إصلاح جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين
هو ظلم للمسلمين
(مترجم)
الخبر:
بدأ وزير الخزينة والمالية لطفي إيلفان ووزير العدل عبد الحميد جول محادثات التشاور في إطار جهود "الإصلاح الاقتصادي والقضائي". وعقدوا أول اجتماع لهم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع إدارة جمعية الصناعة والأعمال التركية في مكتب العمل الرئاسي في دولما بهجت. وفي اليوم التالي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقدوا اجتماعاً مع إدارة اتحاد الغرف والبورصات التركية في المكتب نفسه. وبعد يوم من هذه اللقاءات، التقى المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ووزير العدل عبد الحميد غول بممثلين دينيين، بمن فيهم البطريرك اليوناني الفنار برثولوميو، والحاخام الأكبر لتركيا إسحاق هاليفا، والبطريرك الأرمني لتركيا ساهاك مشاليان، والنائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في إسطنبول وأنقرة مور فيلوكسينوس يوسف جيتين. وكان الاجتماع مغلقا أمام الصحافة واستمر قرابة 3 ساعات. أدلى كالين وجول بتصريحات عقب الاجتماع، فقال كالين في بيانه: "نهجنا هو أنه في إطار مبدأ المواطنة المتساوية، يستفيد جميع مواطني الجمهورية التركية بشكل متساوٍ وعادل في الحقوق والحريات ويحققون أهدافهم. مسؤوليات المواطنة ضمن هذا الإطار". وقال وزير العدل جول ما يلي: "حزب العدالة والتنمية يطرح نهجاً معززاً للحرية ومضاعفاً لجميع المواطنين". "إن جمهورية تركيا دولة عظيمة ستظل قوية مع أقليتها وجميع مواطنيها، بغض النظر عن العقيدة، بسلامها ووحدتها وتضامنها. بهذه الثقة وبهذا التصميم سنواصل اتخاذ جميع خطواتنا".
التعليق:
ذكّرتنا هذه الاجتماعات بخطوات حزب العدالة والتنمية وأردوغان في السنوات الأولى عندما وصلوا إلى السلطة. في تلك الفترة كان حزب العدالة والتنمية يفعل كل ما قالته أوروبا وأمريكا لإصلاح الاقتصاد المنهار، وإزالة حطام البنوك المفلسة، وكان يتخذ خطوات تُسعد بارونات رأس المال في تركيا. من ناحية أخرى، كانت تعقد اجتماعات ومحادثات تشاورية كما تفعل اليوم، من أجل إرضاء العلمانيين والليبراليين في تركيا، وإظهار هوية حزب العدالة والتنمية الليبرالي والتصالح والتسامح والديمقراطي والعلماني أمام أوروبا وأمريكا ولإثبات نفسها للغرب. في كل مرة ذهب أردوغان إلى أمريكا، التقى بممثلي اليهود هناك، وفي تركيا، بقيادة أتباع غولن الذين نشروا فكرة الحوار بين الأديان، وافتتح المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في الوقت نفسه، وجمع قادة الأقليات حول موائد إفطار وابتسم من التسامح مع الغرب. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان حزب العدالة والتنمية يحتضر للحصول على 8.5 مليار دولار أمريكي لإيداعها في حساب تركيا مقابل سقوط أول قنبلة على العراق، بينما كان من ناحية أخرى في حوار مع الكفار غير المسلمين من أجل دخول تركيا الاتحاد الأوروبي.
لم يتغير شيء. حزب العدالة والتنمية الذي انتظر كلام مجموعات الاستثمار الاحتكاري الرأسمالي من أجل إصلاح الاقتصاد التركي، الذي نام على أبواب البنوك الأوروبية التي يقترض منها بالربا والتي باعت جميع المؤسسات العامة تحت اسم الخصخصة، هو اليوم لا يزال يعتمد على بارونات الاستثمار هؤلاء. يحاول إجراء إصلاح في الاقتصاد من خلال الحفاظ على مصالح هذه الشركات الماصة للدماء وليس من خلال الاستماع إلى الناس والعمال والحرفيين وتلبية احتياجاتهم. من خلال منح الثقة لغير المسلمين وطمأنة أوروبا بحقوقهم وقانونهم، يحاول تحقيق الإصلاح القضائي، وليس بإزالة ظلم المسلمين وتحرير المظلومين ظلماً من الزنزانات.
تصريح الرئيس أردوغان "أطلقنا التعبئة في الاقتصاد والقضاء" ليس رسالة إلى الرأي العام التركي، بل هو رسالة إلى الرأي العام الأوروبي والأمريكي. وبأي وسيلة، فإن أردوغان اليوم أو غداً سيفعل ما هو ضروري لهذه الرسالة. والمطلوب لهذه الرسالة هو الخروج بحل لملفات المحاكم تليها أوروبا وأمريكا. هذه الملفات هي ملفات تخص عثمان كافالا وصلاح الدين دمرطاش وأحمد ألتان وصحفيين آخرين. وبذلك، يمكن لأردوغان أن يعطي تعليمات لحل ملفات بعض الأشخاص من مجموعة غولن. تجاهل التصريحات الصعبة لأردوغان وشريك التحالف الشعبي بهجيلي بعد ما قاله بولنت أرينك عن صلاح الدين دمرطاش وعثمان كافالا، فهذه التصريحات هي تصريحات تجاه الرأي العام الداخلي في تركيا، تجاه قواعد حزب العدالة والتنمية. الرسالة الحقيقية هي في تصريحه "نحن بصدد إطلاق حملة إصلاحية" الموجه إلى أوروبا وأمريكا. لقد كشفت حكومة حزب العدالة والتنمية عن الضرورة في لقاءاتها مع جمعية الصناعة والأعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية، وممثلي الأقليات غير المسلمة.
الغرابة في القانون في محاكمات حزب التحرير، الذي لديه 7 انتهاكات منفصلة لقرارات صائبة ضده، من المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، مؤشر واضح على ذلك. وزير العدل عبد الحميد غول يقول "دع العدالة تتحقق رغم سقوط السماء" "على المحاكم أن تنفذ قرارات المحكمة العليا"، ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام تتجاهل المحاكم قرار المحكمة العليا وتفرض عقوبة قدرها 52.5 سنوات على 3 من أصدقائي الأعزاء (عبد الله إمام أوغلو، وموسى باي أوغلو، وعثمان يلديز) وأنا. كما فرضوا حكما بالسجن 7.5 سنوات على العزيز يلماز شيلك. تحتفظ هذه المحاكم ظلما بما يقرب من 20 عضوا من حزب التحرير في زنازين في قونية وبورصة وأنطاليا.
أخاطب الحكام الذين يؤمنون أن الله سيحملهم مسؤولية كل ظلم في عهدهم يوم الحساب، والقضاة الذين يقفون بجانب الحق! إذا كان العدل لا يحمي المظلوم، فهذا ليس عدلاً بل هو قهر! إذا تم تطبيق العدالة بشكل مختلف على الأفراد، فهذه ليست عدالة بل محسوبية! إذا اختلف القانون باختلاف الظروف، فهذا ليس عدلاً بل غرابة. إذا زاد الاضطهاد بهذه القرارات على حزب التحرير، فإن الله عز وجل سيؤتي ثماره يوماً ما. فإن الله يمهل ولا يهمل!
قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود كار
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا
