التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار
(مترجم)
الخبر:
ألغت المحكمة العليا في زنجبار في الرابع من نيسان/أبريل لعام 2024 المادة 33 (1) من قانون تنظيم الخمور، معتبرة إياها غير دستورية. وكان قد تم سن هذا القانون في عام 2020، وهو يحد من عدد الشركات التي يُسمح لها باستيراد الخمور، إذ أقرت هذه المادة بأن تصاريح استيراد الخمور يجب أن تكون مملوكة حصرياً للشركات الزنجبارية، وتحدد العدد الإجمالي لهذه التصاريح بثلاثة فقط.
التعليق:
جاء قرار المحكمة لمعالجة الالتماس الذي قدمته شركة QMB، حيث أفادت بأنها طلبت شحنات لتجنب الإزعاج قبل انتهاء صلاحية رخصتها السابقة ورُفض طلب تجديدها. وألغى هذا القرار موقف مجلس زنجبار لتنظيم الخمور الذي كان قد منح تراخيص لثلاث شركات جديدة لاستيراد الخمور هي: كيفارو، وبيفكو، وزنزي إمبورتس، وأخّر تجديد التراخيص للمستوردين المعتمدين سابقاً، وهم: QMB، وون ستوب، وسكوتش ستور، وZMMI.
ينبغي أن يكون واضحاً أن قرار المجلس بتحديد عدد مستوردي الخمور لم يكن دافعه المعايير الأخلاقية أو المصلحة العامة، بل يرجح أنه كان متأثراً بالفساد وتورط شخصيات عامة في الشركات التي حصلت على التصاريح حديثاً.
إن قرار المحكمة يمهد الطريق لزيادة المنافسة في سوق الخمور واستيرادها في زنجبار، ويُلزم مجلس زنجبار لتنظيم الخمور بمنح العديد من الشركات الحق في استيراد الخمور. بلا شك، يصور هذا السيناريو صورة محزنة للانحدار الأخلاقي والثقافي في زنجبار.
لقد كان الإسلام جزءاً من ثقافة زنجبار منذ اعتناق أهل هذه الجزر له بين القرنين السابع والثامن الميلاديين، ووجود نسبة مسلمين تبلغ 99.9%. وعليه، فإنه من العار الشديد أن تقوم الحكومة، بترويج الخمور التي تسمح بتشويه الثقافة الإسلامية في زنجبار، ببساطة من أجل مصالح شخصية ولإرضاء الثقافة الاستعمارية الغربية باسم السياحة.
زنجبار، مثل غيرها من بلاد المسلمين، تزخر بالعديد من الموارد بما في ذلك الغاز الطبيعي، وهي محاطة بالمحيط الهندي، ومع ذلك تم فرض الاعتماد على صناعة السياحة كقطاع اقتصادي يساهم بـ90% من إيرادات الأرخبيل الأجنبية!
لقد كانت السياحة في زنجبار هي مصدر الانحطاط الأخلاقي الشديد، حيث كان السياح من الدول الغربية يغرقون الجزيرة بالقذارة والأخلاق الرأسمالية الشريرة مثل الإدمان على الخمور وتعاطي المخدرات، والشذوذ الجنسي، والزنا، وارتداء الملابس غير المحتشمة، وما إلى ذلك. في الواقع، لقد فشلت السياحة في الحفاظ على الأخلاق الإسلامية في زنجبار، بل كانت مصدر الكوارث في بلادنا.
يؤكد قرار المحكمة على واقع النظرة الديمقراطية من خلال جانبين: أولاً، القيم العلمانية التي تتجاهل سيادة الشرع وتعطي بدلاً من ذلك القوة للعقل البشري العاجز لإدارة شؤون الإنسان. وثانياً، لا تهتم الحكومات العلمانية بشؤون شعوبها، وهذا ما يتضح من حقيقة أن الخمور تساهم في أكثر من 21.7% من حوادث الطرق في تنزانيا، وبدلاً من بذل جهود جدية لمنعها، يتم تحفيزها وتشجيع استيرادها.
في الإسلام حلول مشرفة لكل المشكلات الإنسانية بما في ذلك الإدمان على الخمر. إذ الحل الإسلامي لهذه المشكلة بسيط وعملي ومنطقي، حيث إنه يحظر الخمر بكل أشكاله، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. ومن خلال هذا الحظر، يُحمى الدين والمال والكرامة والمجتمع ككل بشكل فعال، وذلك من أجل خدمة المصلحة العامة الأوسع لرفاه الإنسان.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
