السّويد في معركة الخصوبة
تمخض الجبل فأنجب فأراً!
(مترجم)
الخبر:
في السويد، يحصلُ الأجداد الآن على أموال من الدولة لرعاية أحفادهم. وقد دخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ هذا الصيف. (يورو نيوز)
التعليق:
هذا الخبر هو مثال آخر على المحاولات الفاشلة التي تبذلها الدول الأوروبية لحلّ مشكلة انقراض سكانها.
أودُّ هنا، أولاً وقبل كل شيء، أن ألفت الانتباه إلى بعض الاقتباسات من نصّ هذا الخبر، والتي تعمل كمؤشرات بليغة على فشل الثقافة الغربية في رفع معدل المواليد بين أتباعها.
إذن، يتحدث الخبر عن ماريا كارلسون، وهي أمٌّ عاملة عزباء تربي ابناً يبلغ من العمر ثلاث سنوات. كانت والدتها تساعدها في هذا منذ ولادة الطفل، ومن الآن فصاعداً ستفعل ذلك بأموال من الحكومة السويدية.
وفقاً لممثل ما يسمى وكالة التأمين الاجتماعي السويدية، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وتأمل وزيرة ما يطلقون عليه الضمان الاجتماعي آنا تينجي، التي قدمت القانون، أن تصبح السويد مثالاً لأوروبا بأكملها. كما تعتقد أن القانون سيشجع الشباب على إنجاب الأطفال، ولكن أيضاً على البقاء في سوق العمل وعيش حياة عمل نشطة.
في الواقع، إن الوضع الموصوف أعلاه نموذجي لعدد كبير من الأمهات في الدول الأوروبية.
ومن المهم أنّ الأمّ العزباء التي تربي طفلاً لا تستطيع أن تفهم أنها تحت ضغط من حكومتها التي تروّج لمفاهيم المساواة بين الجنسين وتعمل بإصرار على إبقائها في سوق العمل وعيش حياة عملية نشطة. ومن المهم أيضاً إدراك أن الله أصاب هؤلاء الناس الذين يرون السعادة في ترك أطفالهم، حتى لو كانوا لجدتهم، والذهاب إلى العمل سعياً وراء مهنة ورغبة في إثبات أنفسهم في نظر المجتمع كله وخاصة في نظر والد الطفل (الذي من المرجح أنه تخلى عنهم). لقد انحدرت هذه الحكومات إلى الحد الذي أجبروا فيه على دفع الأموال للأجداد لتشجيع الشباب على إنجاب الأطفال.
لا شكّ أن زيادة معدلات المواليد في الغرب لا يمكن أن تتمّ إلا برفض أصنام الديمقراطية. وهي مفاهيم مثل المساواة بين الجنسين، والحرية الشخصية، وتشجيع نمط الحياة الاستهلاكي.
إنّ هذه المفاهيم تشكل عقبة كأداء أمام حلّ مشكلة انخفاض معدلات المواليد. ففي نهاية المطاف، حرم مفهوم المساواة بين الجنسين المثالي المرأة والأسر في الغرب من الرغبة الطبيعية في إنجاب أطفال أصحاء كثيري العدد. والحرية الشخصية وحرية الاستهلاك تفسدان الجيل الأصغر سناً وتجعلانه غير قادر على تكوين أسر قوية، التي هي جوهر أي مجتمع.
وعلى النقيض من الدول الغربية، لا توجد في الدولة الإسلامية مشكلة ما يسمى بسن التقاعد، لأن الشريعة وضعت قوانين قوية تتوافق مع الطبيعة البشرية وتضمن التنمية المستدامة.
وهكذا شجع النبي ﷺ على كثرة الأبناء. ونتيجة لذلك، لا توجد مشكلة مع المتقاعدين. لأن نصف دزينة من الأطفال من أي والدين مسنين يوفرون لهم المال بسهولة، وفي كثير من الأحيان دون الحاجة حتى إلى مساعدة من الدولة.
لقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاما تقسم المسؤوليات بين الزوجين بشكل واضح، وبالتالي تضمن الأسرة القوية التي يعتبر الطلاق فيها استثناءً شديداً. وإذا وقع الطلاق، فإن الإسلام يلزم الأب بمواصلة الإنفاق على ابنه حتى بلوغه سنّ الرشد.
لم تشعر المرأة المسلمة، بالحاجة إلى الذهاب للعمل، لأن إعالتها هي وأطفالها فرض على الزوج. وإذا عملت، فإن راتبها هو ملك لها، ولا يلزمها الإنفاق على الأسرة ولا يستطيع الزوج إجبارها على ذلك. ولهذا السبب فإن مستوى عمل المرأة في البلاد الإسلامية منخفضٌ للغاية. وهذا لا يرتبط على الإطلاق بالتعدي على المرأة، كما يحاول ذوو رُهاب الإسلام إظهاره.
إن أوروبا الحديثة تحتاج إلى رفض الرأسمالية لحلّ المشكلة الديموغرافية، وهو السبب الحقيقي وراء استحالة حلّ هذه المشكلة اليوم. إن رفض المبدأ الرأسمالي هو الذي سيسمح لأوروبا بزيادة معدل المواليد، في حين وصل عدد الأطفال في الأسر الأوروبية إلى 6-7 أطفال، كما كان الحال حتى وقت قريب.
إنّ الحكومة السويدية، التي لا تستطيع التخلي عن قيمها الفاسدة، تشبه في جهودها لزيادة معدل المواليد، الجبل الذي تمخض فأنجب فأراً!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزاييف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا
