السعودية تفتح باب التجنيس
الخبر:
تداولت وسائل إعلام في السعودية، تقارير عن أمر ملكي للملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفايات.
التقرير نشرته صحيفة سبق، حيث ذكرت أن الكفايات تتمثل بتلك "الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".
وفصّلت سبق في تقريرها أن "الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين كلاً من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران...".
التعليق:
تيسر العديد من الدول في العالم آليات الحصول على الإقامة الدائمة أو جنسيتها بناء على احتياجات تلك البلاد من الكفايات والقوى المتخصصة في سوق العمل بما يخدم مصالح تلك الدول الاقتصادية أو الديموغرافية.
ومن الدول من تبيع التبعية بيعا في مقابل استثمارات مالية في البلاد أو شراء عقارات فيها، وتتفاوت الأسعار من بلد إلى بلد.
دولة آل سعود قررت قبل سنوات "سعودة" العمالة فيها ودفع الكثير من القطاعات لتوظيف عمال وموظفين من نجد والحجاز ولكن النتائج كانت كارثية، فطردت العديد من الطاقات المسلمة من البلاد أو ضيق عليها أو فرضت عليها أتاوات وتكاليف مادية إضافية، بدل أن تحسن ظروفهم وتمنحهم شيئا من الكرامة والحقوق في البلاد مثل تعليم أولادهم في مدارس الدولة.
بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فإن عدد السكان تخطى الـ35 مليون نسمة نهاية 2020، ويقدر عدد من يطلق عليهم أجانب بنحو 12.6 مليونا أي ما يعادل 38% من سكان البلاد.
اللافت أنه - وبحسب الإحصاءات نفسها - فإن من تقل أعمارهم عن 40 عاما يشكلون ما يزيد قليلا عن 69% من إجمالي السكان منهم ما يزيد عن 8 مليون نسمة أقل من 15 سنة.
فكما يلاحظ من الإحصاءات فإن نسبة القوى القادرة على العمل والإنتاج كبيرة نسبيا، وهذا يفترض أن يشكل رافدا مهما لأي دولة محترمة تسعى للتنمية والتطور في ميادين الصناعة والزراعة وغيرها. ولكن ما نراه هو شبابا يساق سوقا نحو التفاهة والخنى والكسل لا غير.
إن فشل "السعودة" ينبيك أن هذه الطاقات المحلية عاجزة عن سد الثغرات واحتياجات البلاد. بل تجد أن الكثير من الطاقات الأجنبية هربت من البلاد بسبب تلك السياسة الغبية، فيأتي قرار التجنيس هذا في محاولة لتدارك الأوضاع وسد الخلل.
الملاحظ أيضا أن هذا القرار يأتي بعد تحولات تغريبية كبيرة تجري ليل نهار في البلاد آخرها شواطئ العري وحفلات المجون. فهل هذه دعاية وتسويق من أجل تجنيس غير المسلمين؟! وهل سنرى تجنيس ذوي وذوات التخصصات النادرة في علوم كرة القدم وفنون الرقص وموضة العري هم أول المجنسين؟!
لا بد أن نذكر هنا أن بلاد المسلمين فيها من الطاقات البشرية العظيمة في شتى المجالات، ومن الأدمغة الفذة المبدعة ولكن هذه الحدود والسدود التي نصبت بين بلادهم علاوة على القمع والظلم والتهميش جعلت الاستفادة من تلك الطاقات وتوظيفها في المجالات الصحيحة في بلادنا أمرا شبه مستحيل.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. حسام الدين مصطفى
