حملة "اشترِ من صناعات المسلمين أولا"
(مترجم)
الخبر:
أي بي أو إتش - 29 أيلول/سبتمبر ـ سيتم عقد المزيد من الجلسات من أجل برنامج "اشترِ من صناعات المسلمين أولا" من خلال التعاون مع إدارة المسجد في الولاية للوصول إلى المزيد من المستهلكين.
وسيجري البرنامج على مراحل، حيث سيبدأ في تشرين الأول/أكتوبر الحالي من خلال جذب رواد أعمال للترويج لمنتجاتهم بشكل مباشر.
وقال رئيس حركة الدفاع عن الأمة في ولاية بيراك، أدهم ليم، إن البرنامج سيضمن جعل حملة "اشتر من صناعات المسلمين أولا" معروفة لكل المجتمعات دون أن تقتصر على المسلمين أو الماليزيين فقط.
التعليق:
دعت العديد من المؤسسات والمنظمات الإسلامية غير الحكومية، دعت المسلمين مؤخرا إلى إعطاء الأولوية ودعم المنتجات المصنوعة من مسلمين بدلا من المصنوعة من غير المسلمين. حيث تهدف الحملة إلى تقوية اقتصاد المسلمين في الوقت الذي تركز فيه على مفهوم حلال طيب. ولا يمكن إنكار وجود بعض الأحزاب غير السعيدة بهذه الحملة، خصوصا بين القادة الحكوميين. حيث إنهم يعتبرون مثل هذه الحملة كتحرك لمقاطعة المنتجات التي صنعها غير المسلمين والتي من الممكن أن تتسبب بقضايا عنصرية وتهديد لوحدة المجتمع المتعدد الإثنيات في ماليزيا.
ويُنظر إلى هذه الحملة بأنها ستساعد الحكومة في رفع اقتصاد المسلمين والتي بينت عدم فاعليتها من قبل. حيث إنه ومنذ حوالي 40 عاما من السياسة الاقتصادية الجديدة، لا تزال الحكومة غير قادرة على حل المشاكل الاقتصادية. وقد تم القيام بالعديد من التحسينات على النظام الاقتصادي الحالي، لكن تلك الجهود لم تتمكن من حل سوى بضع قضايا محددة وليس المشكلة بأكملها.
يجب على المسلمين أن يدركوا أن النظام الاقتصادي الحالي يقوم على المبدأ الرأسمالي المستشري في النظام الحكومي الآن على هيئة النظام الديمقراطي. إن النظام الرأسمالي يجعل من تحقيق المنفعة المقياس لتبرير أي تلاعب يساعده في تحقيق هدفه. حتى إن النظام الرأسمالي أنتج نظام الاقتراض في نظام البنوك والعمل في هذا اليوم. وأولئك أصحاب الطبقة العليا سيضطهدون الفقراء في كل عملية تحويل. ونتيجة لذلك فالغني سيصبح أغنى والفقير سيبقى غارقا في الفقر. إن هذا من الواضح أنه يخرق أحكام الإسلام حيث إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة الآية 275 ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.
إن الإسلام دين متكامل ومرشد للحياة في الحياة الدنيا والآخرة. أما الاقتصاد والمعاملات فهما ليسا بالشيء الغريب في الإسلام، إنما هما فرع من فروع العلوم الإسلامية التي هي أساس التشريع في شؤون المسلمين. إن نظام الاقتصاد الإسلامي حدد مجموعة من الأمور مثل كيفية امتلاك المال وتنميته، وكيفية الإنفاق والإدارة، وحقوق المالك، وتوزيع الثروة والتوازن الاقتصادي في مجتمع متعدد الإثنيات. إن نظام الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يطبق دون وجود دولة تطبق الشريعة الإسلامية بالكامل. ولهذا من الواجب والضروري إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد جسمان
