إساءة بريطانيا معاملة اللاجئين
تتسارع قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
(مترجم)
الخبر:
كتبت صحيفة الإندبندنت: تُظهر البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات أنه تم إنفاق 2.3 مليون جنيه إسترليني على ترحيل 225 شخصاً قسرياً إلى دول أوروبية في تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من هذا العام، وهو ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه على رحلات الترحيل في الربع السابق، عندما تم إبعاد 285 شخصاً.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن وزارة الداخلية "تسرع" في عمليات ترحيل طالبي اللجوء بموجب دبلن 3 - وهي لائحة تسمح للمملكة المتحدة بإعادة اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي مروا بها - والتي ستتوقف عن الوجود عند انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 كانون الأول/ديسمبر.
في العديد من محاولات الترحيل الأخيرة، تم إلغاء توجيهات الترحيل لطالبي اللجوء قبل ساعات من الرحلة لأن المحامين تدخلوا وحددوا نقاط ضعف غير معترف بها سابقاً - مثل المؤشرات على أنه تم الاتجار بهم أو القلق بشأن قدرتهم على تحمل الطيران - مما جعل ترحيلهم غير سليم قانونياً.
وقال كبير مفتشي السجون: "كانت عمليات الإلغاء هذه شائعة وتشير إلى أن نقاط ضعف المحتجزين، والتي غالباً ما تؤدي إلى الإلغاء، لم يتم تحديدها مبكراً بما فيه الكفاية".
وحذر تقرير منفصل صادر عن هيئة مراقبة السجون، نُشر في تشرين الأول/أكتوبر، من أن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير لا يحصلون في كثير من الأحيان على المشورة القانونية ولا يتم فحصهم للتأكد من مشاكل يعانون منها، حتى بعد وضعهم في مراكز الإبعاد بعد تلقيهم أوامر الترحيل.
هذا العام، تبنت وزارة الداخلية عملية مقابلة "مختصرة" لطالبي اللجوء، مما يعني منحهم وقتاً أقل وطرح أسئلة أقل. وقد أثار ذلك قلق الخبراء من عدم منح الأفراد فرصة كافية للكشف عن أي احتياجات حماية أو تجارب تتعلق بالاتجار.
وقالت سيليا كلارك، مديرة Bail for Immigration Detainees، إن الخطأ في عمليات إلغاء الترحيل في اللحظة الأخيرة يقع على عاتق الحكومة بشكل كامل لعدم إجراء أية استفسارات حول تاريخ الشخص من الصدمات أو الاتجار، ورفضها بشكل منهجي الحصول على المشورة القانونية حتى اللحظة الأخيرة".
وقالت بيلا سانكي، مديرة مؤسسةDetention Action : "بينما يتقلص الاقتصاد، أفرغت وزارة الداخلية جيوبنا، وأخذت ضحايا الاتجار بالبشر إلى الفقر المدقع في جميع أنحاء أوروبا". "رحلات الطيران العارض هي خداع وطني وكذلك اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية والوصول إلى العدالة. ما مقدار الاستغلال الذي غذته هذه الملايين؟ وكل ذلك من أجل بعض العناوين العابرة".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن لا نقدم أي اعتذار عن إبعاد المجرمين الأجانب الخطرين أو أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة".
التعليق:
بريطانيا، كدولة رأسمالية علمانية، تكافح من أجل هويتها كدولة قومية، مثلها مثل أولئك الذين يتبنون الهوية الوطنية الويستفالية. من الشائع أن يلوموا الأجانب كلما شعروا بالحاجة إلى صرف الانتباه عن إخفاقاتهم الفظيعة في رعاية شعوبهم، أو توليد شعور مؤقت بالوحدة الوطنية.
شهد العقد الماضي انكشاف النظام الرأسمالي تماماً حيث انهارت اقتصاداته وانتشر الانقسام الذي لا يمكن السيطرة عليه بين سكان معظم الدول الغربية. في ظل هذه الظروف، فلا عجب في أن مجرد كونك أجنبياً وفقيراً يكفي لاتهامك بالإجرام.
لقد خدع نموذج الدولة القومية رعايا الدولة ليؤمنوا بأحقيتهم وتفوقهم، واتهام أي شخص يريد تقاسم ثروته بأنه مهاجر غير مستحق وغير شرعي ومذنب بارتكاب جريمة. لا يُعطى أي اعتبار لكيفية سرقة المغامرين الاستعماريين للثروة والامتيازات الوطنية التي يزعمون أنها خاصة بهم. علاوة على ذلك، فإن الرأسمالية تخلق بشكل مباشر سوقاً للاتجار بالبشر ليتم استغلالها في الغرب، وهيمنتها العالمية تخلق ظروفاً مروعة وبؤساً اقتصادياً يهرب منه طالبو اللجوء في المقام الأول.
إن إساءة معاملة اللاجئين واستغلالهم في الدول الغربية ليست ظاهرة جديدة. فقد أدخلت الدول الصناعية وابلاً من السياسات والممارسات التقييدية التي تستهدف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين. حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد ساهمت الصور العصرية والسلبية وغير الدقيقة في وسائل الإعلام والخطاب التحريضي المعادي للأجانب من جهة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في خلق مناخ من العداء تجاه هذه الجماعات.
الموقف القاسي للسياسيين الرأسماليين ومؤيديهم الإعلاميين يتناقض مع الموقف المطلوب من الرعايا في دولة الخلافة. لقد أظهر التاريخ مرات عديدة كيف رحب المسلمون باللاجئين. على عكس الرأسمالية، لم يفتح الإسلام أبداً البلاد لاستغلال أهلها وإثراء رأس المال، مما يؤدي إلى إفقار البلد الذي تعرض للاحتلال ما يدفع أهله وليس لديهم خيار آخر سوى تحمل مخاطر الهجرة لمجرد البقاء والعيش حياة كريمة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا
