حزمة الضّرائب الجديدة تثبت مدى قسوة الذين يُزيّنون أنفسهم بكلمة "العدالة"!
(مترجم)
الخبر:
محمد شيمشك: "هدفنا هو ضمان عدم ترك أي منطقة بدون ضرائب من أجل تحقيق العدالة والكفاءة في الضّرائب". وتتضمن حزمة الإصلاحات التي أعدّتها وزارة الخزانة والمالية أحكاماً مهمة لتعزيز العدالة الضريبية وإدخال لوائح ضريبية تستهدف رأس المال. ويمكن أن تمثل الحزمة الجديدة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح الضريبي في عقدين من الزمان، ومن المتوقع أن تولد مبادراتها إيرادات إضافية بقيمة 7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير بلومبرج. (وكالات)
التعليق:
تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة أحكاماً تفصيلية تتراوح بين دخل الإكراميات ودخل الإيجار، وزيادة الغرامات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف والأسمدة، وزيادة رسوم المغادرة للسفر إلى الخارج بما لا يقلّ عن عشرة أضعاف. وسيتمّ تقديم نماذج ضريبية جديدة، مثل ضريبة الشركات الدنيا وضريبة الدخل الدنيا، لزيادة حصة الضرائب المباشرة للقضاء على ما يسمى بالظلم الضريبي. وستؤثر هذه الضرائب في المقام الأول على الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي والعاملين لحسابهم الخاصّ والعمال. وسيتمّ فرض ضريبة إلزامية بنسبة 20٪ على الإكراميات التي يتلقاها العمال الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور. كما سيتم تقديم لوائح ضريبية جديدة لأجهزة نقاط البيع. وسيتم إجراء عمليات تدقيق شهرية وربع سنوية وسنوية لضمان عدم التهرب من الضرائب. ويجب سداد مدفوعات الإيجار من خلال البنوك، التي ستخصم 20٪ تلقائياً. وسيتمّ فرض عقوبات شديدة على المعاملات التي لا تحتوي على فواتير، في حين سيتمّ زيادة المكافآت للمبلّغين. وسيتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع على جميع الغرامات الإدارية. وسيتم فرض الضرائب على كل جانب وكيان يتعلق بالمال. باختصار، ستفرض هذه الضريبة ضريبة على كل نفس يتنفّسه الناس تقريباً. ورغم أن كل هذا من المفترض أن يتم بهدف خفض التضخم، إلا أنه سيؤدي حتماً إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل أكبر.
هذا العام، تم الكشف عن أن ديون البنوك والمؤسسات والشركات، والتي تبلغ في مجموعها أكثر من 3 مليارات ليرة تركية جديدة، قد تمّ شطبها بنسبة 97.6 في المائة؛ أي بشكل شبه كامل. ومن بين هذه الشركات، هناك شركات يهودية وداعمة للصهيونية، مثل يونيليفر (تم شطب ديونها الضريبية بنسبة 100٪).
العدالة مفهوم فارغ في هذا البلد، ولا وجود له إلا في اسم الحزب الحاكم واسم النظام القضائي الذي يضّطهد المسلمين.
العدالة في الاقتصاد لا تعمل إلا لصالح البنوك والشركات القابضة ذات رأس المال الغربي. إنّ تصور التنمية الاقتصادية العادلة يقتصر على التصديق على الاتفاقيات الدولية في مقابل قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُمنح في مقابل بيع الموارد المعدنية للبلاد للشركات الأجنبية، وتدمير الزراعة وتربية الحيوانات، وبالتالي الحكم على البلاد بالجوع من خلال اختراع قوانين مثل قانون المناخ... والاتفاقيات الدولية التي تنصّ على إصلاح نظام التعليم والنظام القانوني والقوانين المدنية، والتي تهدف إلى التغريب وإفساد قيم وأخلاق المجتمع. ولسداد هذه الديون، التي تسبب عجزاً متزايداً في الميزانية، تتمّ خصخصة موارد الطاقة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار من خلال الضرائب غير المباشرة والمباشرة على السلع الاستهلاكية، وبالتالي يوضع العبء مرةً أخرى على أكتاف ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ويزيد من الفقر.
إنّ جزءا من ذلك هو أيضاً محو ديون الضرائب البالغة مليار دولار للشركات اليهودية والداعمة للصهيونية من أجل إحباط جهود المسلمين الذين يقاطعون التجارة مع كيان يهود المحتل. في الواقع، إن زيادة التجارة الحرّة مع كيان يهود المحتل المجرم بالقول "نبيع 6 ونشتري 1" هي الطريقة التي تفسر بها سياساتُ "العدالة والتنمية" الجشعة مفهومَ العدالة.
فإن العدالة في سياستهم لا تتلخص إلا في إدانة حرق أطفال غزة أحياء، والدعوة إلى حلّ الدولتين وتنفيذ سياسات التطبيع!
وإن فهم النظام القضائي التركي للعدالة هو معاقبة المسلمين الذين يعارضون الفظائع المرتكبة ضدّ المسلمين في تركيا وحول العالم، وتبرئة السياسيين الذين يحتالون على الجمهور، وإطلاق سراح الذين يمارسون الدعارة مقابل دفع الضرائب، والذين يبيعون الكحول والمخدرات، والذين يسرقون، والذين يغتصبون النساء والفتيات... وهي تهدف إلى إعلان المسلمين الذين يحملون أفكاراً إسلامية، ويطمحون إلى حياة إسلامية، ولم يرتكبوا أي جريمة، أنهم إرهابيون وإدانتهم بالقمع والاضطهاد والسجن...
هذا هو الفهم الجشع للعدالة والتنمية للحكومة الديمقراطية "الإسلامية المعتدلة" والعلمانية بشدة.
وفي الختام، فإن حزمة الضرائب الجديدة هذه هي دليل على مدى قسوة الذين يزينون أنفسهم بكلمة العدالة.
إن كلمة العدالة في أقوال وممارسات هؤلاء الخدم الرأسماليين والحكام الخونة ليست سوى تسمية تستخدم لخداع شعوبهم. ولكن العدل هو أحد صفات الله سبحانه وتعالى، فهو العدل، الخالق والمالك ورب العالمين، فالعدالة مفهوم لا يمكن أن يتحقق للبشرية جمعاء إلا بتطبيق أوامر الله.
وفقاً للإسلام؛ فإن جمع الضرائب بشكل مستمر، بشكل مباشر وغير مباشر، يعد ظلماً. وإذا لم تلب إيرادات الدولة احتياجات الرعية، فلا يمكن فرض الضرائب إلا عندئذ. وهذه الضريبة لا تؤخذ إلا من الأغنياء من المسلمين الذين يستطيعون أن يسدّوا حاجتهم، أما من غير المسلمين فلا تؤخذ إلا الجزية، وإذا زاد دخل بيت المال عن الحدّ المطلوب فإن هذه الضرائب تخفض أو تلغى.
بمعنى آخر، بدون عودة الإسلام إلى السلطة والحكم والسيادة على الأرض، وبدون التخلص من هؤلاء الحكام الرويبضات وإقامة الخلافة الراشدة التي ستستأنف الحياة الإسلامية بتطبيق نظام الإسلام، فإن البشرية لن تستطيع أن تتذوق طعم العدالة في أي مجال من مجالات الحياة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك
