2025-08-13
د الراية ورځپاڼه: د مصري پوځ د شرکتونو خصوصي کول د اشغال سره تړلو شرکتونو تر څارنې لاندې
د امت په حق کې جرم او د امانت سره خیانت
په داسې ګام کې چې د مسلمانانو په هېوادونو کې د واکمنو نظامونو د انحطاط کچه څرګندوي، مصر د پوځ د پنځو شرکتونو د خصوصي کولو پیل اعلان کړ، چې د نړیوالو مشورتي شرکتونو تر څارنې لاندې دي، چې د یهودو له وجود او پوځ سره یې مستقیمې اړیکې ثابتې دي. دا ګام یوازې یو اقتصادي پرېکړه نه ده چې د بازار او حکومتدارۍ په پالیسیو کې نیول کیږي لکه څنګه چې ورته وده ورکول کیږي، بلکې په حقیقت کې یو څرګند خیانت دی، د امت د امنیت او وړتیاوو څخه سرغړونه ده، او د اقتصادي او ستراتیژیک حاکمیت کیلي د خپلو دښمنانو ته سپارل دي چې د دوی ځمکه غصبوي او خپل خلک ځوروي.
په خپله خصوصي کول، د یوې اقتصادي لارې په توګه چې افرادو او شرکتونو ته دا توان ورکوي چې په شتمنیو او عامه اسانتیاوو کنټرول ولري، د اسلام له احکامو سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ملکیت په دریو ډولونو ویشل کیږي: انفرادي، عامه او د دولت ملکیت. او هغه څه چې د عامه ملکیت په څېر وي، لکه ځمکني شتمنۍ، اوبه، انرژي او عامه لارې، په هیڅ صورت کې افرادو یا خصوصي شرکتونو ته نشي ورکول کیدی.
د ملي خدمت پروژو دستګاه شرکتونه یوازې خپلواک اقتصادي بنسټونه نه دي، بلکې د پوځ په سیسټم کې فعالې پوځي څانګې دي، چې د هغه اړتیاوو د خوندي کولو، د هغه لپاره د خپلواک تمویل چمتو کولو (لکه څنګه چې نظام ادعا کوي) او د حیاتي اقتصاد په مهمو برخو باندې د هغه تسلط پیاوړي کولو لپاره کارول کیږي. له همدې امله، دې شرکتونو ته د خصوصي سکتور پانګوالو ته سپارل، د بهرنیو شرکتونو تر څارنې لاندې چې د یهودو له وجود سره اړیکې لري، د پوځ د وړتیاوو د له منځه وړلو او د امت د دښمنانو په لاس کې د حساسو دوسیې سپارلو په معنی ده.
د اندیښنې وړ خبره دا ده چې د دې پروسې څارنه مشورتي شرکتونو ته سپارل شوې چې ثابته شوې چې په غاصب وجود کې په سوداګریزه او امنیتي توګه فعالیت کوي، په شمول د بوسټن مشورتي ګروپ، او د پرائس واټر هاوس کوپرز او ګرانټ تورنټن شرکتونه. دا بسنه کوي چې تالیا ګزیت ته اشاره وکړو، څوک چې د یهودو په څانګه کې د پرائس واټر هاوس کې د ډیجیټل بدلون او سایبر امنیت اداره کوي، د مامرام په واحد کې د ډګروال په رتبه افسر دی، چې د یهودو د پوځ سایبر څانګه ده. بلکې خود بوسټن پخپله د "غزې د بشري بنسټ" په جوړولو کې برخه اخیستې وه، چې د مرستو په پلمه یې د غزې د خلکو د منظمې لوږې او تصفیې تمرین کاوه.
