن من أجل حقوقهن في الغرب بكل ما لديهن من حريات وتجاوزات "لفعل ما يحلو لهن". حيث يجب عليهن العمل لساعات إضافية لدفع تكاليف رعاية الأطفال، ويعشن حياةً لا يكترث فيها المجتمع المنهار بالجماعة أو بتكريم المرأة. ويترك الرجال نساءهم مع أطفالهن في المنازل، وتموت النساء وحيدات في مراكز أعمال المسنين.
هذا بالضبط ما تتطلع إليه نساء سوريا وهنّ يغرقن أكثر فأكثر في تطبيق "سياسات نسوية زائفة" لم تُوفِ بوعودها بالتمكين.
لن تنتهي معاناة النساء المسلمات إلا بإقامة الخلافة، التي لم تكن يوماً بحاجة إلى حركة حقوق نسوية.
تنتقد الفيلسوفة نانسي فريزر كيف استحوذت النيوليبرالية على القيم النسوية، وحوّلت التمكين إلى مفهوم قابل للتسويق، غالباً ما يُعزز النزعة الاستهلاكية بدلاً من معالجة أوجه التفاوت المنهجية فتقول: "أصبحت النسوية خادمة الرأسمالية. لقد تم استغلالها لخدمة احتياجات الرأسمالية، لا النضال من أجل المساواة".
إن الله سبحانه وتعالى أعلم باحتياجات المرأة والمجتمع من أي أجندة بشرية، وهذا ينعكس في توجيهات القرآن والسنة، حيث كفل الحقوق الاقتصادية والتعليمية والقضائية للمرأة بشكل شامل.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾.
وبالعودة إلى هذه القيم النبيلة فقط ستعرف نساء سوريا السلام والأمان.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمرانة محمد
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
