السلطة والأنظمة لا يريدون جرح مشاعر كيان يهود بإدانة الاستيطان!
الخبر:
في خطوة تؤكد نجاح الضغوط الأمريكية التي مورست خلال اليومين الماضيين على الطرفين السلطة الفلسطينية وكيان يهود، بهدف وقف التصعيد على الأرض، جرى سحب مشروع قرار فلسطيني قُدم لمجلس الأمن بواسطة دولة الإمارات، يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ويعتبره غير شرعي. (القدس العربي، بتصرف بسيط)
التعليق:
24 ساعة فقط بعد اتصالات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكل من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس وزراء كيان يهود بنيامين نتنياهو، كانت كافية، لقيام الإمارات، الممثل العربي في مجلس الأمن، بسحب المشروع الفلسطيني الذي قُدم بواسطتها، والذي يدين الاستيطان، حيث كان مقررا أن يتم التصويت عليه الاثنين، بوجود أغلبية بين أعضاء المجلس الـ15.
رغم تفاهة مشروع قرار إدانة الاستيطان وعدم جدواه وتأثيره على الواقع، فإن السلطة الفلسطينية والأنظمة الحاكمة في بلادنا لم يستطيعوا المضي في إجراءات تقديمه لمجلس الأمن!!
فإدانة الاستيطان لن توقفه ولن تحرر سنتيمترا واحدا من الأرض المباركة ولن تردع كيان يهود الذي يتوسع يوميا في الاستيلاء على الأرض وبناء آلاف الوحدات السكنية التي تستشري كالسرطان في الأرض المباركة حتى فيما كان متخيلا ومتوهما قيام دولة فلسطينية عليه ضمن حل الدولتين الأمريكي الذي بات سرابا لا وجود له في ظل المتغيرات على الأرض والواقع الجديد الذي لم يبق مساحة لبلدية أو قرية تستقل بحدودها!
ومع تقزم حجم الضرر المعنوي الذي يمكن أن يلحق بكيان يهود نتيجة مشروع إدانة الاستيطان الذي قدمته السلطة إلا أنها تراجعت عنه، فهل يمكن لأصحاب ما يسمى "المشروع التحرري" أن يقدموا شيئا لهذا المشروع وهم غير قادرين على إلحاق أذى معنوي بسيط قد يحرج كيان يهود؟!
إن التحرك الحقيقي للتحرير أو استعادة المقدسات يلزم الدخول في حرب تسحق كيان يهود سحقا ولا تكتفي بمحاولة إيذائه وإحراجه فقط!
وإن هذا الحل الحقيقي لن يكون مجلس الأمن وقراراته مصدره أو مرجعيته، فمجلس الأمن أداة استعمارية بيد الغرب وعلى رأسه أمريكا عدوة الأمة الإسلامية التي وضعت له القوانين والقرارات والنظم التي من خلالها تسيطر على العالم وتديره ضمن منظومة تضمن بقاءها كدولة أولى في العالم تنهب الثروات وتستعبد الشعوب، ويساندها في ذلك حكام عملاء في بلادنا كرسوا مجلس أمنها وقراراتها الدولية كمرجعية في حل قضايا الأمة ومنها قضية فلسطين المصيرية!
فالتوجه لمجلس الأمن وجعله مرجعية في قضية فلسطين هو تكريس للرؤية الأمريكية الاستعمارية في بلادنا وتجسيد عملي لارتهان القرار السياسي في بلادنا لأمريكا وجعلها حكما وقاضيا في أخص خصوصيات الأمة الإسلامية.
فتراجع السلطة والأنظمة الحاكمة في بلادنا عن مجرد مشروع إدانة للاستيطان يعبر عن مستوى المأساة والكارثة الحقيقية التي تعيشها الأمة الإسلامية في ظل هذه الأنظمة العميلة للغرب التي لا تقوم إلا بخدمة مصالح المستعمرين ولو كان على حساب الأمة ومقدساتها وأرضها المباركة ومسرى رسولها الكريم ﷺ.
إن الحل الحقيقي لقضية فلسطين وكل قضايا الأمة الإسلامية لا يكون بالتوجه لأدوات الاستعمار كمجلس الأمن أو البنك الدولي أو ما يسمى بمحكمة العدل الدولية، بل يكون بالانعتاق التام من الاستعمار وأدواته الإجرامية التي يمثلها ويحرص على ديمومتها في بلادنا الحكام الخونة، فكان لا بد من اقتلاعهم أولا وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي تستمد قوتها وإرادتها وسلطانها من الأمة الإسلامية وتحتكم في كل القضايا لشرع الله.. فتنطلق لتحرير الأرض المباركة وتسحق كيان يهود سحقا فلا تبقي له أثرا، دون اكتراث لمجلس أمن أو مشاريع قوانين لا تكرس إلا الظلم ولا تحمي إلا المستعمرين وكيان يهود.
وقد آن لأهل القوة وقادة الجند في الأمة الإسلامية تفعيل هذا الحل الشرعي لنتخلص من كيان يهود ونقتلع الاستعمار من جذوره ونفرض واقعا جديدا لا وجود فيه لمجلس أمن ينشر الظلم والحروب والاستعمار في العالم، ولا أثر فيه لقرارات دولية كرست الاستعباد والفوقية والعنصرية وحكم الوحوش الرأسمالية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور مصعب أبو عرقوب
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)
