الرئيس الجديد: الوضع الراهن باقٍ في الصومال
(مترجم)
الخبر:
تولى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الخميس، زمام السلطة للمرة الثانية، متعهداً بالتوفيق بين الجماعات السياسية المنقسمة في بلاده، وكذلك العلاقات مع الجيران بعد سنوات من المشاحنات. وقال شيخ محمود، الذي تولّى المنصب من محمد فرماجو، إن بلاده ستظلّ محايدة في الفضاء الدولي، وستكون صداقة مع البلدان التي ستحترم سيادتها وتسعى إلى معالجة المشاكل المشتركة مثل حركة الشباب والفقر. وقال: "إن الحدث الذي نشهده اليوم هو نموذج لإعادة الديمقراطية إلى الصومال"، مشدداً على أنه باستثناء ما كانت عليه البلاد، لمدة 21 عاماً، تحت الحكم العسكري 1969-1991، فإن الصوماليين كانوا دائماً مؤيدون للديمقراطية. (The EastAfrican، الجمعة 10 حزيران/يونيو 2022).
التعليق:
أشادت وسائل الإعلام محلياً وإقليمياً ودولياً بالانتقال السلمي للسلطة من النظام السابق إلى النظام الجديد. وبمكر، فشلوا في الإشارة إلى أن الرئيس الجديد لا يقدم شيئاً فيما يتعلق بالسياسات والقوانين سوى ترسيخ الوضع الراهن السائد الذي يربك الصومال. في البداية، كان في السلطة من 2012-2017، وهي الفترة التي شهدت الصومال فيها اضطرابات سياسية وشعبية واقتصادية خطيرة لا تزال مستمرة حتى الآن. إنّ الرئيس الجديد يصعد إلى السلطة للمرة الثانية، مليئا بالوعود ولكن لا شيء ملموس لتقديمه.
يواجه الصومال مشاكل عديدة تتطلب حلولاً حقيقية وعاجلة، تشمل بعض المشاكل مثل المجاعة الدائمة التي تستمر في إفقار الجماهير، ونهب مذهل للموارد العامة من خلال الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تنخرط في تعاملات سرية مع من هم في قمة السلطة. إنّ التمويل والتحريض المتعمد للمليشيات المحلية والصراعات القبلية هو من قبل أيادي أجنبية تستفيد من استمرار انعدام الأمن في الصومال.
إنّ النظام الجديد لن يحلّ التحديات المذكورة أعلاه، لأن أساس النظام في حدّ ذاته يحتاج إلى التغيير. في الواقع، لا يزال الوضع الراهن في الصومال مع الإدارة الجديدة هو استمراراً للنظام الديمقراطي السام القائم على المبدأ الرأسمالي العلماني. نظام حكم جعل الدين هامشياً فيما يتعلق بأمور التشريع! ومن ثم، إعطاء الأولوية لعقل الإنسان المحدود في إدارة شؤون الناس على أساس القوانين المستوردة من أسيادهم الغربيين المستعمرين.
وبالتالي، قفز الناس في الصومال من مقلاة إلى أخرى! لأن القضية الأكثر إلحاحاً التي تجب معالجتها هي استبدال نظام الحكم الديمقراطي العلماني الذي يزدهر في الفوضى والقذارة. علاوة على ذلك، تطبيق نظام الحكم الإسلامي (الخلافة)، النظام الذي أنزله خالق الكون والإنسان والحياة، الله سبحانه وتعالى. الخلافة ليست مرتبطة بالمستعمرين الغربيين الذين يؤثرون في سياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء، كما يحدث في الصومال وبقية العالم. على سبيل المثال، أجريت هذه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أيار/مايو 2022 نتيجة الضغط للوفاء بالشروط الأجنبية التي أقرها صندوق النقد الدولي حتى تتلقى الصومال برنامج مساعدات بقيمة 400 مليون دولار من بين التعهدات الأجنبية الأخرى! (رويترز، 16 أيار/مايو 2022).
حاليا الصومال تعاني من غياب قيادة إسلامية حقيقية. أولئك الذين في مناصب السلطة ليسوا سوى حكام عملاء للغرب المستعمر. إن بقاءهم في السلطة هو لحماية مصالح أسيادهم وتنفيذ السياسات المرسومة لهم من العواصم الغربية وخاصة واشنطن ولندن. إن مظهرهم الخارجي ومظاهر نظرائهم في الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية بأسرها يخدع الجماهير بأنهم حماة وأوصياء حقيقيون للإسلام والمسلمين. للأسف هم ليسوا كذلك، لأنهم لا يملكون الشخصية الإسلامية، أي أن عقليتهم وموقفهم مخالف لما يمليه الإسلام كما جاء به الرسول ﷺ.
على العكس من ذلك، سيقود الخلافة رجل مسلم؛ خليفة يجتهد ليل نهار لتطبيق نظام الإسلام المنبثق عن العقيدة الإسلامية التي تضمن الطمأنينة والازدهار للجميع بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو خلفيتهم الدينية. كما أنه سيكون وصياً وحامياً ودرعاً لمن هم تحت رعايته وخاصة حرمات الرسول ﷺ التي تُنتهك حتى الآن من أعداء الإسلام والمسلمين. وستبقى حالة الصومال المؤسفة هكذا، ما لم يدرك المسلمون المخلصون من الداخل ومن دون أن يدركوا الخطأ الجوهري المتمثل في تبني الفكر الرأسمالي العلماني، والبدء في العمل مع حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. حان الوقت الآن، فاغتنموها ولن تندموا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
