هل يُطلب العدل من أمريكا الظالمة وبين يديها؟!
الخبر:
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال يوم 2022/12/05 بمقر الوزارة القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي. ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف مشاريع التعاون القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في شتى المسائل ذات العلاقة بتطوير كل من المنظومة القضائية والسجنية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي التونسي الأمريكي ومزيد تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية والسجنية والإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025. (موازييك أف أم)
التعليق:
إنه لمن المخجل والمؤلم للمسلمين في تونس وهم يسعون إلى التحرر النهائي من ربقة الاستعمار، أن تبادر حكومة الرئيس قيس سعيد إلى التعاون مع رأس الكفر أمريكا، وأن تخص المجالين القانوني والقضائي بهذا التعاون قبيل الانتخابات التشريعية. هذه الحكومة التي كادت تتقطع بها السبل، ولكنّها ظلت تتسول وتتزلف يمنة ويسرة، ضمن ارتماءات مشبوهة، تعرض خلالها خدماتها في وأد الثورة على أعداء الله ورسوله، إقليميّا ودوليّا، لعلّها تحظى بقليل من الدعم، حتى وصل الحال برئيسة الحكومة إلى تبادل الحديث الودّي مع رئيس كيان يهود الغاصب.
ألا يكفي للرئيس المتشبه بالفاروق عمر رضي الله عنه، أن ينحني لفرنسا ويُقبل كتفي رئيسها، ليمرّ إلى التعاون مع أكبر أعداء الأمة أمريكا؟! وهل تُبنى الدّول وتنهض الشعوب بالتسول على أعتاب الكفار المستعمرين؟! ألا يدرك هؤلاء نهاية المتعاونين مع أمريكا؟
إن التعاون مع أمريكا في المجالين القانوني والقضائي بعد التعاون المُعلن في المجالين الأمني والعسكري فضلا عن الدخول تحت مظلة حلف الناتو وعقد الاتفاقيات العسكرية ورهن البلاد والعباد لدى مؤسسات النهب الدولي، لهي خيانة لله ورسوله والمؤمنين، وهي جرائم شنيعة تنسف وهْم السيادة، تُضاف إلى جريمة الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع من دون الله. وإن الإصرار على التنكر للكتاب والسنّة في الحكم والتشريع وحصر الإسلام في دور العبادة مثلما فعل بورقيبة وبن علي، واعتباره شأنا دينيا لا دخل له في سنّ القوانين وتسيير دواليب الدولة لهو تجرأ على دين الله وإعلان حرب على الله ورسوله، في بلد مسلم ثار أهله ضد الطغيان وظنّوا أن الحكام القادمين سيستوعبون الدّرس، ولكنّهم ماضون في غيّهم واستكبارهم وصدّهم عن سبيل الله.
كما أن فتح أبواب التعاون المشبوه في مجال القضاء مع أمّ الإرهاب أمريكا ومسايرة معاييرها الديمقراطية المتعفنة واستيراد المزيد من قوانين مكافحة الإرهاب الجائرة، لهو حلقة جديدة في مسار استهداف الصحوة الإسلامية تحت غطاء (الحرب على الإرهاب) خشية بزوغ فجر الخلافة في الأمة. وما حملات تطويع القضاء واستهداف القضاة وشيطنتهم إلا جزء من خطة تفكيك التيارات الإسلامية وتعطيل نشاطها وملاحقة أبنائها بين مراكز الأمن والمحاكم، عبر تطويع رجال الأمن والقضاة وتسخيرهم كأدوات لتنفيذ هذه الأجندة الخبيثة، بأساليب رخيصة عفا عليها الزمن.
إن تحقيق العدل وإصلاح القضاء يبدأ من جعل الإسلام مصدرا للتشريع وأساسا ثابتا لسن القوانين، دون الخضوع لأهواء حاكم أو محكوم، أما الالتجاء إلى دول الكفر وعلى رأسها أمريكا، والجثو أمامهم لاستيراد القوانين الملغومة، وكأننا أمة بلا دين ولا تشريع، فهو خزي وعار يجعل صاحبه سطرا مخجلا في كتاب تاريخ الأمة.
قال تعالى في سورة الجاثية: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس
