حكام المسلمين أعوان للغرب الكافر عليهم
ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة
الخبر:
نشر موقع (العربي الجديد، الثلاثاء 1 محرم 1440هـ، 2018/09/11م) خبرا ورد فيه: "كشف نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، عن مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يشمل العائلات التي تتقاضى 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار).
وقال المعشر، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إن من أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد أنه خفض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولاً من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار.
وكان المقترح السابق المسحوب من الحكومة إثر احتجاجات شعبية واسعة، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار) فأعلى.
وحسب وكالة الأناضول من المرتقب أن تعلن الحكومة، الثلاثاء، مسودة مشروع القانون الجديد من خلال ديوان التشريع والرأي، التابع لرئاسة الوزراء، لتلقي الملاحظات عليه قبل إحالته للمضي في إجراءاته الدستورية.
ويطالب صندوق النقد الدولي الأردن بتحصيل 100 مليون دينار (141 مليون دولار) عبر مكافحة جريمة التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) يتم تحصيلها عبر ضريبة الدخل.
التعليق:
هذه هي حال الأنظمة العميلة القائمة في بلاد المسلمين فهي لا ترقب في شعوبها إلا ولا ذمة، حيث إنها بدل أن تعود عن غيها في ظلم شعوبها وإثقال كاهلهم بأعباء الضرائب التي أورثتهم الجوع والفقر وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة؛ تجدها سادرة في غيها باتباع أجندات صندوق النقد الدولي المهلكة للحرث والنسل وفي تنفيذ المعالجات الرأسمالية الفاسدة التي جعلت حياة الناس ضنكا.
إنّ المبدأ الرأسمالي هو مبدأ فاسد وبالتالي فإن أنظمته ومعالجاته التي انبثقت عنه هي كذلك فاسدة لفساد المبدأ نفسه، وعليه فإذا ما أضيفت إلى هذا الفساد المطبق الغاية الاستعمارية التي تقف خلف توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات المالية الغربية التي هي أدوات في أيدي الدول الاستعمارية، تكالبت الظلمات على المسلمين بعضها فوق بعض، وما لم يعد المسلمون إلى التحاكم بالإسلام بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فسيبقى الغرب الكافر وعملاؤه حكام المسلمين يمكرون بهم ويواصلون إفقارهم وإذلالهم ونهب ثرواتهم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك
