أسعار السلع مستمرة في الارتفاع والاقتصاد الإسلامي وحده هو القادر على حل هذه المشكلة
(مترجم)
الخبر:
لا تزال قضية العرض وزيادة سعر البيض موضوعاً رائجا في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير الزراعة والأمن الغذائي، محمد سابو، عن نزول جديد لسعر البيض. كما شدد رئيس الوزراء داتوك سري أنور إبراهيم على هدف الحكومة بتقليل الاعتماد على البيض. وأضاف ".. نأمل أن تكون كمية البيض الموزعة في السوق كافية وأن ينخفض السعر". واليوم، ما زلنا نرى أن شراء البيض لا يزال يمثل صعوبة خاصة لأصحاب المطاعم والمخابز.
التعليق:
يجب أن يُنظر إلى مشكلة إمداد البيض من منظور أبعد. إنها ليست مجرد قضية نقص وارتفاع في أسعار البيض. كما أنه يشمل جوانب الأمن الغذائي والتضخم. فهل سيتم حل هذه المشكلة؟ على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة للتعامل مع مسألة إمدادات الغذاء واستقرار الأسعار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستنتهي هذه المشكلة حقاً.
في الحقيقة ماليزيا لديها إمكانات كبيرة لإنتاج إمدادات غذائية كبيرة بشكل مستقل بسبب تربتها الخصبة والطقس المناسب جداً لأي أنشطة زراعية وتربية الحيوانات. فقد أدرجت ماليزيا فعلياً ضمن أكبر خمس دول منتجة للبيض الطازج بقيمة سوقية تبلغ 127 مليون دولار أمريكي. فإذا كانت ماليزيا قادرة على أن تصبح منتجاً مستقلاً للبيض، ألا يفترض بنا أيضاً أن نكون قادرين على التغلب على هذه المشكلة لوحدنا؟ على الرغم من أن الحكومة بذلت جهوداً لتحقيق الاستقرار في توريد البيض في السوق، بما في ذلك تقديم إعانات لمزارعي الدجاج والبيض تصل إلى 1.233 مليار رينجيت ماليزي من شباط/فبراير 2022 إلى أيلول/سبتمبر 2022، فإن الإعانات ليست مستدامة.
في الواقع، النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يَعِدُ بالازدهار والاستقرار. ومع دخول عام 2023، اتفق المحللون الاقتصاديون بالفعل على أن العالم سيشهد ركوداً وأن إدارة تكلفة المعيشة لا تتعلق فقط بالتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مراحل. إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة بشكل عام، هي قضية منهجية وليست مجرد مشكلة عرض وطلب. ففي ماليزيا، بين عامي 1980 و2010، كانت هناك زيادة بنسبة 60٪ في أسعار المواد الغذائية. ويشهد استقراء الاتجاه زيادة مستمرة في أسعار المواد الغذائية في السنوات القادمة. صحيح أن هناك تغيرات في الأسعار بسبب توازن العرض والطلب، لكن اتجاه مؤشر الأسعار سيستمر في الزيادة دون إظهار أي تباطؤ. من الواضح أن هذه مشكلة نظام؛ مشكلة ناجمة عن تطبيق النظام الرأسمالي نفسه.
من أجل ضمان استقرار الأسعار واستمرار التزود بالغذاء، نص الإسلام على وجوب تطبيق الدولة لنظام العملة على أساس قيمة الذهب والفضة. كما تلتزم الدولة بدور في ضمان الأمن الغذائي المستقل من خلال تطوير صناعة غذائية متطورة وأنشطة زراعية مثالية وفعالة. وهذا يسمح للدولة بإنتاج الإمدادات الغذائية الخاصة بها دون الاعتماد على العالم الخارجي. إن نظام العملة القائم على الذهب والفضة قد بينه الإسلام بعمق. ويضمن الإسلام أيضاً سلسلة إمداد غذائية مستمرة في السوق دون قيود. أولئك الذين يحاولون السيطرة على المعروض من السلع، بما في ذلك الغذاء، بقصد كسب الربح، سيعاقبون بشدة لأن الإسلام يحرم احتكار البضائع.
تعتبر قضية الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء مشكلة منهجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام العملة الورقية واعتماد الدولة على الإمدادات الأجنبية من حيث الأمن الغذائي. إن تطبيق نظام العملة على أساس الذهب والفضة وكذلك الاكتفاء الذاتي في إنتاج الإمدادات الغذائية لن يتحقق بالكامل دون وجود دولة الخلافة التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية بأكملها. ترتبط أحكام الإسلام بعضها ببعض ولن يتحقق الازدهار والاستقرار الحقيقيان إلا بتطبيقه كاملا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
