السياسة الخارجية تسعى دائماً إلى التوجهات العلمانية في إطار الدولة القومية!
(مترجم)
الخبر:
صرح أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال لإمارة أفغانستان الإسلامية، في حديثه الأخير مع وكالة فرانس برس أنه "سيواصل جهوده السياسية" للحصول على الاعتراف بحكومته. كما وصف سلوكه وسلسلة تبادلاته بأنها "خطوة رئيسية إلى الأمام" نحو الاعتراف بالإمارة الإسلامية. وأضاف متقي أن "السفر ذهاباً وإياباً والتجارة ووفود الدول الأخرى التي تتفاعل مع بعضها بعضاً حول أفغانستان هي علامات واضحة ستؤدي إلى الاعتراف الرسمي. لقد أحرزنا تقدما جيدا في هذا المجال. لقد شهدنا نتائج جيدة خلال المفاوضات التي أجريناها مع كل جانب، وهذه خطوة جيدة إلى الأمام. إلى جانب ذلك، لقد تحركنا من خلال هذا الاتجاه إلى حد ما، ونحن نقترب من الهدف".
التعليق:
الفكرة الأساسية للسياسة الخارجية للدولة الإسلامية هي حمل دعوة الإسلام إلى الدول الأخرى، ويتم تحديد طريقتها من خلال الفكرة المماثلة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى حيث تقول إن القبائل والأمم والأقاليم المجاورة يجب أن تُدعى أولاً إلى الاسلام. فإذا قبلوا، فإن الدولة الإسلامية سوف تحكم تلك المنطقة؛ وإذا لم يفعلوا ذلك، فسيتم اعتبار هؤلاء الأشخاص والأراضي عقبة محتملة أمام دعوة الإسلام التي يجب إزالتها من خلال الجهاد في سبيل الله لفتح تلك البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن كوننا مسلمين، هو بفضل السياسة الخارجية للخلافة.
تنص السياسة الخارجية للدول القومية على أن القوى التي تحمل أنظمة أيديولوجية فقط لها الحق في الحكم على أساس أفكارها وقيمها. على سبيل المثال، الولايات المتحدة هي إحدى الدول الرأسمالية. لذلك، فقد نظمت سياستها الخارجية على أساس استعمار الدول الأخرى ونقل قيمها إلى الخارج. ومع ذلك، يتعين على الحكومات الوطنية الأخرى تحديد مصالحها الوطنية وسلامة أراضيها وفقاً للقواعد الدولية من خلال استخدام سياسات براغماتية لا تستند إلى أصدقاء أو أعداء دائمين، ولكن فقط مصالح دائمة.
في الإسلام، تُعرّف المواجهة والاصطدام مع الكفار والدول المتحاربة على أنها المبدأ الأساسي. لكن الإمارة الإسلامية تنتهج علاقات إيجابية وتتقدم مع العدو على أساس حسن النية، وهي متفائلة بشكل ملحوظ بشأن مستقبل مثل هذه التفاعلات العلمانية. ويرى الجهاز الدبلوماسي للإمارة الإسلامية أنه إذا صادف اعترافهم بالقوانين الدولية وسعوا إلى اعتراف القوى العظمى والدول الإقليمية، فإن ذلك سيحل المشاكل في أفغانستان. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يرى أن جميع البلدان الأخرى على الأرض الإسلامية تعتبر دولاً شرعية، ولم يكن ذلك هو الحل الرئيسي لمشاكلهم. على سبيل المثال، تحاول باكستان، التي اعترفت بها قوى عظمى مثل بريطانيا والولايات المتحدة في الأيام الأولى لتأسيسها، تحاول تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة، لكنها لا تزال تعاني من كساد هائل: القروض، والعقوبات الاقتصادية في بعض الأحيان، والحرب، وانعدام الأمن، والفقر، والتضخم وأنواع مختلفة من الأزمات. لذلك، لا مكان لمثل هذا الافتراض في السياسة الخارجية، ولكن من وجهة نظر إسلامية، فإن الحكم القائم على الدبلوماسية العلمانية أمر غير مقبول تماماً.
لذلك، فإن التقدم الذي يتحدث عنه السيد متقي يقود الإمارة الإسلامية نحو الغرق التدريجي في هاوية الدولة القومية - الفكرة التي ولدت في أوروبا، ونشأت هناك، وانتشرت في العالم وأصبحت الآن قديمة. لأن أوروبا نفسها تسعى إلى الوحدة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة تكافح بشدة للحفاظ على وحدة ولاياتها من خلال منعها من الانقسام إلى دول قومية صغيرة. إلى جانب ذلك، تريد روسيا استعادة إرث الاتحاد السوفيتي بينما تفكر الصين في إعادة هونج كونج وتايوان إلى الوطن الأم.
بينما كنا نحظى بوحدة مبدئية وسياسية وجغرافية في ظل الخلافة، ولكن بعد هدمها، فُرضت هذه الفكرة الشريرة (الدولة القومية) على كامل البلاد الإسلامية، ما أدى إلى تفتيت طاقة وقوة الأمة الإسلامية. في الواقع، بمساعدة الحكام الخونة والدُمى، يحاولون منع إعادة توحيد الأمة الإسلامية تحت مظلة الخلافة الثانية.
نجدد التأكيد على أن الإمارة الإسلامية يجب ألا تتبع دور الدول الوطنية الأخرى، وأن تدرك بعمق مخاطر القانون الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومفهوم الحدود الوطنية، والأوسمة الوطنية، والمصالح الوطنية، والسياسات الخارجية الوطنية، التي تقوم جميعها على المعتقد العلماني. وعليهم أن يكتشفوا المقارنة بين الأنظمة العلمانية الحالية ودولة رسول الله ﷺ والخلافة على منهاج النبوة، وحتى تلك الخاصة بالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين لمراقبة الدولة بعناية. تناقض صارخ بين السياسة الخارجية في كل من الدولة الإسلامية والدولة القومية. وإلا فإن أي انحراف يبدأ من نقطة صغيرة جداً ويستمر حتى يمحو كل تضحيات المجاهدين التي كانت تهدف في السابق إلى ترسيخ الإسلام والدولة الإسلامية. مثل هذا الانحراف سيقودنا إلى المصير الفاشل للأنظمة والحكام الآخرين في البلاد الإسلامية، والذي لن يجلب لنا سوى الخسران في الدنيا والآخرة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان
