أزمة غابات ماو: سوء إدارة الموارد الطبيعية من قبل الحكومات الرأسمالية العلمانية
(مترجم)
الخبر:
بدأت الحكومة عملية إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من غابة ماو، أكبر حوض تصريف في كينيا بمساحة 273300 هكتار (675000 فدان). وتعدّ الغابة هي المصدر الرئيسي للعديد من الأنهار التي تغذي بحيرة فيكتوريا مصدر نهر النيل، وهو أطول نهر في أفريقيا. فيما أصبحت كارثة إنسانية محتملة، مئات العائلات تقضي ليالي في الأدغال مع طقس بارد بعد إحراق منازلهم، وقد انفصل الآباء عن أطفالهم وأغلقت بالفعل 15 مدرسة ابتدائية.
التعليق:
لقد تحولت قضية غابات ماو منذ أن تحولت إدارة وزارة الداخلية حتى اليوم إلى أداة سياسية، وأصبح الساسة يلقون باللّوم على صيانة مجمع غابات ماو. وقد أثارت عملية الطرد والإجلاء مرة أخرى نقاشا ساخنا داخل الطيف السياسي مع قسم من السياسيين بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كيتشومبا موركونن، رأي معارضيه لعمليات الطرد. ومن ناحية أخرى، جاء قادة جماعة الماساي لدعم العملية.
سبب أزمة ماو هو الساسة الجشعون الذين أمسكوا بمئات الهكتارات من أراضيهم. ومن خلال المعاملات غير القانونية، يبيع هؤلاء السياسيون الفاسدون بعض القطع من أراضي الغابات (الحرجية) للفقراء. وفي عام 1986، أنشأ نظام موي ما كان يعرف باسم قطاع الشاي في نيايو؛ وهي مبادرة حكومية تهدف إلى حماية الغابات ضد مزيد من التعدي أو الاستئصالات غير القانونية من خلال تشكيل حزام عازل. وكانت مؤسسة التنمية موجودة كمنظمة تجارية وخدمية تنتج الشاي وخشب الوقود على أساس تجاري. ومع ذلك، من خلال هذه المبادرة التي انتهت إلى تخصيص غير قانوني والاستيلاء من السياسيين أنفسهم. في عام 2004 صدر تقرير الأرض المعروف باسم "تقرير ندنجو"، والذي قام بتخصيص مخصصات الأراضي في الغابة، ووصفها بأنها غير قانونية وأوصى بإلغائها. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء إيجابي.
وفي مجتمع يحتضن الأيديولوجية الرأسمالية بوسائلها الشريرة لامتلاك الأرض، تتزايد هذه الأزمة يوميا. وأساس هذه الأيديولوجية يتمحور حول الفائدة والمنفعة لجمع الثروة كمعيار، وبالتالي فإن الفساد والاختلاس هما الحكم الطبيعي للرأسمالية. وعلاوة على ذلك، فإن حيازة الأرض، تحت نير هذه الأيديولوجية الشريرة، يقصد بها الاحتكار ثم البيع بأسعار باهظة.
وما زالت عمليات إخلاء الغابات تصور الحكومة العلمانية المختلة في حالة الحرب مع نفسها حيث يدعم بعض أعضائها عمليات الطرد بينما يعارضه البعض الآخر. وهذا يبين أن النظم الرأسمالية تعمل على نهج مزدوج المعايير في حل القضايا. ولقد أظهرت عمليات الإخلاء الوحشية التي قام بها أفراد الأمن كيف أن القيادة العلمانية لا توجد لديها خطط أساسية لحل القضايا الشائكة. وبما أن الرأسمالية هي للنخبة وليس لعامة الناس، فإن الأشخاص الفقراء هم الذين يطردون في الوقت الذي لا يتم فيه إنقاذ "المنبوذين" (الكارتل: اتفاق مكتوب بين دولتين).
وبشكل عام، أدى سوء إدارة الموارد إلى جانب سياسات الأراضي غير الإنسانية من قبل الحكومة العلمانية إلى جلب كل هذه الفوضى. لقد قام الإسلام بصياغة أحكام للأراضي سواء أكانت عامة أم خاصة أم حكومية. وفي الإسلام تعتبر الموارد الطبيعية مثل أبراج المياه من الممتلكات العامة، والتي لا يمكن امتلاكها للقطاع الخاص أو الدولة.
وبالتالي، وحتى إقامة دولة الخلافة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تطبق الإسلام بشكل كامل، عندها تتوقف كل هذه الأزمات.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
