ازبکستان د ماشومانو ته د اسلامي دین د ښوونې په سزا ورکولو قانون تصویب کړ
(ژباړه)
خبر:
د ازبکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې د نابالغو ماشومانو ته له اجازې یا مناسبې زده کړې پرته د دین ښوونه جرمي سزا لري. اوس د دې کړنو سزا تر دریو کلونو پورې بند کیدی شي.
د ازبکستان د عالي مجلس مشرانو جرګې د جون په ۲۵ مه په یوه غونډه کې یو قانون تصویب کړ چې د نابالغو ماشومانو ته د غیرقانوني دیني زده کړو لپاره مسؤلیت زیاتوي. دا سند د بیاکتنې لپاره ولسمشر ته وړاندې شوی دی.
د مشرانو جرګې د علومو، تعلیم او روغتیايي چارو د کمېټې مشر بهروم عبداللایف ټینګار وکړ چې دولت د ماشومانو د حقونو او مشروع ګټو د خوندي ساتلو او د هراړخیزې ودې لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره سیستماتیک کار کوي. هغه ټینګار وکړ چې "د ماشومانو د قانوني پوهاوي او کلتور رامینځته کولو او همدارنګه د هغوی د ښې زده کړې لپاره د ټولو اړینو شرایطو رامینځته کولو ته ځانګړې پاملرنه کیږي، چې د دوی په فزیکي، فکري، روحاني او اخلاقي ودې کې مرسته کوي."
د هغه په وينا، په وروستيو کلونو کې په جمهوريت کې نابالغو ماشومانو ته د غير قانوني ديني زده کړو پېښې زياتې شوې دي، او په دې اړه، د جزايي قانون په ۲۲۹-۲ ماده کې تعديل راوستل کېږي (ديني عقيدو د تدريس د کړنلارو سرغړونه).
تبصره:
د یادونې وړ ده چې د پخوانۍ متن په خلاف، چې په کې ورته عمل په اداري جریمه یا تر 15 ورځو پورې نیول کیدو سزا کیده، اوس که چیرې روزل شوی شخص نابالغ وي، سمدستي جرمي مسؤلیت لري.
د دې قانون تصویب د اسلامي ویښتابه په اړه د میرضیایف تګلارې ته دوام ورکوي او په اصل کې هیواد بیرته د پخواني ولسمشر کریموف د دورې کړنو ته ستنوي، چې په بدنامه شهرت پیژندل کیږي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د ملي امنیت دستګاه په منظمه توګه په هغه څه باندې بریدونه کوي چې د "حجرو" په نوم یادیږي، هغه پټې دیني مدرسې چې د شوروي په دوره کې په ازبکستان کې رامینځته شوي.
د یادونې وړ ده چې ورته قانون لومړی ځل په 1998 کې صادر شو. چیرته چې د "وجدان او دیني سازمانونو د آزادۍ" قانون په دیني فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه وضع کړل. په ځانګړې توګه، دین ته یوازې په رسمي توګه ثبت شویو دیني تعلیمي موسسو کې او د ځانګړو زده کړو ترلاسه کولو وروسته اجازه وه. په همدغه کال کې، د ازبکستان د جزایي قانون 229-2 ماده معرفي شوه، کوم چې د "قانوني کړنالرې څخه سرغړونې په صورت کې د دین د ښوونې" لپاره جرمي مسؤلیت ټاکلی و.
دا بندیز او جنایي ماده د یوویشتمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه او د دویمې لسیزې په پیل کې په مکرر ډول پلي شوه، چې د بشري حقونو د فعالانو نیوکې یې راپارولې، ځکه چې دا حتی د کورنۍ دننه د دیني پوهې لیږد محدودوي، پدې معنی چې خلک حتی خپلو ماشومانو ته د اسلام د ښوونې له امله محاکمه کیدل.
کله چې میرضیایف واک ته ورسید، دا کړنې په لنډمهاله توګه وځنډول شوې، مګر اوس بیرته راستانه شوي.
دا لیکنه د تحریر حزب د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره ده
محمد منصور