النظام الديمقراطي الرأسمالي يقف وراء التضخم
(مترجم)
الخبر:
إسلام أباد: ارتفع التضخم إلى 13.4 في المائة في نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى في عامين من 12.7 في المائة في الشهر السابق على خلفية الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات القابلة للتلف وغير القابلة للتلف، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الباكستاني الصادرة الاثنين.
التضخم - الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك في ارتفاع مستمر منذ آذار/مارس ما يقوض المكاسب السابقة. كان من الممكن أن تكون الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير لو لم تقم الحكومة السابقة بتجميد أسعار النفط عند المستوى الحالي منذ آذار/مارس.
التعليق:
لقد هز التضخم الهائل غير المسبوق الجماهير، كل واحد باستثناء 5٪ من النخبة يشعر الآن بالحرارة. أصبحت المنتجات الغذائية مثل الطحين وزيت الطعام والسمن والسكر والخضروات والبقول بالإضافة إلى الضروريات اليومية الأخرى أكثر تكلفة بشكل متزايد بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ولا يزال التضخم هو الأكثر أهمية بالنسبة للناس مع الجزء الأكبر من الزيادة في التضخم العام التي يغذيها الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
أولئك الذين تسوقوا البقالة مؤخراً أو ملأوا خزانات سياراتهم أو دراجاتهم النارية أو دفعوا فواتير الكهرباء يعرفون كيف قفزت الأسعار بشكل حاد منذ شهر مضى. لذلك عندما يخبر المسؤولون الشخص العادي أن باكستان لا تزال أرخص من العديد من البلدان الأخرى، فإنهم يخونون فقط انفصالهم التام عن أولئك الذين يعانون من ضرائب التضخم الضخمة التي لا تطاق. أسعار كل شيء تتصاعد من اليسار واليمين والوسط.
حسناً، في هذا النظام الرأسمالي الذي صنعه الإنسان، من المستحيل التخلص من هذا التضخم المتزايد باستمرار، في ظل النظام العالمي الاستعماري الحالي؛ صندوق النقد الدولي يُخضع اقتصادات العالم الثالث. ولا يمكن للحكام الذين يلتزمون بهذه المؤسسات أن يكونوا مخلصين تجاه الناس. من خلال الاستمرار في اتباع أوامر صندوق النقد الدولي، لن تحررها أي قيادة باكستانية من هذا التضخم الجائر. إن لعق أحذية الغرب الاستعماري لن يؤدي إلا إلى سحق الأمة أكثر في الديون القائمة على الربا!
العملات الورقية ليست لها قيمة جوهرية ويمكن للحكومات طباعتها بقدر ما تريد، ما يؤدي إلى تضخم كبير. حتى قلة من المفكرين والاقتصاديين فهموا كيف يمكن للعملة المعدنية أن تعالج الاقتصاد والتضخم. في عام 1966 كتب ألان جرينسبان أن "الإنفاق بالعجز هو مجرد مخطط لمصادرة الثروة. الذهب يقف في طريق هذه العملية الخبيثة. إنه يقف كحامي حقوق الملكية". (جرينسبان، آلان 1966. "الذهب والحرية الاقتصادية")
الذهب له قيمة حقيقية... وقد أدركت البشرية قيمة الذهب كوسيلة للتبادل يعود تاريخها إلى 550 قبل الميلاد، عندما بدأ ملك ليديا (تركيا الحديثة) في سك العملات الذهبية. (ماثيو بيشوب ومايكل جرين، في الذهب الذي نثق به، 2012)
يرفض الإسلام العملة الورقية المدعومة بقانون الدولة وبدلاً من ذلك يؤيد العملة ثنائية المعدن القائمة على الذهب والفضة. فقط في ظل الخلافة تحصل الأمة على الاستقرار المالي. وأي حل آخر من صنع الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من التضخم واستغلال الأمة. إن إقامة الخلافة هي السبيل لإرضاء الله سبحانه وتعالى من خلال تطبيق الأحكام التي أنزلها سبحانه وتعالى، حينها سينزل الله بركاته وخيراته التي لا تعد ولا تحصى، إن شاء الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عادل
