إعطاء الأولوية للاستثمار على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية هو ظلم
(مترجم)
الخبر:
في 13 شباط/فبراير 2025، أعلن الرئيس برابوو سوبيانتو عن وجود وكالة إدارة دايا أناجاتا نوسانتارا (دانانتارا). ستستثمر شركة دانانتارا أموالاً في سبع شركات مملوكة للدولة. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الهيئة الإدارية رسمياً في 24 شباط/فبراير 2025. وتتمثل وظيفة المؤسسة في إدارة أرباح الشركات المملوكة للدولة والاستثمارات، وإعداد سياسات الاستثمار والاستراتيجيات المالية، والتعاون مع أطراف ثالثة في إدارة الأصول، والإبلاغ عن نتائج الإدارة إلى المشرفين والرئيس. وتدير هذه المؤسسة أصولاً تصل قيمتها إلى 14 ألف تريليون روبية إندونيسية (900 مليار دولار أمريكي). في 15 شباط/فبراير 2025، في ذكرى حزب للرئيس (جيريندرا)، طلب الرئيس من الرئيس السابق أن يصبح المشرف على مؤسسة إدارة صندوق الشركات المملوكة للدولة.
التعليق:
هذه الحقيقة تثبت بشكل إضافي أن النظام الحالي هو استمرار للنظام السابق. قبل شهر من تنصيبه في 2024/8/31، قال الرئيس برابوو سوبيانتو أمام جوكو ويدودو الذي كان رئيساً في ذلك الوقت: "سنواصل جميع برامجكم، وسنصلح أي شيء ناقص". وتؤكد خطة تعيين جوكو ويدودو في منصب استراتيجي في مجلس الإشراف على وكالة إدارة الاستثمار دانانتارا، هذا الواقع. كما هو معروف، كان أحد البرامج المثيرة للجدل للحكومة القديمة تحت قيادة جوكو ويدودو هو بناء عاصمة جديدة تسمى نوسانتارا. ويتوقع العديد من المراقبين أن يتوقف تطوير العاصمة بسبب نقص الأموال. ومع ذلك، مع إنشاء وكالة إدارة الاستثمار دانانتارا، هناك غلبة ظن أن أموال المؤسسة المملوكة للدولة التي تديرها دانانتارا تُستخدم لتمويل بناء العاصمة الجديدة. وتبلغ الميزانية المخصصة لمواصلة تطوير العاصمة الإندونيسية للفترة 2025-2029 نحو 48.8 تريليون روبية.
أثار تأسيس وكالة دانانتارا لإدارة الاستثمار مخاوف بشأن احتمال الفساد. ويأتي هذا في ضوء إدارة أصول الدولة التي تعد ضخمة ومعقدة للغاية. وتبلغ الأموال المُدارة 14 ألف تريليون روبية إندونيسية، وهو أربعة أضعاف ميزانية الإيرادات والإنفاق للدولة لعام 2025 حيث بلغت 3621 تريليون روبية إندونيسية. اعتمدت شركة دانانتارا الأحكام الواردة في قانون الشركات المملوكة للدولة الجديد. واعتمدت القانون الذي صدر مؤخراً في 2025/2/4، بحيث لا تتم معالجته أو تدقيقه من لجنة القضاء على الفساد ومجلس التدقيق. في حالة وجود خسارة في الأصول، فسيعتبر ذلك بمثابة خسارة استثمارية عادية. ومن ثم تصبح فرصة الفساد كبيرة جداً. المنطق بسيط للغاية، فأموال البنك المركزي التي تبلغ 3621 تريليون روبية فقط معرضة بشدة للفساد، على الرغم من أنها تخضع لإشراف لجنة القضاء على الفساد ومجلس التدقيق. علاوة على ذلك، فإن أصول دانانتارا البالغة 14 ألف تريليون روبية لا تخضع لإشراف المؤسستين. ويتفاقم هذا الوضع بسبب الإشراف المباشر من الرئيس، وهو ما قد يثير المخاوف بشأن التدخل السياسي المحتمل الذي قد يؤثر على فعالية الوكالة ونزاهتها.
ومن ناحية أخرى، خفضت الحكومة الميزانية بمقدار 360 تريليون روبية، بما في ذلك العديد من احتياجات المجتمع الأساسية. على سبيل المثال، خفضت ميزانية وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بمقدار 22.5 تريليون روبية إندونيسية، وخفضت ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي بمقدار 8.04 تريليون روبية إندونيسية، وميزانية الصحة بمقدار 19.6 تريليون روبية إندونيسية، وميزانية الأشغال العامة بمقدار 81.4 تريليون روبية إندونيسية، وميزانية وزارة الدين بمقدار 14.3 تريليون روبية إندونيسية، وميزانية الزراعة بمقدار 10.3 تريليون روبية إندونيسية وهكذا. وتتقلص الاحتياجات الأساسية للمجتمع في شكل تعليم وصحة وغذاء ومرافق عامة. أين تذهب الأموال الناتجة عن التخفيضات التي يطلق عليها الكفاية؟ اتضح أنها ذهبت إلى وكالة إدارة الاستثمار دانانتارا للاستثمار. وهكذا يتم خفض الإنفاق على احتياجات الناس لاستثمارات غير واضحة. أليس هذا ظلماً؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا 
