القوانين التي تتمخض عنها الديمقراطية هي لصالح أصحاب رؤوس الأموال
(مترجم)
الخبر:
في 18 كانون الثاني/يناير 2022، في الجلسة العامة الثالثة عشرة للفترة التجريبية الثالثة للدورة 2021-2022، صدق مجلس النواب على مشروع قانون عاصمة الدولة ليصبح قانوناً. وستنتقل عاصمة إندونيسيا رسمياً من جاكرتا إلى مدينة جديدة تسمى نوسانتارا في جزيرة بورنيو. وقد وافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان، باستثناء فصيل واحد فقط هو حزب العدالة المزدهرة.
التعليق:
1. يوضح هذا الواقع أن الديمقراطية التي تم الإعلان عنها حتى الآن ليست سوى أداة لرجال الأعمال الرأسماليين للسيطرة على الاقتصاد والسياسة. ويمكن رؤية ذلك من أمور عدة. من حيث الأساس، لم يتم تضمين خطة نقل عاصمة الدولة بدءاً من عام 2024 في خطة التنمية الوطنية طويلة الأجل للفترة 2005- 2025؛ لذلك ليس له أساس. ومع ذلك، لا يزال يتم. ومن ناحية أخرى، فإن ادعاء أن السيادة في أيدي الشعب هو مجرد وهم، حيث يستغرق سن القوانين المتعلقة بهذه القضية المهمة 41 يوماً فقط. بدأت اللجنة الخاصة لمشروع قانون عاصمة الدولة عملها من خلال عقد جلسة استماع عامة مع خبراء وأكاديميين في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، ثم تم إقرار المشروع في 18 كانون الثاني/يناير 2022. واستغرق الأمر 41 يوماً فقط! لذلك، لا تشمل ما يسمى بالمشاركة العامة الهادفة جميع عناصر المجتمع، بما في ذلك المزارعين والصيادين والشعوب الأصلية والنساء، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. إذن، كان مجلس النواب، الذي بلغ عدد أعضائه 575 شخصاً، هو الذي قرر، دون الرجوع إلى الشعب أولاً.
2. لماذا تنتقل العاصمة؟ قالت الحكومة إن جاكرتا غالباً ما تغمرها المياه، على الرغم من أن عامة الناس في إندونيسيا يعرفون أيضاً أن العاصمة الجديدة المحتملة غالباً ما تغمرها المياه. ومن الناحية الاقتصادية، قال رجال توفيق الرحمن، كبير الباحثين في معهد الأبحاث؛ معهد تنمية الاقتصاد والتمويل، إن نقل العاصمة على المدى القصير لن يؤدي إلا إلى زيادة النمو بنسبة 0.02 في المائة، ولن تكون هناك زيادة على المدى الطويل صفر في المائة. يوضح هذا أن نقل العاصمة لا يحسن اقتصاد المجتمع. ومن جانب آخر، تعود الأرض المستخدمة كعاصمة جديدة عموماً لرجال الأعمال المسؤولين في الحكومة أو المقربين من السلطة. وهذا يعني أن المنطقة سوف يسيطر عليها رجال الأعمال الرأسماليون. ومن جهة أخرى فالعاصمة الجديدة بحاجة للكهرباء، وسيتم توفير الكهرباء لها من محطة سونجاي كايات للطاقة الكهرومائية التي تعود استثماراتها لشركة استثمار الطاقة الصينية. وفي الحقيقة، الكهرباء حاجة أساسية. بمعنى آخر، المصالح الرئيسية للعاصمة الجديدة ستكون في يد الصين والشركات المرتبطة بها. وهذا يعني تسليم السيادة إلى الصين وإلى رجال الأعمال الرأسماليين.
3. وهذا كله يدل على أن القانون يوضع بذريعة الديمقراطية ونيابة عن الشعب ولكنه في الحقيقة لصالح أصحاب رؤوس الأموال. وهكذا هي القوانين الأخرى التي صدرت باسم الديمقراطية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا
