بنغلادش تحتاج إلى دولة الخلافة لتحررها من الاستعباد الاستعماري الجديد
الخبر:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم لبنغلادش بقيمة 4.7 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، ما يجعل الدولة الواقعة في جنوب آسيا أول من يصل إلى مرفق المرونة والاستدامة الجديد. ويشمل التمويل الذي أُعلن عنه يوم الاثنين وقدره 3.3 مليار دولار في إطار التسهيل الائتماني الممدد وصندوق التمويل الممدد التابعين لصندوق النقد الدولي وهو بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار صندوق الدعم السريع الجديد، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط والدول الجزرية. وقال صندوق النقد الدولي إن حزمة الاقتراض لمدة 42 شهراً "ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز النمو الشامل والأخضر". وقال أيضا إنها تشمل إصلاحات تركز على خلق حيز مالي لتمكين زيادة الإنفاق الاجتماعي والتنموي، وتعزيز القطاع المالي في بنغلادش، وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. (المصدر)
التعليق:
تأتي حزمة قروض صندوق النقد الدولي البالغة 4.7 مليار دولار على مقاس النظام الحالي ولكنها تقلق عامة الناس. ولأن الحزمة تحتوي على العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي المزعومة مثل استراتيجية تعبئة الإيرادات المحلية، وسحب جميع أنواع الدعم، ونظام تبادل الدولار القائم على السوق، وما إلى ذلك، لها آثار مدمرة على حياة الناس وسبل عيشهم. إن الآثار السلبية لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي واضحة بالفعل حيث تبنت حكومة حسينة بالفعل بعض السياسات وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي. وقد تم رفع سعر الكهرباء مرة أخرى في 31 كانون الثاني/يناير 2023 في أقل من 3 أسابيع من آخر زيادة في الأسعار في 12 من كانون الثاني/يناير 2023. وستزيد سياسة الإصلاح الجديدة لصندوق النقد الدولي من الوضع بالنسبة للناس التي تتحمل بالفعل وطأة الأزمة. وسياسات الحكومة التي يحددها صندوق النقد الدولي، ستؤدي هذه الحزمة الأخيرة إلى جولة أخرى من البؤس حيث سيتم تخفيض الإنفاق الحكومي على الحاجات العامة وفرض المزيد من الضرائب. ومع ذلك، يجب ضمان مصلحة المقرضين الأجانب من خلال تخصيص أموال كافية لخدمات الدين الربوي الخارجي. ومن خلال هذه السياسات، فإن صندوق النقد الدولي، وهو أداة مهمة للمستعمرين الكافرين، يحمي بشكل منهجي مصالح المقرضين الاستعماريين، بينما يتعاون حكام المسلمين العملاء معهم لسرقة الثروة الاقتصادية للأمة. ومن ثم، فإن حزم قروض صندوق النقد الدولي وما يسمى بسياسة الإصلاح لم تنقذ أبداً أي دولة منكوبة. ويعتبر اقتصاد سريلانكا وباكستان من أحدث الأمثلة على هذا الاستبداد الاستعماري الجديد، فهما بعيدان عن التعافي رغم خضوعهما لسياسات صندوق النقد الدولي.
يرتبط التحرر الاقتصادي لبنغلادش ارتباطاً مباشراً برفض المؤسسات الاستعمارية الجديدة وسياساتها التي جعلتنا مستعبدين للنظام العالمي الاستعماري. ويحتاج النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أن تطبقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستكون لها نماذجها ومخططاتها التنموية الخاصة. ولن تقوم الخلافة بإعطاء القروض والمساعدات فحسب، بل ستطبق سياسات إسلامية فعالة وفريدة من نوعها لاقتصاد مستدام ذاتياً لا يعتمد على قوى خارجية. وستكون الخلافة القائمة قريبا بإذن الله فجراً جديداً ليس للأمة الإسلامية فحسب، بل ولبقية البشر الذين يتعرضون لظلم الرأسمالية ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد شيراز
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
