أزمات اقتصادية متفاقمة
الخبر:
انتقدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، فرنسا لزيادة ديونها، موبخةً إياها في ذروة حملة انتخابات مبكرة يواجه فيها الرئيس إيمانويل ماكرون تحدياً قوياً من اليمين المتطرف واليسار.
وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في الفترة من 30 حزيران/يونيو الحالي إلى 7 تموز/يوليو المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.
فرنسا واحدة من 7 دول ألزمتها المفوضية الأوروبية بالبدء في "إجراء عجز مفرط"، وهي الخطوة الأولى في عملية مطولة قبل إجبار أي دولة عضو في الكتلة على اتخاذ مسار تصحيحي.
وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4% هذا العام، و113.8% عام 2025. وهذا يزيد عن ضِعف حد الاتحاد الأوروبي البالغ 60%. وبخلاف فرنسا، وبخت المفوضية علنا أيضا إيطاليا وبولندا وبلجيكا والمجر ومالطا وسلوفاكيا.
التعليق:
يشهد العالم أزمات اقتصادية منذ سنوات، والملاحظ أن هذه الأزمات في تفاقم متواصل ولا توجد بوادر انفراج. فرنسا، على سبيل المثال، والتي تعتبر من الدول القوية في العالم، تعيش عجزا اقتصاديا وتدهورا لمستوى العيش. فقد ذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي في بيان أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الدين العام إلى حوالي 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 112 في المئة بنهاية 2022. وأوضح المعهد أن العجز العام يبلغ 154 مليار يورو (حوالي 167 مليار دولار)، مقارنة بـ4.8 بالمئة في عام 2022 و6.6 بالمئة في عام 2021. وأضاف البيان أن الإيرادات تباطأت بشكل ملحوظ في عام 2023 بزيادة بنسبة 2 بالمئة بعد 7.4 في عام 2022. وكشف المعهد أن الإنفاق يستمر في الانخفاض ويصل إلى 57.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 58.8 بالمئة في عام 2022.
إن تفاقم الأزمة الاقتصادية لا يعود إلى غياب الإجراءات والمحاولات من أجل المحاولة من الخروج من هذا الوضع المتدهور، ولكن هذه الإجراءات لم تغير من الحال شيئا وهي في حقيقة الأمر لا تعتبر حلولا حقيقية لأن الحكام لا يريدون الإقرار بأن أصل المشكل هو في النظام الاقتصادي، وأنه للخروج من الأزمة يجب التفكير خارج الصندوق، والقيام بتغييرات جذرية تقطع مع النظام الرأسمالي الحالي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – ولاية تونس