څنګه یو دولت چې ادعا کوي خپلواک دی، د دفاع وزارت اړوند شرکتونو خصوصي کول هغو شرکتونو ته وسپاري چې د یهودو په وجود کې له پوځي مشرانو سره مستندې اړیکې لري؟! او څنګه خپل ځان ته دا جواز ورکوي چې دا بنسټونه دې ته وهڅوي چې په پوځي دوسیې، مالي معلومات، تنظيمي جوړښتونه او عملیاتي پلانونه وګوري چې د دوی امنیت ته زیان رسوي؟ هغه څه چې پیښیږي په خپله خوښه د حاکمیت سپارل دي او د دښمن په وړاندې د دروازو پرانستل دي ترڅو هغه څه وګوري چې یوازې د مسلمانانو شرعي ولي یې لیدلی شي.
اسلام په کلکه توګه کفارو ته د مسلمانانو چارو سپارل منع کوي، په ځانګړې توګه هغه څه چې د پوځ او دفاع پورې اړه لري، یا هغه چا ته چې د امت سره دښمني یې ثابته شوې وي. خدای تعالی فرمایي: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ﴾ یعنی دا چې څوک چې له کفارو سره دوستي کوي او د مسلمانانو چارې دوی ته سپاري، یا د دوی په لاس کې د قوت کیلي سپارلو ته راضي کیږي، نو هغه د الله او د هغه د رسول له دوستۍ څخه وتلی دی.
هغه څه چې نن مصر کوي، د مشورتي شرکتونو سره د تړونونو لاسلیک کول چې له اشغال سره تړاو لري، د مسلمانانو په چارو کې د کفارو واکمنول دي، بلکې د دوی په پوځي او اقتصادي رازونو کې هم، او دا په هیڅ صورت کې جواز نلري، په ځانګړې توګه دا چې دې مشاورینو په غزه کې د نسل وژنې په جرمونو کې برخه اخیستې ده.
په اسلام کې پوځ یو پانګوال بنسټ یا تجارتي مؤسسه نه ده، بلکې یوه جنګي دستګاه ده چې جنګي عقیده لري او د اسلام د ساتنې او د امت په وړاندې د تجاوز د مخنیوي لپاره چمتو ده، او هر هغه څه چې دا پوځ د خپلې دندې په ترسره کولو کې توانوي، لکه تجهیزات، وسلې او لوژیستیکي مرستې، په هیڅ صورت کې باید بهرنیانو ته ونه سپارل شي، او نه هم د خصوصي کولو یا اصلاحاتو تر عنوان لاندې له منځه یوړل شي. بلکې شرعا واجبه ده چې د مسلمانانو له بیت المال څخه په هغې باندې لګښت وشي، پرته له دې چې د هغې وړتیاوې نړیوالو صندوقونو یا بهرنیو متخصصینو ته وسپارل شي. خو د هغې اقتصادي څانګې پلورل چې اصلا باید وجود ونلري، او د بهرنیو پانګونو په وړاندې یې پرانستل، د امت له لاس څخه د وسلې ایستل او د دښمن ته سپارل دي، او اصل دا دی چې دا شتون ونلري، پوځ نه تاجر دی، نه صنعتګر او نه په سیاست او حکومت کې کار کوي، د پوځ دنده جهاد دی، او دولت یې پالنه کوي او اړتیاوې یې پوره کوي، او هغه څه چې باید په حقیقت کې وي، هغه دا دي چې دا شرکتونه باید د دولت تر واک لاندې وي، نه د پوځ او نه هم په چا وپلورل شي او نه هم ځانګړي شي، ځکه چې دا د عامه ملکیت څخه دي.
