التجديد للطبقة السياسية نفسها لن يقضي على الفساد، فما الحل؟
الخبر:
ذكرت قناة الجزيرة الفضائية الأربعاء 5/23 الخبر الآتي: "أعاد مجلس النواب اللبناني (البرلمان) الجديد - اليوم الأربعاء - انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة منذ عام 1992، بعد حصوله على أكثر من نصف الأصوات.
كما انتخب البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي - مرشح تكتل "التيار الوطني الحر" نائبا لرئيس المجلس"
التعليق:
بعد إجراء الانتخابات النيابية في السادس من الشهر الحالي وفقا لقانون النسبية الجديد، الذي أعد بدقة لإعادة الطبقة السياسية الحاكمة مع أرجحية لصالح ما سُمّي زورا حلف الممانعة، ومع وصول الدين العام لحوالي الـ100 مليار دولار نتيجة الفساد والنهب، ها هو المجلس الجديد ينتخب للمرة السادسة زعيم مليشيا حركة أمل رئيسا للمجلس، والذي كان له دور بارز في الحرب الأهلية التي ذهب ضحيتها مئتا ألف قتيل، ومع أن شعار الكتل والمرشحين للانتخابات كان محاربة الفساد، أصبح الناس على يقين أن الفساد سيستمر طالما في السلطة حراميوها، وطالما أن الدستور اللبناني الذي قارب عمره الـ100 سنة والمأخوذ من الدستور الفرنسي سنة 1920، علما أن فرنسا غيرته 5 مرات وبقينا على القديم المهترئ الفاشل، وفي هذا الصدد نؤكد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:
- إن الانتخابات النيابية بقانونها الجديد هي انتخابات شكلية لن تحقق أي تغيير. خاصة وأن القانون المذكور يُناسب من وضعه، ولا يناسب مصالح الناس.
- إن الفساد مستمر في لبنان، طالما بقيت تحكم لبنان الطبقة السياسية الفاسدة نفسها. والحل هو بمنع تلك الطبقة من الحكم.
- إن لبنان دويلة مشوهة منذ تكوين الاستعمار لها وفصلها عن أصلها "بلاد الشام" والأمة الإسلامية، ولذلك فهي غير قابلة للحياة السليمة لفقدانها أسس ومقومات الدولة القوية، حتى تعود لأصلها.
- إن النظام الرأسمالي المطبق في لبنان هو نظام فاشل في علاج مشاكل المجتمع والدولة والأفراد علاجا صحيحا، والنظام الصحيح والقادر على العلاج هو نظام الإسلام فهو من الذي خلق الإنسان وأعلم به منه.
العلاج هو بالسعي لتشكيل رأي عام على مشاكل لبنان وكيفية علاجها وفق شرع الله، والسعي لتحقيقه، من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة بإذن الله وتهيئة الأجواء لها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ الدكتور محمد إبراهيم
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان
