جرائم القتل خارج نطاق القانون
هي نتيجة الديمقراطية التي تحمي مصالح المستعمرين
(مترجم)
الخبر:
أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة 16 شباط/فبراير 2018 إخطاراً بالعصيان للمسؤول عن حي ملير بكراتشى وهو الضابط الكبير أنور أحمد خان لأنه لم يحضر أمام المحكمة العليا على الرغم من منحه كفالة وقائية في قضية قتل الشاب نقيب الله محسود. وخلال جلسة الاستماع الأخيرة لادعاء صادر عن الشرطة بإطلاق النار على رجل من إقليم وزيرستان في كراتشي الشهر الماضي، طلب رئيس المحكمة الباكستانية ميان شكيب نزار من أنور تسليم نفسه أمام المحكمة العليا يوم الجمعة.
التعليق:
الشاب نقيب الله محسود، عمره 27 عاماً، فر نتيجة أعمال العنف في إقليم وزيرستان الجنوبي، قد قتل في كراتشي في 16 كانون الثاني/يناير 2018 خلال مواجهة مزعومة مع أفراد الشرطة. وبعد الحادث ادعى الضابط أنور أن نقيب الله كان عضواً متشدداً في حركة طالبان الباكستانية التي شاركت في عمليات عدة استهدفت أفراد الأمن. غير أن ادعاء الشرطة قد تم نفيه من قبل أقربائه وأصدقائه، وأصبحت صورته الشخصية من حسابه على الفيسيبوك شبيهة بالفيروس الذي أشعل احتجاجاً شديداً على وسائل التواصل الإلكتروني تبعه الغضب في وسائل الإعلام الرئيسية. واعتصم أفراد قبيلة محسود طالبين القبض على الضابط أنور. ووجد التحقيق الأولي للشرطة أن الضابط أنور مذنب بادعائه المزيف بشأن المواجهة، وأوصى التحقيق باعتقاله. بعد ذلك اختفى أنور عن الأحداث وما زال حتى الآن لا يعلم مكانه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المحكمة العليا في باكستان.
إن الضابط أنور المعروف بـ"مختص المواجهات". قام بأكثر من 700 مواجهة خلال السنوات الخمس الماضية حيث قتل خلال هذه المواجهات حوالي 450 شخصاً وفقاً لسجل الشرطة. وعندما تبنت القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية حرب أمريكا على "الإرهاب" والتي هي حرب ضد الإسلام، أصبح الضابط أنور أداةً لهذه الحرب التي تم تنفيذها بلا رحمة ضد قبائل البشتون التي تقاوم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. ومن المثير للسخرية أن كل عضو في الدولة، وفي الهيئة التشريعية (البرلمان)، وفي السلطة التنفيذية (الحكومة، والبيروقراطية، والشرطة، والجيش، والمخابرات المدنية والعسكرية)، وفي السلطة القضائية، يعلم تماماً بما كان يقوم به الضابط أنور وآخرون مثله، بل كان يتم استخدام مفهوم "محاربة الإرهاب" كذريعة لتبرير فورة قتله وللتغطية على ممارساته الفاسدة. ومع ذلك لم تقم أي من المؤسسات بإيقاف الضابط أنور. إن اتفاق هؤلاء على تنفيذ "الحرب على الإرهاب"، يكشف خطأ وخداع النظام الديمقراطي الذي يدعي أن التقسيم الثلاثي للسلطة أو تقسيم السلطة في مؤسسات الدولة المختلفة يضمن مساءلة الحكام ويتضمن المراجعة والمحاسبة ضد تجاوزات الدولة.
إن فكرة التقسيم الثلاثي أو تقسيم السلطة التي تعمل كمراجعة ومدققة لتجاوزات الحكام، هي في الواقع فكرة ذات عيوب، لأن إجماع واتفاق أصحاب القوة واستيلاءهم على أجهزة الدولة المختلفة يعني أن السلطة والامتياز لا يزالان داخل زمرة صغيرة من الطبقة الحاكمة التي تستخدم هذه القوة لإثراء نفسها في حين تترك الجماهير دون حقوق ليواجهوا اضطهاد أصحاب القوة الذين يعتنون ببعضهم بعضاً كما يتضح من حالة الضابط أنور.
في نظام الحكم في الإسلام، الخلافة، ليس هناك حاجة لتقسيم السلطة حيث إن الخلافة والقضاء ومجلس الأمة والجيش، فضلاً عن مؤسسات الدولة الأخرى ملزمة بالإسلام حيث إن القرآن والسنة هما فقط قانون البلاد. لذا، حتى لو اتحدت كل أجهزة الدولة من أجل اغتصاب حقوق الشعب، فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأنهم ليس بإمكانهم وضع قوانين أو سياسات أخرى غير الإسلام. في دولة الخلافة هناك قاضٍ خاص يعرف باسم قاضي المظالم، وهو الذي يستمع للشكاوى ضد الخليفة وضد أي حاكم أو موظف حكومي آخر ولديه سلطة عزل الخليفة إذا لزم الأمر. وهذا هو السبب الذي جعل الخلفاء جميعهم يخافون من القضاة ودائماً كانت أعمالهم تستند إلى الفتاوى لاستخلاص الشرعية من الإسلام. لقد تبنى حزب التحرير في المادة 90 من دستور دولة الخلافة المقبلة بإذن الله، أنه يحق لمحكمة المظالم عزل أي حاكم أو موظف حكومي في الدولة، وبالطريقة نفسها يحق لها عزل الخليفة إذا كانت إزالة المظلمة تتطلب ذلك. وبالتالي فإن أي اضطهاد من قبل أيٍّ من موظفي الدولة أو الحكام يتم تحديده وإزالته وبالتالي حماية الجماهير من تجاوزات الدولة والحكام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان
