حكام الضرار يسكرون من زبيبة!
الخبر:
تتواصل ردود الفعل العربية المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف استيطان يهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على إثر تصويت أغلبية أعضاء المجلس أمس الجمعة على هذا القرار وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو). وقد قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية: "إن قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين"، ورأى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن يوم التصويت على القرار يوم نصر. كما عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تثمينها للقرار الرافض للاستيطان، في حين رأت حركة الجهاد الإسلامي في القرار إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وانتصارًا للشعب الفلسطيني. كما رحبت السعودية باعتماد مجلس الأمن القرار. وقال الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبر حسابه في تويتر إن تنفيذه سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية. من جهته رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار الأممي، ووصف الأردن القرار بالقرار التاريخي، وأنه يشكل خطوة إيجابية نحو حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا حسب بيان بهذا الخصوص. وفي الكويت وصف رئيس مجلس الأمة "البرلمان" مرزوق الغانم القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". (الجزيرة نت)
التعليق:
جاء هذا القرار من المجتمع الدولي بعد خذلانه لأهل سوريا عمومًا وأهل حلب خصوصًا، وبعد تواطؤه مع جزار الشام الأسد وحلفائه من المجرمين الروس والفرس وكل مرتزقة الأرض على قتل أهل سوريا، ظناً منه أنه بهذا القرار سيظهر للعالم بأنه صاحب مبادئ، وأنه ينتصر للقضايا العادلة حتى لو كانت تلك القضايا لصالح المسلمين وضد صنيعتهم دولة يهود المسخ! ولكن نسي هؤلاء المؤتمرون في هذا المحفل الظالم أن الشعوب أصبحت على قناعة - وصلت حد الاعتقاد - بأن ليست جميع قرارات مجلس الأمن هي للتطبيق، فالقرارات التي تُطبق هي التي توافق مصالح أعضاء هذا المحفل الرئيسيين من الدول الاستعمارية (وتحديدًا الدول الخمس دائمة العضوية)، وإلا فهي قرارات ليست للتطبيق، بل لا تساوي الحبر الذي تكتب به، وأكبر شاهد على الأخيرة: القرارات التي أصدرها مجلس الأمن نفسه بخصوص قضية فلسطين، حيث لم يتم تطبيق ولو قرار واحد منها، ولم يتم إلزام دولة يهود بها أو إجباره عليها، كما تفعل الدول الاستعمارية في القرارات التي فيها مصلحة لها؛ لذلك لم يكن مستهجنًا أن تسارع دولة يهود على لسان رئيس وزرائها بإنكار هذا القرار ورفض تطبيقه، بل واتهام إدارة الرئيس الأمريكي أوباما بالتواطؤ لعدم استخدامها حق النقض (الفيتو).
بعد أن تنازل حكام العرب والمسلمين عن فلسطين من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي جعلوها (ممثلًا شرعيًا ووحيدًا) لقضية فلسطين، ووقّعت المنظمة اتفاقية أوسلو المشؤومة، التي اعترفت فيها باسم الدول العربية جميعًا بدولة يهود، وتهالكهم نحو التطبيع مع دولة يهود دون أي مقابل، وجد حكام العرب والمسلمين في هذا القرار نصرًا مؤزرًا لهم! فكانوا بحق كمن يسكر من حبة زبيب، فيا لهم من رويبضات خونة! ولا يفوتنا هنا ذكر رفض الدولة المصرية تقديم هذا المشروع لمجلس الأمن، وكأن النظام في مصر حريص على دولة يهود أكثر من راعيتها أمريكا!
لقد جاء هذا القرار بعد أن امتلأت الضفة الغربية بالمستوطنات، بعد أن ضمنت دولة يهود أكثر من 78% من الأرض المباركة خالصة لها، وهو المحتل في عام 1948م إضافة إلى القدس، لا ينازعها فيها أحد، وهذه المستوطنات التي يتحدثون عنها هي فيما تبقى من الأرض المباركة، في البقعة الصغيرة التي يمنون فيها الدول العربية ومنهم منظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية عليها، وهذه البقعة أصبحت المستوطنات فيها أكثر من البلدات العربية! فهل بعد هذه المهزلة يظن المجتمع الدولي ومنه دول الضرار في العالم الإسلامي بأنهم يخدعون أمة الخير التي لا تقبل إلا بكامل حقها في الأرض المباركة، ببحرها ونهرها، بل وبتحقيق بشرى رسول الله rفيها، التي وردت في الحديث القائل: «تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ» رواه البخاري ومسلم والترمذي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – باكستان
