حراك نسوي مأزوم يطالب باتفاقية سيداو لعلمنة النظام الاجتماعي
الخبر:
طالب بيان نسوي سبقته مظاهرة نسوية جابت شوارع الخرطوم طالبن بعدة مطالب في مضمونها هي كل ما تنص عليه اتفاقية سيداو، فقد طالب البيان بمشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية. ودعا البيان لإلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع بما في ذلك إلغاء سلطة ولاية الذكور ومساواة النساء أمام المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية. وأكد البيان على ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق منح أسمائهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.
كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث. وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
التعليق:
في خضمّ انشغال الشارع بالمعاناة اليومية والشلل الاقتصادي العام وفشل الحكومة في تحقيق أي تقدم يذكر هناك فريق سياسي يستغل هذه الظروف الصعبة فيكثف ضغوطه وتحركاته لإقرار اتفاقية سيداو بالكامل على أهل السودان. والضغوطات تتمثل في مثل هذا الحراك النسوي المأزوم الذي حضر له بليل كما تقول الأخبار حيث إن منظمته جمعت النساء بدعوى تعبئة كيس الصائم ثم أخرجتهن في هذه المظاهرة وهذا يثبت خبث ولعب وتلاعب العلمانية وهم يتشدقون بأنهم أصدق لهجة من غيرهم.
ولا شك في كون هذه التحركات المأجورة تصب في مصلحة الموافقة على اتفاقية سيداو وهي أحد شروط التفاهمات مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والتي لم تفصح الحكومة لليوم عن تفاصيل هذه التفاهمات برغم شعارات الشفافية والحوكمة وغيرها من المصطلحات الرنانة.
اتفاقية سيداو التي تتعلق بشؤون الأسرة والحياة الاجتماعية تبدو للكثيرين بأنها اتفاقية جميلة، فالذي يعلن للناس في وسائل الإعلام والمؤتمرات وورش العمل هو كلمات جميلة وبراقة على غرار: تقدم، عدالة، مساواة، مشاركة، حق، رفع الظلم، رفع التمييز، لكن حقيقتها مختلفة.
فإن اتفاقية سيداو ما هي إلا رؤية علمانية تتصادم جملة وتفصيلا مع الشريعة الإسلامية، وهم يلجأون لإخفاء هذا التصادم تحت عبارات ومصطلحات براقة. ولكن ليس هذا هو جوهر وحقيقة سيداو التي تخفيها هذه الطبقات من الخداع اللفظي، ونطالب المؤيدين لسيداو بإعلان موقفهم مما يلي:
1- المادة (2) من الاتفاقية تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الإسلام في الأحوال الشخصية.
2- المادة (3) تدعو لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة بالعدل وإعطاء كلٍ منهما حقه، والمطالبة بالمساواة المطلقة، والمطالبة برفض أحكام الشريعة في الزواج كإعطاء المرأة مهراً، وجعل الطلاق بيد الرجل، ووضع عدة للمرأة، وتقسيم الميراث.
3- المادة (6) تبين عدم معارضة عمل النساء في الدعارة لحساب أنفسهن! ولكن المشكلة عندهم أن يستغلهن أحد.
4- المادة (10) تحث السيداويين على نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال - الطفل عندهم ما دون 18 سنة - بحجة حقهم في المعرفة. وهذا نشر للفساد والتحلل كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية حتى إنه يتعذر اللقاء بشباب أطهار لم يتنجسوا بجريمة وفاحشة الزنا والشذوذ.
5- المادة (11) تستبطن احتقار دور الأم في تربية أولادها وتجعل العمل خارج المنزل هو التقدم والإنجاز.
6- المادة (12) تدعو للانحلال وشرعنة العلاقات الجنسية المحرمة من خلال التعهد بتقديم الخدمات الصحية للنساء دون اعتبار لكونها متزوجة أو غير متزوجة.
7- المادة (15) تدعو المرأة للتمرد على أسرتها وتدعوها للسفر والسكن حيثما شاءت بغضّ النظر عن موافقة وليّها من أب أو أخ أو زوج، وهذا يفتح الباب واسعاً للفساد والتحلل الأخلاقي على غرار ما يروج له في الأفلام الأجنبية والروايات الغربية حيث تسكن الفتاة مع من شاءت وتُسكن من شاءت.
8- المادة (16) وهي أم الخبائث في الاتفاقية، فهي تدعو لاعتماد الزواج المدني العلماني، فتسمح بزواج غير المسلم من المسلمة، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على زوجته، وترفض موافقة الولي على زواج وليته، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة.
إن الاتفاقية تمنع الزواج تحت سن 18، وتعتبره عنفاً ضد المرأة، ولا تقبل بموافقة الفتاة على الزواج، لكنها تشرّع وتشجّع العلاقات الجنسية المحرمة كالزنا والشذوذ لمن هم تحت سن 18 من باب أنه من حق الفتاة أن تستمتع بجسدها الذي تمتلكه!! ولذلك تدعو الاتفاقية الدول إلى تقديم المعلومات الجنسية للأطفال في مناهج التعليم، وتدعو إلى تقديم الخدمات الصحية للفتيات غير المتزوجات من إجهاض أو رعاية للحمل والرضيع، ولذلك أصبح العالم يعرف ظواهر (الأمهات العازبات/ الأمهات المراهقات).
الخلاصة: الاتفاقية تريد أن يعيش الناس بطريقة منحلّة عن الدين والأخلاق على غرار مجتمع الغرب.
هذه هي حقيقة سيداو والتي يضغط السيداويون والسيداويات لفرضها مستعينين بقوى من الخارج، لكن لن يتحقق حلمهم فدولة الخلافة ستقلب الطاولة عليهم جميعا وتطبق النظام الاجتماعي في الإسلام بمجرد قيامها قريباً إن شاء الله. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان
