إن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام
(مترجم)
الخبر:
سيتم تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر، استدعى برابوو المرشحين للوزراء ونواب الوزراء. كان هناك 16 وزيراً و8 نواب وزراء في عهد الرئيس جوكو ويدودو وهم وزراء مرة أخرى اليوم. ويبلغ إجمالي عدد الوزارات التي سيتم إنشاؤها 44-46 وزارة. ولا يمكن فصل ذلك عن اللقاء الذي عقد في بلاتاران بجاكرتا مساء الثلاثاء 2024/10/8، بين الرئيس جوكو ويدودو والرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو. بعد ذلك، استمر الاجتماع في مقر إقامة جوكو ويدودو في سولو يوم الأحد 2024/10/13. وقال برابوو سوبيانتو من قبل في 2024/10/9: "أريد تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، لكن يجب أن يكون لدي ائتلاف كبير".
هناك 8 برامج سريعة لتحقيق أفضل النتائج، وهي: 1- توفير وجبات الغداء والحليب مجاناً في المدارس والمدارس الداخلية الإسلامية، بالإضافة إلى المساعدة الغذائية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، 2- تنظيم فحوصات صحية مجانية، 3- توفير وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، 4- بناء مدارس عليا متكاملة، 5- الاستمرار وإضافة برامج بطاقة الرعاية الاجتماعية، 6- زيادة رواتب ASN (خاصة المعلمين والمحاضرين والعاملين في مجال الصحة والمرشدين)، الجيش الوطني الإندونيسي، ومسؤولي الدولة، 7- مواصلة تطوير البنية التحتية للقرية، 8- إنشاء وكالة إيرادات الدولة وزيادة نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23٪.
التعليق:
هذا الواقع يدل على أن النظام الحاكم الجديد هو استمرار للنظام السابق، وذلك وفقاً لتصريح برابوو سوبيانتو في 2024/8/31 حيث قال: "سنواصل جميع برامجكم، وسنعمل على تحسين ما ينقصنا". ولذلك، فمن غير المرجح أن تصبح التغييرات المتوقعة حقيقة واقعة. ومن ناحية أخرى، فإن نائب الرئيس المنتخب هو الابن الأكبر للرئيس جوكو ويدودو، جبران راكابومينغ. وبطبيعة الحال، سيواصل جبران برامج والده. حتى الآن، يطبق برنامج النظام الحاكم نظاماً علمانياً، ويفضل القلة، وهو استبدادي. وسوف يستمر هذا الحال.
وكان عدد الوزارات السابقة 34 وزارة، بينما زادت حاليا لتصبح 44-46 وزارة. وهذا يدل على أن هناك توزيعاً للسلطة بين الأطراف. والأحزاب التي تحصل على حصص وزارية ستصبح مؤيدة للحكومة. ولذلك فإن معظم الأحزاب ستدعم الحكومة. ونتيجة لذلك فإن مجلس نواب الشعب سيدعم الحكومة أيضاً لأنه يمثل الأحزاب، فالحكومة والمجلس التشريعي صنوان. وبهذه الطريقة، يمكن بسهولة تنفيذ أي قوانين ستضعها الحكومة ومجلس ممثلي الشعب معا. وللحاكم أن يغير القوانين حسب رغبته، وهذا سيجعل الحكام أكثر استبدادية. هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية، تصرخ للدفاع عن الحرية ولكنها في الواقع سلطوية.
البرامج الثمانية الرئيسية التي تروج لها الحكومة الجديدة لا علاقة لها بالمشكلة الرئيسية. فالمشكلة الأساسية التي كثيرا ما يطرحها المراقبون السياسيون والمثقفون هي مسألة القوانين التي لا تقف إلى جانب الشعب، بل إلى جانب الرأسماليين. ففي حين استوعبت السلطات موضوع هذا القانون مع دمج الحكومة مع الحزب والمجلس النيابي للشعب، فإن القانون المستخدم من ناحية أخرى، هو القانون البشري الذي يفضل دائماً البشر الذين يصنعون القانون. ولا يوجد أدنى ذكر للشريعة الإسلامية، ناهيك عن الجهود الرامية إلى تغيير النظام العلماني إلى نظام الشريعة الإسلامية. كما بدأ يعلو صدى فكرة "إعادة اختراع الثقافة الإندونيسية"، حيث تعتبر الأحكام الإسلامية أحكاما أجنبية وفدت إلى إندونيسيا. لذا، فمن ناحية، فإن هذه البرامج لا تحل المشكلات القائمة، ومن ناحية أخرى، فإنها تبعد الإسلام عن الحياة بشكل متزايد، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾. وهذا يؤكد أيضاً أن التغييرات التي تحدث هي مجرد تغييرات في الأشخاص، في حين إن النظام المطبق هو نفسه. والضرر الذي يحدث حالياً كان في فساد النظام. وبالتالي فإن ما يحتاجه الناس هو تغيير النظام من النظام العلماني إلى النظام الإسلامي، ومن نظام ديمقراطية إلى نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا
