إقالة رئيس البرلمان العراقي.. تدوير للفاسدين
الخبر:
هناك عدة أسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي. (قناة السومرية، 2023/11/19م)
التعليق:
على إثر قرار المحكمة الاتحادية في 14/11 بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من منصبه، وإلغاء عضويته فيه، بعد ثبوت التزوير وتعامله مع شركة (إسرائيلية) بدأت الكتل السياسية السنية صاحبة هذا المنصب بالتسارع للمنافسة على هذا المنصب بكيل الشتائم والاتهامات بالعمالة والخيانة.
والسؤال الذي يطرح نفسه لهؤلاء الفاسدين هو، كيف تثبت العمالة والخيانة؟ وما هو مفهومها عندكم؟ وأنتم جميعكم ضمن عملية سياسية واحدة أوجدها المحتل الأمريكي وأشرف عليها، وهي وأنتم تابعون له، فإن كان الحلبوسي عميلا ويتعامل مع الكيان الصهيوني، فكلكم عملاء وتتعاملون معه، وهذا ما أقره كل المشتركين في العملية السياسية بالتطبيع معه، وكان واضحا من موقفكم السياسي تجاه غزة الأبية.
أما التزوير، فكذلك كلكم مزورون للحقائق قبل تزوير الوثائق، أليست استعانتكم بالأجنبي الذي احتل البلاد واستعمرها، أسميتموها تحريرا؟! وفرض عليكم دستورا فرق الأمة ومزقها عرقيا وقوميا وطائفيا، وأسميتموه مساواة واستحقاقاً؟! وأطلق الحريات ونشر الفساد، وألصق التهم بالإسلام، وصادر تشريعه، وجعلكم مشرعين من دون الله في برلمانكم، وأسميتموه تقدما؟! أليس كل ذلك تزويراً وخيانة؟!
أما التزوير بالوثائق، فما كتبه الإعلام أزكمت رائحته الأنوف، من تزوير للشهادات إلى تزوير في إنجاز المشاريع ونهب الأموال، وما أدل على ذلك من عجز الميزانية والديون المتراكمة بعد أن كانت فيضا في بداية الاحتلال.
إلا أن كل هذا التخوين والشتائم، أصله صراع هذه العصابات الحاكمة على الأموال عن طريق المناصب، سواء بين الحزب الواحد على الزعامة، أو بين الكتل المختلفة داخل المكون الواحد، أو المكونات جميعا، فلا فرق بين الحلبوسي وغيره منذ أول دورة ولحد الآن، فهم جميعا مشغولون بأنفسهم وعلى بعضهم بالسرقة وكيل الاتهامات بعضهم لبعض، وإشغال الأمة عن قضاياها المصيرية، وأولها طرد الكافر المحتل الجاثم على صدر الأمة، ونهب ثرواتها، وإسقاط مشروعه السياسي الذي فرضه على الأمة، وإقامة حكم الإسلام (مشروع الأمة السياسي)، والذي به تعمر البلاد، وتعز العباد.
فإلى ذلك ندعوكم يا أهل العراق؛ لما فيه عز الدنيا والآخرة، لتعودوا خير أمة أخرجت للناس.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد الحمداني – ولاية العراق
