د سترې محکمې حکم د اسلام او پانګوالۍ تر منځ د تمدنونو ټکر څرګندوي
(ژباړه)
خبر:
د کینیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د زنا څخه زیږیدلي ماشومان چې مسلمان والدین لري د خپل پلار له ملکیت څخه د میراث حق لري، کوم چې په کینیا کې د اسلامي شخصي احوال قانون په تفسیر کې یو مهم پرمختګ دی. د سترې محکمې قاضیانو د اسلامي شخصي احوال قانون او اساسي قانوني ساتنې پلي کولو ترمنځ د انډول ساتلو پر اړتیا ټینګار وکړ. محکمې د 24 (4) مادې ته اشاره وکړه چې د شخصي احوالو قوانینو لکه شریعت له مخې ځینې حقونه محدودوي، مګر ټینګار یې وکړ چې دا محدودیتونه باید مناسب، عادلانه او په سمه توګه تعریف شوي وي.
تبصره:
د سترې محکمې حکم په کینیا او ټوله نړۍ کې د مسلمانانو تر منځ د تمدنونو د ټکر او د هویت بحران واقعیت څرګندوي. مسلمانان نن ورځ د لویدیځ سیکولر لیبرال نظام او اسلام ترمنځ په یوه څلور لارې کې ولاړ دي. دا حکم په ښکاره توګه د مالکیت او شخصي ازادۍ اصلي ارزښتونو ته اشاره کوي، دا چې دا د انسان، ژوند او کایناتو د رب څخه لوړ دي! دا په دې مانا ده چې له زنا او فسق څخه زیږیدلې اړیکې قانوني دي، چې په ټولنه کې شرارت پیاوړی کوي.
په لیبرال ټولنه کې، د ټولنې خوندیتوب لومړیتوب نه دی، بلکې د افرادو غوښتنې او خواهشات غالب او مطلق دي. دا یوه داسې ټولنه رامینځته کوي چې اخلاقي ارزښتونه نلري او شر ته د ښه والي په پرتله ډیر ارزښت ورکوي. دا زنا ته انعام ورکوي او واده د یوې سپیڅلې بنسټ په توګه کمزوری کوي. هغه ټولنه چې په شر باندې جوړه شوې وي، د ژوند په ټولو برخو کې شر ده. په پانګوالۍ کې د دولت اساسي مسؤلیت د اتباعو هوساینې ته پاملرنه نه ده، بلکې د هغه څه ساتنه ده چې د ازادۍ په نوم یادیږي، کوم چې په ټولنیزو اړیکو کې د نورو شرارتونو لامل کیږي، په شمول د زنا څخه زیږیدلي ماشومان.
په اسلام کې له زنا څخه زیږیدلي ماشومان د نسب او میراث له حقونو څخه بې برخې دي، دا د دوی لپاره سزا نه ده، بلکې د منکراتو څخه د منع کولو لپاره، او دا ټینګار کوي چې واده د نسب او میراث د حقونو د ساتلو لپاره یوازینۍ قانوني اړیکه ده. په کینیا کې د سترې محکمې حکم چې د زنا ماشومانو ته د مسلمانانو په شتمنیو کې د میراث اجازه ورکوي، دا روښانه ثبوت دی چې د لویدیځ سیکولر لیبرال فکر د اسلامي ارزښتونو او بنسټیزو قوانینو سره څومره توپیر لري.
د مسلمانانو لپاره دا وخت رارسیدلی چې پوه شي چې په دې قضیه کې د امت دریځ یو سیاسي فکري مبارزه ده. د اسلامي امت دنده ده چې سیاسي او فکري هڅې د اسلام د ژوندي کولو او د سیکولر فکر د ریښو ایستلو لپاره وقف کړي چې شر ته وده ورکوي او انعام ورکوي. امت باید پوه شي چې سیکولر چاپیریال به هیڅکله د اسلام او عدالت د ودې لپاره مناسب چاپیریال نه وي. دا ځانګړې قضیه، او په عمومي توګه ډیری نورې، امت ته دا خبر ورکوي چې د اسلام یوازینۍ مسؤلیت د خلافت د تاسیس لپاره کار کول دي چې شریعت به پلي کړي، حق به لوړ کړي او عدالت به ټینګ کړي.
دا د تحریر ګوند مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره لیکل شوی
علي عمر البیتي
په کینیا کې د تحریر ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی