هل سينتهي الظلم القضائي ضد حزب التحرير؟!
(مترجم)
الخبر:
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بأنه تم انتهاك حق المحاكمة العادلة بما يتعلق بالطلب الفردي ليلماز شيلك الذي حوكم بتهمة "العضوية في حزب التحرير (الإرهابي)". وفي القرار المبرر للمحكمة العليا تم إفساح المجال أمام تقييمات لافتة تتعلق بحزب التحرير. كما حكمت المحكمة الدستورية بأن حزب التحرير ليس "حزباً (إرهابياً)"، وأن أعضاءه حوكموا بشكل غير عادل وانتهكت حقوقهم وينبغي إعادة محاكمتهم.
التعليق:
حزب التحرير هو حزب إسلامي سياسي تأسس في الأرض المباركة (فلسطين) عام 1953م على يد الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله وبدأ بالعمل في تركيا عام 1959، إلا أنه في عام 1967 بدأت أولى حملات الاعتقالات والمحاكمات في تركيا بحق حزب التحرير الذي كان قد سير نشاطات وأعمالاً فعالة في الفترة بين عامي 1960 - 1970. كما جرى اعتقال ومحاكمة شباب حزب التحرير والزج بهم في السجون بسبب توزيعهم منشورات تستنكر الانقلاب في فترة انقلاب 1980 وبسبب كون الحزب ضد دستور 1982. وخاصة في المحاكم التي جرت بين عامي 2001 - 2013، حوكم 400 شاب ما مجموعه 1828 عاماً بالسجن، 1035 عاماً منها صودق عليها من دائرة العقوبات التاسعة لمحكمة التمييز، أما باقي الملفات فقد تم التشاور عليها في أشهر (أيلول - تشرين الثاني - كانون الأول) من عام 2017 وصودق على محكومية 660 عاماً بحق 105 أشخاص من دائرة العقوبات رقم 16 لمحكمة التمييز.
عدل قانون مكافحة (الإرهاب) رقم 3713 بناء على التعديلات القانونية في عام 2003، حيث تم اشتراط "الشدة والعنف" في تسمية أي حزب بـ"إرهابي". وبعد هذا التعديل القانوني أفرج عن جميع شباب حزب التحرير المحكومين، حيث أعيدت محاكمتهم من جديد وصدرت قرارات ببراءتهم. أما في الفترة اللاحقة فقد قام القضاء التركي باجتهاد قرارات تعسفية مخالفة للقوانين والدستور التركي من أجل إلقاء عقوبات على أعضاء حزب التحرير. غير أن جميع المذكرات التي أرسلتها المديرية العامة للأمن إلى المحاكم حتى يومنا هذا تحوي معلومات توضح تبني الحزب الأسلوب الفكري والسياسي في طريقته للدعوة والتبليغ، وعدم تبنيه أو اتباعه لأساليب الشدة والعنف. إلا أن ذلك لم يمنع دائرة العقوبات التاسعة لمحكمة التمييز من إصدار عقوبات استنادا إلى اجتهاد القرارات التعسفية التي اتخذت عام 2004.
أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 2004/04/19 اجتهاد القرار التعسفي الذي اعتبر حزب التحرير حزبا (إرهابيا) بسبب أفكاره ومبدئه فقط دون استخدامه للعنف والشدة أبدا. فمنذ ذلك اليوم حكم المتهمون بالعضوية في حزب التحرير بـ7.5 عاما، والمتهمون بالمسئولية بـ15 عاما.
وبتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 من يوم الجمعة نشرت الجريدة الرسمية انتقاد المحكمة الدستورية للاجتهاد التعسفي الذي اتخذته دائرة العقوبات التاسعة لمحكمة التمييز والمنتهك للقانون بحق يلماز شيلك، حيث رأت المحكمة عدم الكفاية في الأدلة القانونية، واتخذت القرار بإعادة المحاكمة من جديد. غير أن المحكمة الدستورية في القرار المبرر الذي اتخذته، وجهت رسالة واضحة للمحكمة العليا والمحاكم المحلية وهي: ليس لكم الحق في الحكم على الأشخاص بسبب أفكار وآراء ومبدأ الحزب الذي ينتمون له، على العكس من ذلك ينبغي التحقيق في نشاطات الحزب الذي ينتمون له إن كانت تعتبر نشاطات (إرهابية) أم لا وإن كانت تتبع الشدة والعنف أم لا، وبناء على ذلك تتم المحاكمة.
منذ يوم تأسيس حزب التحرير وحتى يومنا هذا، لم يتبع الحزب أسلوب العنف والشدة أبدا، ولم ينفذ أبدا أي عمل مسلح، بل على العكس فقد حدد حزب التحرير جميع نشاطاته في جميع البلدان بالفكر والسياسة فقط. لذلك فبناء على قرار انتهاك الحقوق الذي أصدرته المحكمة الدستورية هذا يظهر أن جميع القرارات والأحكام المتخذه ضد شباب حزب التحرير تعتبر تعسفية وظالمة، كما يعتبر القرار استجوابا للقضاة والمحاكم التي أجرت تلك المحاكمات المستندة إلى قوانين العقوبات العدوة. والسؤال الآن: هل سيقضي هذا القرار على الظلم القضائي ضد حزب التحرير، وهل سيرى القضاء التركي وينهي هذا الظلم الذي رآه الرأي العام؟!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا
