أسعار الكهرباء سترتفع كل عام في قرغيزستان!
الخبر:
اعتمد مجلس وزراء قرغيزستان قراراً بشأن الموافقة على سياسة التعرفة الكهربائية متوسطة الأجل للفترة 2025-2030. وينص القرار على أن هذه الإجراءات في قطاع الطاقة تهدف إلى الحفاظ على توفير الكهرباء للمستهلكين بشكل كامل. ومن الآن فصاعدا، سيرتفع سعر الكهرباء كل عام في شهر أيار/مايو. وبحسب القرار، ارتفع سعر الكهرباء بمقدار 26 مَلّيما اعتباراً من 1 أيار/مايو، وهو ما يعني أن 1 كيلوفولت/ساعة من الكهرباء يكون سعره 1.37 سوم، بدلاً من 1.11 سوم. ومع ذلك، إذا تجاوز استهلاك الكهرباء 700 كيلوفولت/ساعة فسيكون سعره 2.60 سوم، بدلاً من 2.39 سوم.
التعليق:
لقد أصبح قطاع الكهرباء في بلادنا بؤرة للفساد المستشري. فقد أنفقت قرغيزستان في هذا القطاع أكثرَ من نصف القروض التي حصلت عليها في تاريخنا الحديث. ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا القطاع لم يتحسن، بل صار عبئا ثقيلا على كاهل الشعب! وبما أن الكهرباء لا تكفي الناس العاديين، حيث إنها تنقطع بشكل متكرر خلال فصل الشتاء، كما أن إمدادات الطاقة غير كافية، ولكن في الوقت نفسه فإن شركات تعدين العملات المشفرة التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء، تعمل بشكل مستمر، شتاءً وصيفاً. حتى إن بعض الأثرياء قاموا بتثبيت المحولات الخاصة بهم "إذا لزم الأمر"، كما أن العديد من الشركات الخاصة مشغولة ببيع الكهرباء للناس. وفي الوقت نفسه، يضطر الناس العاديون إلى دفع ثمن الكهرباء، التي أصبحت أكثر تكلفة، ويتحملون العبء الثقيل للقروض المخصصة لهذا القطاع.
إن النظام القرغيزي يزعم أن محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة يتم بناؤها بالإضافة إلى المحطات الكبيرة لحل هذه المشكلة. وقد تم استدعاء المستثمرين في بناء محطات الطاقة الكهرومائية هذه. ومع ذلك، فإن المطالب التي يقدمها هؤلاء المستثمرون لا يُكشف عنها للعامة. وبطبيعة الحال فإن المستثمرين لن يستثمروا أموالهم لحل مشاكل الشعب، بل على العكس من ذلك، فإنهم يهدفون إلى تحقيق المزيد من الأرباح. ولذلك فإن محطات الطاقة الكهرومائية التي لا تزال قيد الإنشاء لن تلبي احتياجات الشعب من الكهرباء، حيث يتم استخدام الكهرباء المولدة منها لتلبية احتياجات شركات التعدين العملات المشفرة المذكورة أعلاه، والشركات التي تستخرج مواردنا الجوفية وتنقلها إلى الغرب، أي تخدم احتياجات الرأسماليين، ولن يُعطى للشعب إلا جزء صغير منها. ونتيجة لذلك فإن الوضع سيبقى على حاله، أو بالأحرى فإن الناس سيستمرون في دفع ثمن الكهرباء التي ترتفع أسعارها بشكل متزايد، لكنهم سيظلون معتمدين على الكهرباء بسبب عدم كفاية الإمدادات.
ومن الواضح أن سياسة الطاقة لا تخدم مصالح الشعب، بل تخدم مصالح الرأسماليين، وهذا الأمر ليس مفاجئا، لأننا نعيش في مجتمع يسيطر فيه النظام الرأسمالي وقواعده، التي تعطي الأولوية للفائدة، ولذلك فإنها وحدها التي تؤخذ في الاعتبار. ومن ثم، يمكننا أن نرى أن الشعب لا يحصل على الكهرباء بشكل كامل في حين يحصل الرأسماليون على الكهرباء كاملة.
في المقابل فإن الإسلام يضع احتياجات الناس في المقام الأول، أي أنه يعتبر توفير احتياجات الناس هي الأولوية الأولى. ومن ثم، فإن التركيز ينصب على توفير الكهرباء بأسعار معقولة للناس. وبالإضافة إلى ذلك فإن الكهرباء تُعتبر من الملكيات العامة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم اليومية. فلا يجوز للشركات الخاصة أو الأفراد أن يتملكوا شيئا منها، لأنها حق لعامة المسلمين. إن أحكام الشريعة الإسلامية التي هي رحمة من الله للناس ليعيشوا حياة مزدهرة، لا توفر للناس الكهرباء فحسب، بل توفر أيضا احتياجاتهم الأساسية مثل المسكن، والملبس، والغذاء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هارون عبد الحق
