استقالة رئيس البرلمان التنزاني تفضح كذب وضعف الديمقراطية
(مترجم)
الخبر:
استقال رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، جوب ندوجاي، يوم الخميس 2022/01/06 من منصبه نتيجة لانتقاداته العلنية الأخيرة للرئيس بشأن القروض والديون الوطنية المتنامية.
التعليق:
في 2021/12/28، أدلى رئيس الجمعية الوطنية جوب ندوجاي، وهو رئيس البرلمان السابع منذ الاستقلال، ببيان شكك فيه في الاقتراض المستمر من منظمات النقد الدولية حيث ادعى أن تنزانيا تخاطر في مزادات بسبب ارتفاع الدين الوطني.
وقد حصلت تنزانيا مؤخرا على قروض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار منها 2.29 مليار دولار من البنك الدولي، و567 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، فضلا عن 256 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
وقد قوبلت انتقادات جوب ندوجاي بموجة احتجاج شديدة خاصة من مسؤولي حزبه الحاكم وزملائه النواب ما اضطره في البداية إلى إصدار اعتذار علني، ولكن يبدو أن اعتذاره لم يقبل. وبعد أيام، وبينما كانت الرئيسة سولوهو حسن تلقي كلمة أمام وزراء حكومتها ومفوضيها الإقليميين ورؤساء الأقاليم، أدلت ببيان جاد ضد ندوجاي قالت فيه: "من غير المتصور أن يقف رئيس أحد ركائز الدولة ويقول ما قاله. كل شيء له علاقة بانتخابات 2025".
وفي ظل هذا الوضع، لم يكن أمام رئيس البرلمان ندوجاي خيار سوى الاستقالة.
بالطبع كان تصريح ندوجاي قويا من نوعه على الرغم من أنه كلمة حق من كاذب! وبما أنه من المعروف أن البرلمان يوافق على الميزانية الوطنية والاقتراضات حيث يمكن لرئيس البرلمان التلاعب بحرمان هذه القروض والتأثير عليها من خلال الجمعية الوطنية، إلا أنه وافق هو وأعضاء آخرون في البرلمان على قرار الحكومة بالاقتراض.
وعلاوة على ذلك، يتمتع رئيس البرلمان بوصفه رئيسا لأحد الأذرع الرئيسية للدولة بالوصول والسلطة للبحث عن لقاء مع الرئيس (شخصيا) ومناقشة اتجاه الاقتراض.
مع كل هذا، من الواضح أنه لا يختلف عن السياسيين الديمقراطيين الآخرين الذين يتظاهرون بأنهم يهتمون برفاه المجتمع، لكنهم في الواقع يلعبون بعقول الناس من أجل أجندتهم السياسية الخاصة.
إن هذا السيناريو يعطينا صورة حية بأن فكرة "حرية التعبير" الديمقراطية هي شعار فارغ. ولا يتم الدفاع عنها إلا عندما لا تتعارض مع مصالح الحكومة والسياسيين وتعرضها للخطر. لذا فإن الادعاءات بأن من الحقوق الأساسية للناس بالتعبير عن أي معلومات تتعلق بحياتهم وتلقيها والتماسها وإبلاغهم بها هي أبعد ما تكون عن الحقيقة.
ومن ناحية أخرى، فإنه يصور بوضوح الواقع غير الموجود لمفهوم "الفصل بين السلطات" والاستقلال بين أذرع الدولة الثلاثة وهي السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء. وسيظل هذا الادعاء وهماً وغير واقعي منذ أن أنشأه الفرنسي البارون دي مونتيسكيو في عام 1748 وحتى هذا اليوم.
وفوق كل شيء، فإن الديمقراطية، بما أنها مبنية على مقاييس المنفعة، فإن من شأنها أن تسبب الخلافات، وشد الحبل والاضطرابات، والنزاعات بين الناس وأنصارها الذين يتنافسون دائما ليلا ونهارا في الترويج للسلطة.
ينبغي على الدول النامية، بما فيها تنزانيا والبشرية عموما، أن تلاحظ بطلان النظام السياسي الديمقراطي وعدم قدرته على معالجة المشاكل الإنسانية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يفكروا بأن الإسلام لديه نظام سياسي عادل بديل يرعى شؤونهم وحياتهم وينقذ البشرية من جميع الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
