الخبر:
ذكرت صحيفة ستاندرز، في 30 مايو/أيار 2013، أن نوابا غاضبين هددوا بخفض راتب الرئيس اوهورو وخفض مخصصات الميزانية إلى حد كبير لإغراق اللجان المستقلة في أزمة نقدية كانتقام للمعارضة على زيادة رواتبهم. وكانت مجموعة من المشرعين الذين يقودون دعوات لزيادة الرواتب قد حذرت بدعم ضمني من أغلبية البرلمان بأنها ستتمكن من الانتقام في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عندما تستأنف الجمعية الوطنية بعد استراحة قصيرة لتبدأ جلسات استماع الموافقة على الميزانية. يأتي صخب النواب الغاضبين هذا لأجل المعارضة على تلقيهم رواتب شهرية بقيمة 850 ألف شلن بدلا من 532 ألف شلن المقررة من قبل لجنة الرواتب. وفي ضربة أخرى للنواب، أمرت المحكمة العليا في وقت متأخرمن يوم الخميس، باستمرار صرف الرواتب المحددة للنواب إلى أن يتم النظر في الدعوى المرفوعة. النواب ينوون خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وإعفاء ضريبة الدخل للكينيين الذين يتقاضون راتبا شهريا يبلغ 50 ألف شلن وأدناه، وخفض ضريبة الوقود. إنهم يخططون هذا تحت ستار مساعدة الكينيين العاديين، ولكن في الواقع القصد من ذلك هو ابتزاز الحكومة. أصر النواب أن فكرتهم كانت "لمساعدة الرئيس وحكومته على تخفيض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام تأمين الأموال اللازمة لتحقيق التنمية".
التعليق:
أعضاء البرلمان لديهم تاريخ طويل ومشكوك فيه في لَيّ ذراع الحكومة في سعيهم للحصول على رواتب وعلاوات أعلى. في يناير من هذا العام، أجبر النواب المنتهية ولايتهم وزير المالية آنذاك، نجيرو غيتا، لإحداث تعديل لتمكينهم أخذ مكافآت نهاية فترة العضوية تبلغ الملايين من الشلنات. بيد أن الرئيس كيباكي رفض ذلك. ولو أن الرئيس كان قد وافق على ذلك؛ لأخذ كل عضو من أعضاء البرلمان معه على الأقل 9.3 مليون شلن كمكافأة نهاية الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، لكان كل واحد منهم قد حصل على حارس شخصي مسلح، وجواز سفر دبلوماسي والوصول غير المحدود إلى صالة رجال الأعمال في جميع المطارات داخل كينيا. هذا بالإضافة إلى جنازة رسمية بعد وفاة! في صفقة أبرمت بليل، عدّل المشرعون القانون بهدوء ليتم دفع مكافأة بنسبة 31 في المائة من الراتب الشهري الأساسي والبالغ 200 ألف شلن عن كل سنة في الخدمة حتى 27 أغسطس 2010 عندما صدر الدستور الجديد. بعد ذلك التاريخ، حتى نهاية فترة ولايتهم، مرروا قانونا ينص على أن نسبة 31 في المائة هذه ينبغي أن تكون على رواتبهم الإجمالية البالغة 851 ألف شلن شهريا عن كل سنة عمل! كل هذا يحدث في حين أن الكينيين العاديين يتمرغون في الفقر، وتحت حصار مستمر من العصابات المغيرة في موجة الجريمة المستمرة، كما أنه لم يتم إصلاح البنية التحتية بشكل كامل في المناطق التي شهدت الفيضانات الأخيرة.
أما القطاع الصحي فهو بالفعل في وحدة العناية المركزة وكذلك حال جميع القطاعات الأخرى. وقد نجم هذا بسبب الجشع المنبثق من الأيديولوجية الرأسمالية التي تقيس الأمور على أساس الفائدة. على الرغم من أن أعضاء البرلمان يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، إلا أن المصلحة الذاتية وحّدتهم للمطالبة برواتب أعلى. هذا النظام هو نظام قاس ضد الفقراء، والنواب هم من بين القلة المحظوظة التي كانت ولا تزال لديها القدرة على تحديد رواتبها الخاصة! في الإسلام، يتم تحديد الراتب الذي ينبغي أن يدفع للعامل على أساس الفائدة المنتفعة من جهده ولا يستند على مجرد ألقاب كما يريد النواب. فقط في دولة الخلافة يمكن معالجة التفاوت في هياكل المرتبات. نحن جميعا نعلم أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تستجيب الحكومة الكينية لمطالب النواب.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
قاسم آغيسا / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