هغه څه چې دا پرېکړه په جرم باندې یو بل جرم زیاتوي، هغه دا دی چې دا په داسې وخت کې راځي چې په غزه کې ډله ایزې وژنې ترسره کیږي، د هماغه پوځ په لاس چې دا شرکتونه ورسره نږدې اړیکې لري. نو څنګه یو دولت چې د فلسطین د ملاتړ ادعا کوي، له هغه چا سره تړون وکړي چې د غزې د خلکو لپاره د کوچولو او وژلو پلانونه تمویلوي، ترویجوي او ډیزاینوي؟! ایا دا له حرام تعاون څخه نده؟ ایا دا د ولاء او براء د ماتولو څخه نده؟
بلکې هغه څه چې حالت نور هم خرابوي هغه دا دي چې دې تفریط ته د اقتصادي اصلاحاتو او پراختیا په توګه وده ورکول کیږي! په داسې حال کې چې په خپل جوهر کې د حاکمیت له منځه وړل، د مسلمانانو د شتمنیو پلورل او د دښمن ته د دوی د رازونو سپارل دي.
نن ورځ شرعي واجبه دا نه ده چې خصوصي کول او نه د نړیوال صندوق شرایط پوره کول، بلکې له سرمایه داري نظام څخه په بشپړه توګه ځان خلاصول او د هغه استعماري نظام او د شرعي احکامو په اساس د اقتصاد بیا رغونه ده:
- د سود لغوه کول او له نغدو پیسو سره د حقیقي سرو زرو پوښښ په توګه معامله کول
- د عامه ملکیت بیا اعتبار کول او خصوصي سکتور ته د هغې ورکول منع کول
- د امت د ساتنې او نړۍ ته د اسلام د بلنې او جهاد له لارې رسول کې د پوځ د دندو محدودول، نه د فابریکو، فارمونو او د تیلو سټیشنونو اداره کول
- د هغوی سره د هر ډول همکارۍ یا شراکت منع کول چې د امت سره دښمني یې ثابته شوې وي، که څه هم د مشاور یا نړیوال متخصص په بڼه وي
په اسلام کې اقتصاد له عقیدې څخه نه جلا کیږي، بلکې د هغې څانګه ده، چې حلال او حرام یې اداره کوي، او د ازاد بازار د شاخصونو له مخې نه اداره کیږي، بلکې د رباني احکامو له مخې اداره کیږي چې عدالت تضمینوي او د انحصار مخه نیسي.
هغه څه چې نن ورځ د مصري پوځ د اقتصاد خصوصي کول د هغو شرکتونو تر څارنې لاندې پیښیږي چې د یهودو له وجود سره مستقیم تړاو لري، له الله، د هغه له رسول او مومنانو سره خیانت دی، او د استعمارګر د غوښتنو پوره کول دي پرته له قید او شرط څخه. او دا د چوپتیا وړ نده، بلکې باید په ښکاره توګه رد شي، او په عام محضر کې ښکاره شي، او د امت زامن او په ځانګړې توګه پوځونه باید د هغه په مخ کې ودرېږي او د اسلام د واک د قیام لپاره جدي کار وکړي چې امت وساتي او د هغې وړتیاوې له لاسوهنې او خیانت څخه وساتي.
د مصر او د هغې د خلکو لپاره یوازینۍ حل لاره دا ده چې اسلامي اقتصاد غوره کړي او په بشپړ ډول یې د اسلام له نورو نظامونو سره تطبیق کړي چې ځینې یې ځینې نور بشپړوي د نبوت په منهج د خلافت تر سیوري لاندې، چې د اسلام په رڼا کې خلک پالنه کوي او ملکیتونه یې د هغه په اساس ویشي او عامه ملکیتونه د دولت تر ادارې لاندې راولي ترڅو خلک په ښه توګه د غرب له احتکار څخه لرې وساتي او د شتمنیو لوټمار شرکتونه یې د غرب له احتکار څخه لیرې وساتي، نو ای الله! موږ ته د اسلام دولت او د هغه واک او شریعت بیرته راوګرځوه ترڅو یو ځل بیا د هغه په سیوري کې پناه واخلو، د نبوت په منهج یو راشده خلافت.
لیکوال: استاد محمود اللیثي
په مصر ولایت کې د حزب التحریر د مطبوعاتي دفتر غړی
سرچینه: د الراية ورځپاڼه
