السعودية سوف تسدد مستحقات القطاع الخاص
الخبر:
الحكومة السعودية تخصص 26.7 مليار دولار لدفع الديون المستحقة لشركات القطاع الخاص قبل نهاية العام، بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. وإذا صرفت الحكومة 100 مليار ريال بحلول نهاية هذا العام فإن عجز الموازنة قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين وربما يقارب 250 مليار ريال (حوالي 67 مليار دولار) أو يزيد. (الشرق الأوسط)
التعليق:
أولا: العجز في الميزانية السعودية:
تتراوح التقديرات بخصوص العجز في ميزانية السعودية للعام الحالي ما بين 67 مليار دولار و87 مليار دولار، وكان العجز في ميزانيتها للعام 2014 قد بلغ ما قيمته 17.6 مليار دولار، وبلغ العجز في ميزانيتها للعام 2015 مبلغا يتراوح بين 106 و130 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي وتقرير شركة "جدوى للاستثمار" المصرفية السعودية، وبلغ الدين العام نهاية 2015 بحسب الأرقام الرسمية حوالي 38 مليار دولار، وتوقع تقرير شركة جدوى للاستثمار العجز في العام 2017 ما مقداره 41 مليار دولار تقريبا.
ثانيا: إهدار الأموال:
وخلال مقابلة مع مجلة "بلومبيرغ" في نيسان/أبريل، تحدث كبير المستشارين الماليين للأمير محمد بن سلمان عن واقع قاتم يتمثل في أن الدولة تهدر 100 مليار دولار سنويا في شكل نفقات سنوية غير فعالة وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، مضيفا أن الوضع سيتدهور "بحلول 2017" ما لم تتخذ خطوة كبيرة لتغيير مجرى الأحداث.
ثالثا: إجراءات على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي ستصبح فقيرة:
للوفاء بالتزاماتها المالية، يتعين على السعودية اتخاذ بعض الإجراءات المالية المؤلمة. ويشمل ذلك إجراءات تتعلق بالاقتصاد وتطال العاملين في القطاعات الحكومية.
إلا أنها بدلا من أن توقف الحرب في اليمن التي تبلغ فاتورتها: حوالي 175 مليون دولار شهريا، وبدلا من إيقاف هدر الأموال التي تنفق على العائلة المالكة، فعلى سبيل المثال تخصص مبيعات مليون برميل نفط يوميا (عُشر ما تنتجه المملكة) لصالح خمسة أو ستة أمراء بحسب ويكيليكس، وشراء محمد بن سلمان ليخت بقيمة 550 مليون دولار بحسب النيويورك تايمز، بينما هو يروج للتقشف ولرؤية 2030 فإن الحكومة السعودية تقوم بخفض الإنفاق الحكومي، عبر رفع الدعم المفروض على البضائع والخدمات اليومية مثل الطاقة والمياه والوقود، وعبر خفض الإنفاق على الرواتب، وهو ما يعني أن الناس إما أن يفقدوا وظائفهم أو حوافزهم المالية. وحددت الحكومة السعودية في حزيران/يونيو هدفا يقضي بخفض النفقات على الرواتب بواقع 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020. وقد تم إصدار مجموعة من القرارات الملكية تقضي بخفض الرواتب بواقع 20 في المئة، وتقليص الإجازات مدفوعة الأجر والبدلات وأيضا خفض المكافآت.
فمع تطبيق المزيد من تدابير التقشف، يبدو أن الطبقة المتوسطة السعودية ستنضم إلى الطبقة "المتوسطة المضغوطة".
ومن المؤكد أن أصحاب الدخل المتوسط في السعودية هم من سيعانون خلال الأشهر بل الأعوام المقبلة، علما بأن تقارير صحفية تداولتها صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكية و"الغارديان" البريطانية أفادت أن هناك ما بين 2 إلى 4 ملايين سعودي يعيشون تحت خط الفقر، مما يعني انضمام شريحة واسعة من المجتمع لهذه الطبقة الفقيرة.
وسيؤثر خفض الدعم والرواتب على هذه الشريحة المتوسطة أكثر من غيرها، بعبارة أخرى سيؤثر على أولئك الناس الذين لا يملكون سوى ما يكفي لنفقات المنزل وتعليم الأبناء.
ولذا، فإن ارتفاع الفواتير وتراجع الدخل في نهاية الشهر سيضغط بشدة على هذا القطاع المهم في الاقتصاد السعودي.
رابعا: مؤشرات إفلاس:
قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن السعودية كانت لتعلن إفلاسها التام مطلع 2017. واعتبر الكاتب "دافيد أوالالو" في تقرير بعنوان (بيع أرامكو والتعديل الوزاري... هل هما بداية النهاية للسعودية؟) في موقع هافنغتون بوست الأمريكي أن السعودية قد تتعرض إلى الإفلاس عام 2018م، إذا ما بقيت منغمسة في الاحتياطات المالية، وذلك لدعم نمط الحياة الفخمة للعائلة المالكة في ظل تراجع أسعار النفط.
وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، لبرنامج الثامنة على قناة MBC، أن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 سنوات في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط،
كما حذر اقتصاديون من أن انهيار شركة «سعودي أوجيه» يضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية، وقالوا إن حجم الديون على الشركات يتجاوز 300 بليون ريال.
هذا وينبغي لفت الانتباه إلى أن الرسائل الرسمية تحاول رسم صورة أن الإنسان العادي هو السبب في هذه الأزمة، وأن عليه أن يدفع فاتورة الرخاء وإن لم يفعل فالإفلاس هو ما يتهدد اقتصاد دولة تنتج عشرة ملايين برميل من النفط يوميا!
وصدق رسول الله rحين أجاب من سأله عن الساعة: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (رواه البخاري).
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة – أبو مالك
