حكومة المشيشي وإن أخذت ثقة مجلس النواب فلن تأخُذ ثقة الشعب
الخبر:
أعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، يوم الخميس 27 آب/أغسطس 2020م، إثر اجتماعه بأعضاء فريقه الحكومي المقترح أنه سيكون هناك عقد أهداف لكل أعضاء...
وأكد المشيشي أن أولويات حكومته تتمثل أساسا في إيقاف نزيف المالية العمومية، مبينا أنه تم التركيز على الجانب الاقتصادي والمالي في اختيار أعضاء الحكومة.
كما أوضح أنه من أولويات حكومته المحافظة على مكاسب القطاع العمومي والمؤسسات العمومية للمحافظة على التوزانات الكبرى للدولة، إضافةً إلى الحد من تدهور القدرة الشرائية للناس وخاصة استرجاع الثقة في الاستثمار وأيضا استرجاع الثقة بين مكونات المجتمع في تونس.
وبين أن إعداد برنامج كامل ومفصل يتطلب بعض الوقت.
التعليق:
هكذا هي حكومات النظام الديمقراطي، تتلاعب بها رياح الغرب يمنة ويسرة، ويختارون لها كل مرة يافطة كبرى عسى أن تنجح في سحر أعين الناس، فبعد حكومة العدل والقوة والشفافية حكومة إلياس الفخفاخ أو كما يحبذ البعض تسميتها حكومة قيس سعيد الأولى والتي تبين، فقط بعد بضعة أشهر، أنها حكومة الفساد والمحسوبية كسابقاتها من الحكومات، اليوم لُقن المشيشي المكلف بتشكيل حكومة الرئيس الثانية أن يختار لحكومته عنوان حكومة الإنجاز وحكومة إعادة الثقة!
وهنا يأتي السؤال كيف يمكن لحكومة من داخل نظام الفساد والأزمات نفسه، نظام التشريع لفائدة رؤوس الأموال، نظام نهب الثروات، نظام الحفاظ على مصالح المستعمر، كيف يمكن لهذه الحكومة أن تكون حكومة إنجاز؟!
ومن المضحكات المبكيات، أن يخوض الإعلام والرأي العام ليلا نهارا في الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة، ومن وراء اختيار هذه الأسماء، والسيرة الذاتية للوزراء المقترحين. في حين لا يتم الخوض والحديث عن الغياب التام لمشروع هذه الحكومة وآليات تنفيذ أفكارها ومعالجاتها على أرض الواقع، طبعا إن كانت تملك تصوراً لهذا! كيف يمكن لهذه الحكومة أن تخرج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد؟ كيف يمكن خلق مواطن شغل لأكثر من 18بالمائة من أهل البلاد؟ كيف يمكن تحسين الأوضاع المجتمعية؟ كيف يمكن تلافي حالة الإفلاس التي عليها البلاد؟
إن الإفلاس الفكري والسياسي الذي أصبح عليه النظام الديمقراطي في العالم وليس فقط في تونس، دفع بأرباب هذا النظام إلى أن يتمسكوا حتى ببقايا غصن منكسر أكله السوس، عسى أن يطيل في عمر نظام ينتظر إعلان نهايته.
هذا النظام ظل يطبَّق منذ أكثر من ثلاثة قرون في بلاده، وهو يترنح تحت وطأة الأزمات العالمية، فهل عالج مشكلةَ الفقر أو البطالة أو الديون رغم نهبه للثروات وامتصاصه لدماء البشرية؟ فلماذا التشدق بهذا النظام الفاسد؟! ولماذا يحاولون حل مشكلاتنا عن طريق إعادة استنساخه، وهو خال وعاجز عن أن يمدَّنا بالحلول الجذرية، فالواجب هو اجتثاثه من جذوره.
إن الوضع الراهن الذي وصلت إليه البلاد سببه النظام الرأسمالي الذي يطبق علينا، ولا يمكن أن ننهض النهضة الصحيحة إلا بتطبيق المنظومة الإسلامية كاملة دون اجتزاء أجزاء منها، في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة على منهاج النبوة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله جميعاً.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممدوح بوعزيز
