2015-03-11م
اختتم، يوم السبت 07 آذار/مارس 2015 بالصخيرات - المغرب، اليوم الثالث من المشاورات السياسية بين فرقاء الأزمة الليبية بحضور ممثلي الأطراف المتنازعة الذين التأموا تحت إشراف الأمم المتحدة يترأسها المبعوث الخاص إلى ليبيا "بيرناردينو ليون"، بغية التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا. وجرت المفاوضات السياسية الليبية، التي انطلقت الخميس 05 آذار/مارس 2015 بمشاركة ممثلي الأطراف الليبية. وتضمن جدول أعمال هذه المفاوضات عدة نقاط منها وقف إطلاق النار واستعادة الأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأفادت أوساط المشاركين أن ممثلي البرلمان الليبي المعترف به دوليا التقوا للمرة الأولى ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وفي حضور صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي وياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية.
وانتهت المفاوضات بعد لقاء مباشر بين الوفدين وجها لوجه وذلك لأول مرة منذ انطلقت المحادثات يوم الخميس، وقالت الأمم المتحدة أن المحادثات مع الأطراف الليبية المتناحرة حققت تقدما وأن أعضاء الوفود سيعودون إلى المغرب هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات بعد التشاور في ليبيا بشأن تشكيل حكومة وحدة.
وتأتي هذه الجولة من الحوارات على إثر الاقتتال والصراع الحاصل في البلاد بين حكومة طبرق برئاسة "الثني" وقوات "خليفة حفتر" وبين قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على طرابلس.
واللافت للنظر أنه حضر في الحوار الليبي الذي انعقد في المغرب سفراء كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، وقد كان لهم تدخل واضح في مجريات المفاوضات إذ قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديركا موجيريني": "إن الاتحاد يناقش مع الأمم المتحدة سبل تعزيز الأمن في ليبيا بما في ذلك الوجود البحري إذا أدت محادثات السلام بين الأطراف الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة إلى قرار تسوية". كما صرح السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون "إننا نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة، بها جيش واحد وشرطة واحدة حتى يتسنّى لنا تقديم الدعم لها". وأضاف "نحن ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا ولا ننتظر، وهذا هو السبب في أنني موجود في الصخيرات بالمملكة المغربية"، مشيرا إلى أن "كل المشاركين في الحوار الليبي بالصخيرات في المغرب اتّفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الليبيين التكنوقراط المعتدلين". ودعا آرون المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة التي يجرى النقاش حولها، وقال "على المجتمع الدولي مساعدة الحكومة الجديدة لاستعادة وحدة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار".
في الحقيقة لا يخفى على أيّ متابع أن هناك صراعا دوليا في ليبيا بالوكالة، فقد أكد تقرير للأمم المتحدة أعدته حول وضع البلاد أنه يوجد خرق من دول خارجية لحظر إدخال السلاح، وقامت هذه الدول بتوفير أسلحة متنوعة حتى الثقيلة منها والطائرات. فمصر مثلا توفر مساعدات عسكرية لقوات حفتر منذ أكثر من عام، بما في ذلك برامج تدريب لهذه القوات ومعدات عسكرية، يُعتقد أن تكلفتها تتحملها دولة الإمارات التي دأبت على هدر أموالها في محاربة توجه الأمة نحو الإسلام.
والدول الداعمة لكل طرف من أطراف النزاع في ليبيا هي في حقيقتها المتدخلة في رسم سياسات الطرف التابع لها وتحديد ما يجب أن يقوم به. فكان الأمر جلياً للعيان أن هناك أياديَ غربية تسرح وتمرح وتسعى لشراء الذمم وإيجاد العملاء وإعادتهم واستبدالهم في ليبيا، من بنغازي إلى طرابلس. فمن بنغازي التي يسكنها عدد كبير من أهل ليبيا، وقريبة من عملاء الأمريكان في السودان ومصر، إلى طرابلس، وكر الإنجليز ورجالهم.
وقد أكد الكثير من الخبراء أن من أبرز مشاغل الدول الكبرى المتصارعة على ليبيا هي السيطرة على آبار النفط ولهذا نجد صراعا كبيرا بين الأطراف المتنازعة في ليبيا على حقول النفط لدرجة أنه يقال أن كمية النفط المستخرجة تراجعت إلى ربع الكمية المستخرجة في العادة. وهكذا فإن ليبيا أصبحت مسرح صراع إنجليزي أمريكي على النفوذ والخيرات، فالغرب حريص كل الحرص على سرقة خيرات البلاد ونهبها، وكنوز الأرض الوفيرة تجعلهم كذلك. وما فعلوه في ليبيا ليس سوى عينة مما يدور في البلاد التي ثارت على طغيان الحكام.
ولهذا فإنه ظهر على الأمم المتحدة حرص كبير في التدخل في الشأن الليبي واقترحت إنشاء حكومة توافقية - البدعة الغربية التي تطبقها في كل أزمة على بلاد المسلمين - حتى يتمكنوا من إدارة الأزمة وتحقيق الأمن ليسمح لدول الغرب من استغلال ثروات البلاد والسيطرة عليها.
المصدر: جريدة الراية
