أيها الشعب الإندونيسي، حان وقت العودة إلى تطبيق شرع الله
لإزالة الأضرار الكامنة من تطبيق حكم الجاهلية
الخبر:
لم تنحسر موجة الاحتجاجات ضد القانون الشامل لخلق فرص العمل المثير للجدل، منذ أن أقرت الحكومة ومجلس النواب في 5 تشرين الأول/أكتوبر. فقد قوبل هذا القانون بالاعتراضات والرفض من العمال، والطلاب، والأكاديميين والائتلافات المدنية، والمنظمات الشعبية والإسلامية واعتبروه قانوناً قادحا من حيث إجراءات تصديره وغير شفافة حتى عند التصديق عليه. بالإضافة إلى أن محتوى مواد هذا القانون كثير منها ما يعزز مصالح أصحاب رؤوس الأموال دون مصالح العمال. واليوم، الثلاثاء 2020/10/20م، ينظم عدد من العناصر مرة أخرى مظاهرة ضد القانون الشامل لقانون خلق فرص العمل في جاكرتا. أحد العناصر التي أكدت الحضور في حدث اليوم هو المجلس التنفيذي للطلاب في جميع أنحاء إندونيسيا. وقد صرح ريمي هاستيان، منسق التحالف المركزي للمجلس التنفيذي للطلاب في بيان مكتوب، الاثنين 2020/10/19م، أنه ستتم الاحتجاجات المتابعة في يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر، 2020م بنحو 5000 طالب من جميع أنحاء إندونيسيا. (كومباس، 2020/10/20م).
ومن جانب الحكومة، فقد حثت الحكومة الأطراف المعترضة على هذا القانون أن ترفع معارضتها للمحكمة الدستورية للقيام بالمراجعة القضائية، فقد قال الوزير المنسق للسياسة والقانون والأمن، السيد محفوظ إيم دي، إن المحكمة الدستورية يمكنها إلغاء القانون الشامل لقانون خلق فرص العمل إذا كان هناك خلل رسمي في العملية. (بيبا، 2020/10/20م).
التعليق:
خلال موجة الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين، انتهت المظاهرات مرات عدة بصدامات مع السلطات، دون تغيير موقف الحكومة أو المجلس. واحتجزت الشرطة مئات الأشخاص واشتبه في 131 منهم. بصرف النظر عن ذلك، كان عنف الأجهزة أحد الأحداث البارزة في حلقات عدة من المظاهرات ضد قانون خلق فرص العمل في جاكرتا ومناطق مختلفة.
أي شخص صادق سيعترف بالتأكيد أن هذا البلد يزداد سوءاً في جميع المجالات تقريباً، ولا سيما في مجال التشريع. وقد أدى القانون الشامل لخلق فرص العمل، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً إلى زيادة التخبط فى مجال التشريع.
وقد سبب هذا القانون المثير للجدل صراعا شديدا بين الشعب والحكومة من جهة وبين الشعب ونوابهم من جهة أخرى. وذلك أن الحكومة ومجلس النواب يدّعون أن هذا القانون يصدر لأجل مصلحة الشعب بينما يرى الشعب أنه قانون ظالم للغاية وفي الوقت نفسه ضار حتى للدولة نفسها.
لقد نص هذا القانون على إزالة الفصول التي تعتبر تعويقا للاستثمار، الكامنة في تسعة وسبعين قانونا مطبقا حاليا. لأجل ذلك سمي هذا القانون قانونا شاملا لخلق فرص العمل ويحوي على حوالي ألف ورقة حيث يقسم مباحثه إلى أحد عشر مبحثا، هي: تبسيط تصاريح الأراضي، ومتطلبات الاستثمار، وشؤون العمال، التيسير والحماية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سهولة ممارسة الأعمال التجارية، دعم البحث والابتكار، الإدارة الحكومية، فرض العقوبات، السيطرة على الأرض، سهولة المشاريع الحكومية، المناطق الاقتصادية الخاصة. والمبحث الأكثر حساسية هو المتعلق بشؤون العمال، وذلك أنه إذا كانت القوانين السابقة قد تخلت فيها الحكومة عن مسؤوليتها للعمال وجعلت مصالحهم من مسؤوليات الشركات التي يعملون فيها، كالضمان الصحي والتعليمي وضمان المعاش حالة التقعد وتحديد الأدنى للأجور الإقليمية وغيرها من الضمانات، فقد جاء هذا القانون الجديد لأجل خفض مسؤوليات الشركات تجاه العمال بإزالة كثير من واجباتها تجاههم بذريعة جلب الاستثمارات.
في الواقع، كان أصل التراجع في هذا البلد هو تطبيق العلمانية، أي فكرة فصل الدين عن الدولة التي تستلزم رفض تدخل الدين في إدارة الحياة. والقواعد الأساسية لفكرة فصل الدين هي الديمقراطية التي تعطي حق سن القوانين للبشر، ومن ثم كانت السيادة للشعب يحللون ويحرمون ويحددون الخطأ والصواب من عند أنفسهم. ومع ذلك، ظلت هذه الفكرة نظريات فارغة ومصطحات مجردة، فإن أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يهيمنون على السلطة لأنهم هم الذين يضعون رجالهم في مناصب الحكم. وبالتالي فإن الشعب في الواقع ليس لديه السيادة حتى على نفسه.
لذلك، من الطبيعي أن تكون العديد من القوانين أو القرارات القانونية أو اللوائح الصادرة عن مجلس النواب كثيراً ما تمثل مصالح أصحاب رؤوس الأموال، لا مصالح الشعب. فهذا الذي جرى في صدور القوانين مثل قانون النفط والغاز، وقانون مينربا، وقانون موارد المياه، وقانون المعادن والفحم، وقانون الاستثمار الأجنبي، وكذا القانون الشامل لخلق فرص العمل الذي يفضل بوضوح مصالح أصحاب رؤوس الأموال ولا سيما النفوذ الأجنبي، وفي الوقت نفسه يضر بعامة الناس. ولا شك أن كل ضرر يجب أن يزال لأن الأصل في المضار التحريم، ولا تكون إزالة الضرر الناتج من تطبيق نظام جاهلي فاسد كالنظام الديمقرطي الرأسمالي المطبق اليوم إلا بالعودة إلى تطبيق شرع الله الذي يخلو من كل مصالح بشرية دنيئة. قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا
